اعطت المحكمة الدستورية في مالي النتائج النهائية للدورة الاولى من الانتخابات الرئاسية التي اجريت في 28 تموز/يوليو، مؤكدة على رغم بعض الاختلافات اجراء دورة ثانية الاحد بين ابراهيم بوبكر كيتا وسومايلا سيسي.

اعطت المحكمة الدستورية في مالي الاربعاء النتائج النهائية للدورة الاولى من الانتخابات الرئاسية التي اجريت في 28 تموز/يوليو، مؤكدة على رغم بعض الاختلافات اجراء دورة ثانية الاحد بين ابراهيم بوبكر كيتا وسومايلا سيسي.

وقد بحثت المحكمة في مختلف الشكاوى التي قدمها بعض المرشحين السبعة والعشرين الى الدورة الاولى، عن مخالفات وملء صناديق الاقتراع وشراء اصوات وعدم تعليق لوائح الناخبين خارج اقلام الاقتراع وكذلك حول العدد المرتفع للبطاقات اللاغية (حوالى 400 الف)، ورفضتها جميعا بحجة انها لم تقدم ادلة كافية ولا تستطيع التشكيك في النتائج "على مجمل الاراضي الوطنية".

الا ان المحكمة اعادت النظر بشكل طفيف في النتائج الموقتة التي اصدرتها في الثاني من آب/اغسطس وزارة الداخلية، لكنها لم تعدل في الاتجاهات الكبرى.