بقي ما جرى في مبنى الاتصالات منذ ايام وما لحقه من احداث مرتبطة الشغل الشاغل للساحة السياسة اللبنانية، في حين تسجل مسألة تأليف الحكومة العتيدة غياباً ملحوظا عن التداول في ظل الاحداث المستجدة..

بقي ما جرى في مبنى الاتصالات منذ ايام وما لحقه من احداث مرتبطة الشغل الشاغل للساحة السياسة اللبنانية، في حين تسجل مسألة تأليف الحكومة العتيدة غياباً ملحوظا عن التداول في ظل الاحداث المستجدة..

السفير
"بكركي لطائف جديد... والدوحة لا تُطمئن جنبلاط
شبكة خلوية ثالثة مسجلة دولياً!".
وكتبت في هذا السياق "عندما يدخل الفراغ شهره الخامس، عالي الجبين، ولا شيء في الأفق يوحي بولادة الجنين الحكومي، يصبح مشروعاً قلق اللبناني على مصيره ولسان حاله يقول: ما الذي يفرض هذا الحد الأدنى من الاستقرار الأمني المترجرج، في ظل افتقاد المرجعية السياسية الداخلية وانعدام المرجعية العربية والدولية التي رعت الاستقرار اللبناني خاصة بعد مرحلة اتفاق الدوحة؟.. وعندما يدخل الفراغ شهره الخامس، ويهتز الأمن تحت أقدام «اليونيفيل»، يصبح مشروعاً خوف دول «القبعات الزرق»، ما دام أهل البلد قلقين على مصيرهم ولا من سائل أو مجيب". واضافت "عندما يدخل الفراغ شهره الخامس، يصبح متوقعاً لدولة «المدراء العامين» أن تعبر عن نفسها في كل مؤسسة عامة، في غياب المرجعية الناظمة، ومن يتحمّل مسؤولية اتخاذ القرار السياسي، ويصبح المدير العام، أي مدير عام، أقوى من الدولة". "عندما يدخل الفراغ شهره الخامس، ويزداد الانقسام السياسي والطائفي، يصبح لزاماً على رئيس الجمهورية أن يحاول ولو بالحد الأدنى أن يحافظ على ما تبقى من مظاهر للدولة، فيطلب رسمياً من وزير العدل ملاحقة المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء اشرف ريفي واتخاذ إجراءات قانونية في شأن عدم تنفيذه الأمر الفوري بإخلاء الطابق الثاني من مبنى وزارة الاتصالات".
واعتبرت انه "عندما يتوغل الفراغ، يخرج صوت البطريركية المارونية منادياً بصوت عال باتفاق طائف جديد وبوجوب إعطاء المزيد من الصلاحيات لرئيس الجمهورية، فيما كان وليد جنبلاط وعلى طريقته الخاصة يسعى الى محاولة حماية من يمثل في المعادلة اللبنانية والعربية، بطيرانه المفاجئ الى الدوحة واجتماعه بأمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، قبل عودته ليلاً، محملاً بهواجس أكثر من تلك التي عاد بها من فرنسا، بعدما لمس اتجاهاً قطرياً حاسماً برفض استئناف الحوار والتواصل مع القيادة السورية وذلك رداً على الدعوة الجنبلاطية الى عدم القطيعة مع الرئيس بشار الأسد بدافع الحرص على سوريا وما تمثله في قلب المعادلة العربية... ولم يكتف أمير الدوحة بذلك، بل قدّم جردة حساب مع السوريين ضمّنها إشارة الى أن الرئيس السوري يتحمّل مسؤولية نقض اتفاق الدوحة في لبنان وعدم التجاوب مع المساعدة التي قدمتها قطر اليه بفتح الأبواب له فرنسياً وأميركياً".
"وعندما يتوغل الفراغ، يفضل بعض الوسطاء حضور مباراة كرة قدم في بريطانيا، ويختار رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي أن يلتزم الصمت وتصبح واقعة إقامة رئيس حكومة تصريف الأعمال الدائمة في بلده الخليجي الأول أو الثاني، خبراً عابراً، بانتظار مناسبة انفجار أو اختطاف لكي يصدر موقفاً مندداً أو يجري اتصالاً تذكيرياً بمسؤول دولي أو عربي تبعاً للمناسبة". واكدت السفير انه "إذا كان استهداف «اليونيفيل» أمنياً، قبل ثلاثة ايام قد أدى الى تكبير مخاوف موجودة أصلاً حول نية وحدات أوروبية، وخاصة الايطاليين والفرنسيين بسحب مجمل قواتهم من الجنوب اللبناني، مع مخاطر خطوة كهذه اذا انضم اليها أوروبيون آخرون، فإن «فضيحة الاتصالات» بما تحويه من أسرار حول الشبكة الخلوية الثالثة، وكذلك حول عصيان الأوامر الرئاسية والوزارية، قد بدأت بعض خفاياها بالظهور على مشرحة اللجنة النيابية للإعلام والاتصالات".
وبحسب مصادر نيابية، "سجلت خلال الاجتماع ملاحظة بالغة الدلالة، وتتجلى في أن كل المستندات والوثائق الرسمية المدموغة بعنوان «سري» او «سري جداً» والمتعلقة بموضوع الشبكة الثالثة، أحضرها نواب تيار المستقبل، الى الجلسة، الأمر الذي استوجب طرح نواب الأكثرية الجديدة أسئلة حول كيفية استحصال «النواب الزرق» على هذه المستندات؟" ... "لكن رياح المستندات لم تسر كما اشتهى نواب المستقبل، اذ ان واحداً من تلك المستندات وقد تم إحضاره باللغة الانكليزية، كشف ما يناقض كل النفي الذي تردد حول عدم وجود شبكة ثالثة، حيث أكد هذا المستند ان هناك شبكة خلوية لبنانية ثالثة مسجلة في الاتحاد الدولي للاتصالات باسم شركة «اوجيرو تيليكوم». وهذا ما دفع الى طرح سيل من الأسئلة حول هذه الشبكة، مَن يديرها ولمصلحة مَن، ومَن عيّن مجلس ادارتها، ومَن قام بتسجيلها وأين إيراداتها ولمَن تتبع وكم هي سعتها هل 50 الف خط (كما قال الوزير نحاس في مقابلة تلفزيونية ليلاً) ام اكثر من ذلك؟"

