تجاوز الدين العام لليابان عتبة المليون مليار ين الرمزية (4377 مليار يورو) بينما تفكر الحكومة في اجراءات لخفض عجزها الهائل.
تجاوز الدين العام لليابان عتبة المليون مليار ين الرمزية (4377 مليار يورو) بينما تفكر الحكومة في اجراءات لخفض عجزها الهائل.
وتفيد ارقام اعلنتها وزارة المال اليوم الجمعة ان الدين العام الياباني بلغ في نهاية حزيران/يونيو 1008 مليون مليار ين، مقابل اقل بقليل من 992 الف مليار ين في نهاية آذار/مارس.
ويقول صندوق النقد الدولي ان دين اليابان يشكل 24 بالمئة من اجمالي ناتجها الداخلي، مطالبا السلطات "بخطة ميزانية على الامد المتوسط تتمتع بالمصداقية" لخفض الدين الهائل.
وخلافا لعدة دول اوروبية، لا تعاني اليابان من ازمة دين لعدة اسباب من بينها ان اقتصادها اقوى بكثير -- هو ثالث اكبر اقتصاد في العالم -- وان هذا الدين يملك اليابانيون تسعين بالمئة منه. لكن صندوق النقد ومنظمات دولية اخرى دعت اليابان عدة مرات الى التحرك بسرعة لخفض عجزها العام.
وكانت حكومة رئيس الوزراء المحافظ شينزو ابيه اعلنت الخميس عزمها على اقتطاع ثمانية آلاف مليار ين من النفقات العامة خلال سنتين (62 مليار يورو) بعدما ضخت اموالا مطلع السنة لانعاش النشاط الاقتصادي.