وفي الشأن السوري عنونت السفير "أردوغان طالب الأسد بإصلاحات جذرية ... خلال أسبوعين
دمشـق: إنجاز قانون الانتخابات تمهيداً لحوار ... وعفو سياسي".

وكتبت في هذا المجال "على الرغم من أن الوضع الأمني في سوريا لم يستقر تماما، إلا أنه من المرجح أن تبدأ سلسلة من الخطوات السياسية تأتي ضمن الحزمة الثانية للإصلاح في البلاد، يمكن أن تكون منعطفا على صعيدي ملف المعتقلين السياسيين وملف الحوار الوطني والانتخابات التعددية مستقبلا"... "ونقلت صحيفة «صباح» التركية عن مصادر قولها ان رئيس الحكومة رجب طيب اردوغان وجه رسالة قوية للرئيس السوري بشار الأسد، في اتصال اجراه به الجمعة الماضي، بأن فرصته الوحيدة هي «اتخاذ خطوة سريعة وجذرية نحو الإصلاحات». واضافت المصادر ان أردوغان قال للأسد «أنا أعير وضع الشعب السوري الاهتمام تماماً كأي سوري. حان الوقت الآن لاتخاذ خطوات جذرية تفاجئ الجميع»، مضيفا ان «تركيا لن تصمت عن الهجمات التي تستهدف الشعب السوري وطلب من الأسد وضع إطار زمني للإصلاحات». واشارت الى ان الأسد رد بتكرار نيته إجراء الإصلاحات. وأشارت مصادر دبلوماسية تركية الى انه «كان من الأسهل لو اتخذ الأسد خطوات جذرية لتحقيق الإصلاح في بداية التظاهرات الاحتجاجية»، معتبرة أن «الوضع اليوم بات أصعب بعد مرور أكثر من عشرة أسابيع على بدء التظاهرات». واعتبرت انه «إذا لم يتخذ الأسد في الأسبوع المقبل أو الأسبوعين المقبلين خطوات لتنفيذ الإصلاحات، فإن التوتر الطائفي سيتصاعد في البلاد وقد يتحول إلى نزاع طائفي وهو أكبر مصدر قلق لأنقرة»". اضافت السفير "ووفقا لمصادر سورية محلية فإن قانون الانتخابات العامة، وهو الأول في السلسلة، قد أنجز على قاعدة توسيع التمثيل السياسي في المجلس، وطرح على الجمهور للنقاش عبر مواقع حكومية على الشبكة العنكبوتية، كما جرى مع قانون انتخابات الإدارة المحلية سابقا".

الأخبار :

صحيفة الأخبار عنونت"سلــيمان يُطلِــق محــاكمة ريــفي"،وقالت"للمرة الأولى منذ وصوله إلى قصر بعبدا، يخوض رئيس الجمهورية اللبناني العماد ميشال سليمان معركة سياسية يؤكد مقرّبون منه أنه ماضٍ فيها حتى النهاية".
 ويوم أمس، أثبت سليمان ما نقله مقرّبون منه خلال اليومين السابقين، إذ بعثت المديرية العامة لرئاسة الجمهورية كتاباً إلى وزارة العدل تطلب فيه، بناءً على توجهات سليمان، اتخاذ الإجراءات القانونية بشأن عدم تنفيذ المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي كتاب وزير الداخلية والبلديات زياد بارود الرقم 9143 تاريخ 26/ 5/ 2011 بالعمل فوراً على إخلاء الطبقة الثانية من مبنى وزارة الاتصالات.
مقرّبون من قصر بعبدا يؤكدون أن وزير العدل، بالقانون، ملزم بإحالة طلب رئيس الجمهورية على النيابة العامة التمييزة، إذ لم يسبق أن خابر رئيس الجمهورية وزير العدل وتمنّع الأخير عن الاستجابة.
ووزير العدل الحالي، إبراهيم نجار، كان قد أبلغ رئيس الجمهورية أن ملف عدم امتثال ريفي لأوامر بارود يدخل ضمن اختصاص القضاء العسكري، على حدّ قول مقرّبين من قصر بعبدا. وبعد الوزير، من المنتظر أن تحيل النيابة العامة التمييزية الملف على مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر، للنظر في القضية. وفيما لفتت مصادر قانونية مطّلعة على تفاصيل الملف إلى أن مخالفة ريفي هي من اختصاص القضاء العسكري، أكدت مصادر سياسية أخرى أن البحث سيتركز خلال الأيام المقبلة على إيجاد مخرج للقضية، سواء من خلال إعلان النيابة العامة عدم اختصاصها للنظر في القضية، أو أن يباشر القضاء النظر في الملف، على أن يعلن لاحقاً عدم وجود مخالفة. وأشارت مصادر مقرّبة من سليمان إلى أن مجرد طلب إحالة ريفي على القضاء هو انتصار من رئيس الجمهورية لوزير داخليته زياد بارود، مضيفة: كان يجب على مَن يريد مواجهة بارود أن يعرف أن المواجهة مع الأخير تعني مواجهة مع مرجعيته السياسية.
وأكدت المصادر ذاتها أن سليمان الذي تهاون في المرات السابقة مع المخالفات التي جرت بحق وزيره، لم يكن قادراً على الوقوف على الحياد هذه المرة، وخاصة أنه سعى شخصياً إلى تدارك المشكلة، إلا أن ريفي لم يستجب له. تضيف المصادر أن سليمان عندما اتصل هاتفياً بريفي يوم الخمس الماضي، قال له بوضوح: أنت تعرف كم وقفت إلى جانبك خلال السنوات الماضية. أريد منك أن تنفذ طلب وزير الداخلية، وإلا فلن تجدني بقربك. ردّ ريفي محاولاً توضيح موقفه عبر القول: "فخامة الرئيس..."، فقاطعه سليمان مكرراً العبارة ذاتها: "… نفّذ كتاب زياد، وإلا فلن تجدني بقربك هذه المرة". وعلى هذا القول، انقطع الاتصال بين الرجلين. ومن هذا المنطلق، فإن الرئيس يرى أنه استنفد كل سبل الحل قبل وقوع الخلاف، وبالتالي، لم يعد ملزماً بالمبادرة. وعندما حاول تيار المستقبل أمس، عبر النائب عمار حوري، التوصل إلى تسوية ما، لم يلق تجاوباً من رئيس الجمهورية.
في المقابل، تصرّ أوساط ريفي وتيار المستقبل على أن المدير العام لقوى الأمن الداخلي لم يتخلّف عن تنفيذ أمر بارود، بل اكتفى بممارسة حقه من خلال بعث كتاب يوضح فيه سبب إرسال قوة فرع المعلومات إلى مبنى الاتصالات، منهياً كتابه بطلب رأي بارود للتصرف وفقاً له. وتؤكد المصادر أن بارود لم يتسلم الكتاب، لأنه كان قد أنهى مؤتمره الصحافي ولم تعد دوائر الوزارة تستقبل البريد.
الخلاصة أن تيار المستقبل، ومن ضمنه ريفي وفريقه الأمني، خسر رئيس الجمهورية (آنياً على الأقل)، في المعركة التي خاضها ضد وزير الاتصالات شربل نحاس. ويعزّي بعض التيار نفسه بالقول إن "المهم أن ممتلكات الدولة بقيت آمنة، سواء كانت في عهدة قوى الأمن الداخلي أو الجيش".

النهار
من جهتها عنونت صحيفة النهار "المجلس مسرح التصعيد من الاتصالات إلى الجلسة العامة.. هجوم لبرّي على "ثورة الأرز" وإحياء المشاورات الحكومية".. "رئاسة الجمهورية تطلب اتخاذ الاجراءات القضائية اللازمة"..
"ريفي لـ"النهار": ليس هناك شيء اسمه رفض القرار".
وكتبت في هذا السياق "اتخذت أزمة وزارة الاتصالات بكل امتداداتها القانونية والسياسية والامنية أبعاداً تصعيدية باتت تطغى على أزمة تأليف الحكومة، الى حد دفع بعض المعنيين الى إبداء التخوف من استعادة فصول الانقسامات الكبرى داخل المؤسسات وفي ما بينها.. فاذا كانت المجريات الصاخبة التي شهدتها جلسة لجنة الاعلام والاتصالات النيابية أمس شكلت الانعكاس المتوقع لصورة الانقسام الحاد الذي استعاد التصعيد على أشده بين فريقي 14 آذار و8 آذار، فإن مصادر نيابية بارزة في قوى المعارضة حذرت عبر "النهار" ليل أمس من رفع وتيرة التصعيد الى متاهة أوسع، مع مبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري الى شن هجوم غير مسبوق على "ثورة الارز" عموماً بعد ساعات من توجيهه الدعوة الى عقد جلسة لمجلس النواب في 8 حزيران المقبل. وقالت إن بري لم يكتف بتفرده بتوجيه الدعوة مع ان قوى 14 آذار تحفظت عنها، بل عمد الى افتعال وضع الرئاسة الثانية في مواجهة سافرة مع "ثورة الارز" وليس مع "قوى 14 آذار" التي كان يمكن تبريرها في اطار الصراع السياسي التقليدي. وحذرت المصادر من بعض ما تردد من معطيات وصلت الى عدد من قوى 14 آذار ومفادها ان ثمة محاولات لادراج مواضيع في جدول اعمال الجلسة، التي دعا اليها بري، قد تلامس مسألة المحكمة الخاصة والتزامات لبنان حيالها. وهو أمر في حال ثبوته يعني محاولة استكمال الانقلاب على حكومة الوحدة الوطنية ودفع لبنان الى متاهة بالغة الخطورة، خصوصا انه سبق لبري ان حصر هذه الجلسة بموضوعي التجديد لحاكم مصرف لبنان وملف السجون. واوضحت ان تقرير وجهة هذا الاستحقاق تنتظر انعقاد هيئة مكتب المجلس قبل انعقاد الجلسة التي ستحدد فيها المشاريع واقتراحات القوانين كما ورد في دعوة بري. لكن اتصالات عاجلة ستجرى لتبين حقيقة الاتجاهات التي تتحكم بهذه الخطوة".
اضافت النهار "أما الجانب الآخر من الأزمة، فبرز مع اعلان المديرية العامة لرئاسة الجمهورية رسمياً انها أبلغت وزير العدل ابرهيم نجار تعليمات رئيس الجمهورية ميشال سليمان بتأكيد طلب اتخاذ الاجراءات القضائية في شأن عدم تنفيذ المدير العام لقوى الأمن الداخلي مضمون كتاب وزير الداخلية بالعمل على اخلاء الطبقة الثانية من مبنى وزارة الاتصالات". وسألت "النهار" اللواء أشرف ريفي عن موقفه من الكتاب فأجاب: "لم أطلع عليه ولا أعرف على ماذا بني. في اعتقادي أن الرئيس لم يتبلغ التفاصيل لذلك أوضحت انه ليست هناك شيء اسمه رفض قرار لوزير الداخلية أو أي شيء من هذا القبيل. تلقيت كتاباً من الوزير بارود الساعة الثانية بعد ظهر الخميس وأرسلت كتاباً توضيحياً بعد ثلاث ساعات، لكنه عقد مؤتمراً صحافياً ولم يعرف رأيي ولم يطلع على الكتاب. حقيقة لا أعرف ما اذا كان هذا هو السبب". ولدى سؤاله عن موقفه اذا اتخذت القضية منحى قضائياً، أجاب: "كل مسار له سلوك معين واتجاه معين". وسط هذه الأجواء علمت "النهار" أن مسؤولي هيئات اقتصادية ورجال أعمال تداعوا الى اجتماع بعد ظهر غد للبحث في الأوضاع القائمة وتأثيرها على الحركة الاقتصادية مطلع الصيف. وينتظر أن يصدر عن المجتمعين بيان يسجلون فيه موقفهم ويطلقون نداء لانقاذ لبنان من الوضع المتردي، على أن يكون مطلبهم الأول تأليف الحكومة في اسرع وقت".

وفي الشأن اليمني عنونت النهار "اليمن: اقتلاع دموي لساحة الحرية في تعز.. وغارات جوية على مقاتلي "القاعدة" في زنجبار". وكتبت الصحيفة "دخل اليمن مرحلة حرجة من الصراع المسلح مع اتجاه نظام الرئيس علي عبدالله صالح الى مواجهة الاحتجاجات المطالبة باسقاط نظامه بالقوة المسلحة والتي بدأها في محافظة تعز الجنوبية، في العملية التي استهدفت اقتحام ساحة الحرية وتدميرها مما اوقع عشرات القتلى والجرحى، وانتهت باقتلاع الساحة كلياً وتفريق آلاف المحتجين، وسط مظاهر عسكرية عمت المحافظة. كذلك شن الجيش عمليات عسكرية متزامنة في صنعاء لمواجهة تمرد القبائل، كما في محافظة أبين حيث سيطر مسلحون من تنظيم "القاعدة" على مركزها.. وساد التوتر محافظة تعز غداة اقتحام قوات الحرس الجمهوري الموالية لعلي صالح ساحة الحرية، حيث كان يخيم الآلاف من شبان الثورة المطالبين باسقاط النظام، وسط اطلاق كثيف للنار على المحتجين، الذين تباينت المعلومات عن عددهم نتيجة فقدان اللجان المكلفة احصاء الضحايا وفي ظل معلومات أولية عن سقوط 21 قتيلا، فيما تحدث ناشطون عن مقتل 51 محتجاً وجرح اكثر من 600 بينهم 200 مصابون بالرصاص الحي والآخرون باختناقات لتنشقهم الغاز المسيل للدموع".
وصرح النائب في المجلس اليمني الناطق باسم حركة العدالة والتغيير سلطان السامعي لـ"النهار" بأن احد اقارب الرئيس علي صالح الذي عين حديثا ارتكب المجزرة، اذ أمر باستخدام القوة المفرطة لتفريق المعتصمين الذين سقط منهم العشرات قتلى او جرحى. وشوهد قناصة موالون للنظام يطلقون النار على المعتصمين من سطوح المنازل قبل ان تأتي جرافات الجيش لاقتلاع خيام المحتجين".

اللواء
صحيفة اللواء عنونت " تهدّئ صخب النقاش في لجنة الإتصالات ... والنتيجة صفر
المشهد يتبدَّل خلال 72 ساعة: صدمة تخرق الإنتظار
برّي: الشيعة العرب واللبنانيون لن يقعوا في أتون حرب مذهبية".
وكتبت في هذا السياق "تنتظر مراجع رئاسية صدمة ايجابية في الايام القليلة المقبلة، تؤسس الذي توسع من وزارة الاتصالات وهيئة الى السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، على خلفية ما يجري من اشتباكات تتخطى الساحة الداخلية، الى الصراع الاقليمي الدولي. وتعتبر مصادر مقربة من بعض هذه المراجع ان الصدمة المنشودة لا يمكن ان تكون إلا عبر حكومة جامعة وقادرة على تبديل الصورة من حالة التداعيات الى اعادة لملمة الوضع، وبناء منهجية انقاذ سياسي واداري واقتصادي مع بدء موسم الاصطياف، وحاجة لبنان الى تجاوز الانقسام لاجراء سلسلة من التعيينات في المناصب الرفيعة، من حاكم مصرف لبنان الى الشواغر في الادارة واجهزة الامن والسفراء والمحافظين". واعتبرت الصحيفة ان "هذا التصويب الرئاسي المأمول للمسار السياسي في البلاد يأتي بعدما كادت حالة الفراغ تؤسس لاشكالات دستورية وامنية ودبلوماسية تضع الاستقرار على الطاولة في الداخل، وعلى الحدود الجنوبية"... "واذا كان تقدير الموقف متبايناً داخل شرائح ما يطلق مجازاً اقله من ملفي ازمة تأليف الحكومة، وازمة الشبكة الخليوية الثالثة في الطابق الثاني من مركز التخابر الدولي، فإن الـ72 ساعة المقبلة، ستضيف فرزاً جديداً في المواقف في ضوء التطورات...".
وفي هذا السياق، علمت "اللواء" ان اتصالات تجري بين اطراف الاكثرية الجديدة بحثاً عن مخارج تكفل اخراج التشكيلة الحكومية من حالة الغيبوبة التي وضعت فيها، منذ الصدام الاخير بين فردان والرابية حول عدد الحقائب التي يطالب عون بالاستئثار بها. وتتركز هذه الاتصالات بين كل من الرئيس بري والرئيس المكلف والنائب وليد جنبلاط وقيادة حزب الله. و"علم ان احدى الصيغ المطروحة لولادة الحكومة العتيدة تقضي بالعودة الى الحكومة السياسية المصغرة والتي تضم 14 وزيراً، تمثل فرقاء الاكثرية، وتترك وزارة العدلية لشخصية محايدة وتحظى بثقة الاطراف السياسية وعائلة الرئيس الشهيد رفيق الحريري، من المرجح أن يكون الوزير السابق بهيج طبارة. وهذه الصيغة تتشابه مع صيغة الحكومة التي شكلها الرئيس ميقاتي عام 2005 والتي أشرفت على الانتخابات النيابية".

وفي الشأن اليمني عنونت الصحيفة "صالح يأمر بإنهاء الإحتجاجات بالقوّة: 220 قتيلاً وجريحاً باقتحام مخيّمات تعز". وكتبت "تعرض المتظاهرون اليمنيون في تعز أمس إلى هجوم من قوات الأمن الموالية للرئيس علي عبد الله صالح خلف عشرين قتيلا وأكثر من مائتي جريح في صفوفهم فيما قتل في المقابل اربعة عسكريين في كمين نصبه عناصر القاعدة على مشارف زنجبار الجنوبية التي سيطروا عليها سابقا كما قتل اثنان اخران في انفجار قذيفة صاروخية في ظل استمرار المواجهات العنيفة مع القوات اليمنية المحاصرة في المدينة. وكشفت مصادر مطلعة عن توجه السلطات اليمنية لإنهاء كافة مظاهر الاحتجاجات وإخلاء الساحات في مختلف المدن من المعتصمين المرابطين منذ نحو أربعة أشهر. وأوضحت هذه المصادر أن اجتماع مجلس الدفاع الوطني برئاسة الرئيس علي عبد الله صالح الأحد والذي جاء في أعقاب إذاعة البيان رقم (1) لقادة القوات المسلحة المؤيدة للثورة قد أقر الشروع في فرض سياسة الأمر الواقع وإخلاء كافة ساحات وميادين الاعتصامات من المتظاهرين وبما يعيد فرض هيبة الدولة وسيطرتها على الأوضاع دون انتظار أي إجراءات سياسية في هذا الجانب، وذلك في إشارة إلى المبادرة الخليجية التي كان ينص أحد بنودها على إنهاء كافة مظاهر وأسباب التوترات السياسية والأمنية والاقتصادية.

المستقبل
بدورها صحيفة المستقبل عنونت في الشأن المحلي، " صَدأَتْ في لجنة الاتصالات.. وسليمان يطلب إجراءات بحق ريفي.. والراعي مع تعديل الطائف... برّي يحذّر من اغتيال آخر لتفجير فتنة مذهبية". وكتبت تحت هذا العنوان "رغم التحديات الكبرى التي تواجه البلاد، وليس أقلها الاعتداء الإرهابي الذي استهدف دورية من الوحدة الإيطالية في قوات (اليونيفيل) جنوباً، والفراغ الحكومي الذي ينعكس سلباً على كل مفاصل الحياة العامة في لبنان. بقي ملف "الاتصالات" ومحاولة السطو على أملاك الدولة، محور متابعة، واتخذ الملف أمس بعدين جديدين تمثل الأول في كتاب وجهته المديرية العامة لرئاسة الجمهورية الى وزارة العدل بناء على توجيهات رئيس الجمهورية ميشال سليمان "لاتخاذ الإجراءات القانونية في شأن عدم تنفيذ المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي كتاب وزير الداخلية والبلديات المستقيل - المعتكف زياد بارود القاضي بالعمل فوراً على إخلاء الطابق الثاني من مبنى وزارة الاتصالات". اضاف "أما البعد الثاني فجسدته لجنة الإعلام والاتصالات التي ناقشت حادث وزارة الاتصالات والمسؤوليات المترتبة، وعوض توفير الحلول زادت الأزمة تعقيداً من خلال انعكاس الانقسام النيابي السياسي الحاد بين نواب فريقي 8 آذار المؤيدين للوزير المستقيل شربل نحاس، و14 آذار الذين فنّدوا المزاعم، مدافعين عن المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي وإجراءاته الأمنية التي اتخذها لحماية ممتلكات الدولة، والمدير العام للاستثمار والصيانة عبد المنعم يوسف".

البناء:

صحيفة البناء بدورها عنونت"بري يشنّ هجوماً عنيفاً على ثورة الأرز: أعادت لبنان 60 عاماً إلى الوراء وأمّنت المناخ للتدخُّل الأجنبي".
وقالت"انشغلـت الساحـة السياسية امس بتداعيات تمرد شعبة المعلومـات وما نتـج من ذلك من تجاوز للقانـون ولصلاحـيات وزيري الداخلية والاتصالات، ما استدعى تحركا ومشاورات على غير صعيد بهدف وضـع حد لهذا التطاول على الدولة ومؤسـساتها، خصوصا ان الذي اقدم على عصيان القانون يفترض به ان يعمل على تطبيق القانون باعتبار ان مهماته ودوره هما في السهر على تنفيذ القوانين. وفيما طلب رئيس الجمهورية من وزير العدل اتخاذ الاجراءات القانونية بشأن عدم تنفيذ المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي قرار وزير الداخلية باخلاء الطابق الثاني من وزارة الاتصالات، لم تتمكن لجنة الاتصالات التي اجتمعت امس لبحث أزمة الاتصالات من الاتفاق على تشكيل لجنة برلمانية للتحقيق بما حصل، بل ان نواب فريق 14 آذار الذين حضروا الجلسة دافعوا عن تجاوز القانون الذي قامت به شعبة المعلومات والقيمون عليها، بل انهم حاولوا تزوير الحقائق من خلال السعي لقلب مسار الجلسة ضد وزير الاتصالات شربل نحاس، بينما الهدف الوحيد يجب ان يكون محاسبة الذين خالفوا القانون ومعرفة ما كان يحصل في الطابق الثاني من مبنى الاتصالات من عمليات تنصت وما ذكر من قيام الشبكة الثالثة التي كان يحميها رئيس الحكومة المنصرف سعد الحريري وفريقه بتغطية الساحل السوري من الجهة الشمالية مع لبنان والغايات والاهداف التآمرية من وراء ذلك بالتزامن مع الأحداث التي حصلت ...
وقد شن الرئيس بري هجوما عنيفا على ما يسمى بثورة الارز وقال انها اعادت لبنان قانونيا وعلى المستوى الديمقراطي 60 عاما الى الوراء واستهلكت الاموال العامة وراكمت الديون على المستقبل، وامنت المناخات لمزيد من التدخل الاجنبي في حاضر لبنان ومستقبله.
وفي اشارة واضحة الى الجهات اللبنانية التي تحاول التدخل في الشأن الداخلي السوري قال "ها نحن في لبنان يذهب العاشق منه ويأتي المشتاق، والهدف استخدام بلدنا كقاعدة ارتكاز لاسقاط سورية، ان السلوك السياسي للبعض يحاول قلب الجغرافيا وخلق خط تماس مع سورية من جهة الشمال لاستكمال ارباك النظام العام فيها".