رأى عضو تكتل "التغيير والاصلاح النائب سليم سلهب في مقابلة خاصة مع موقع المنار أن"قوى 14 آذار تخاف من الحقيقة ونحن لن نساوم بقضية الاتصالات وماضون في المعركة حتى النهاية".

حسين عاصي

 

قوى 14 آذار تخاف من الحقيقة وهي فقدت عقلها مع السلطة

 لن نساوم بقضية الاتصالات وماضون في المعركة حتى النهاية

نؤيد دعوة بري الدستورية لعقد جلسة عامة وسنشارك بها

هناك ثغرات باتفاق الطائف ولا بد من خلق آلية أفضل لتطبيقه

أفضل تحصين للساحة تأليف الحكومة واتهامنا بالعرقلة ظلم

لا نية لدى ميقاتي لتأليف الحكومة وأسباب العرقلة خارجية

رأى عضو تكتل "التغيير والاصلاح" في لبنان النائب سليم سلهب في حديث خاص إلى موقع "المنار" الالكتروني، أن"فشل اجتماع لجنة الاعلام والاتصالات النيابية في تشكيل لجنة تحقيق برلمانية بالأحداث الخطيرة التي شهدتها وزارة الاتصالات الأسبوع الماضي يعود بالدرجة الأولى إلى خوف قوى الرابع عشر من آذار من كشف الحقيقة، معرباً عن اعتقاده بأنّ كل المعطيات تؤشر إلى شيء خطير تحاول هذه القوى تغطيته بتصرفاتها وممارساتها.
 كما نفى النائب سلهب كلّ ما يُحكى عن مساومات وتسويات يمكن التوصل إليها في هذا الملف، مؤكداً أنّ تكتله ماضٍ حتى النهاية في هذه المعركة أياً كانت تداعياتها.
وفيما دعا للتمهّل لمدة أربع وعشرين ساعة قبل الحكم بشكل نهائي على دعوة رئاسة الجمهورية وزارة العدل لاتخاذ التدابير القضائية بحق المدير العام لقوى الأمن الداخلية اللواء أشرف ريفي لمخالفته أوامر وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال زياد بارود، أعلن تأييده لدعوة رئيس المجلس النيابي نبيه بري لعقد جلسة عامة للمجلس لبحث عدد من مشاريع واقتراحات القوانين، مؤكداً أنّ المجلس النيابي هو في النهاية سيّد نفسه.
وفي الموضوع الحكومي، اعتبر سلهب أنّ أفضل تحصين للساحة الداخلية يكون بالاسراع بتشكيل الحكومة، لكنه أعرب عن ثقة تكتله بأن "لا نية" لدى رئيس الحكومة المكلّف لتشكيل الحكومة، مشيراً إلى أنّ المعطيات تؤكد أنّ أسباباً خارجية بالدرجة الأولى هي التي تمنعه من ذلك.

قوى 14 آذار تخاف من الحقيقة وتغطي شيئاً ما
النائب سلهب علّق على فشل اجتماع لجنة الاعلام والاتصال النيابية لمجرّد الوصول إلى اتفاق حول تشكيل لجنة تحقيق برلمانية للتحقيق بما جرى في وزارة الاتصالات، قارئاً في ذلك دليلاً على أنّ الفريق الآخر لا يريد كشف الحقيقة في هذه القضية خوفاً من شيء ما.
واعتبر سلهب أن تشكيل لجنة تحقيق برلمانية بالأحداث الخطيرة التي وقعت الأسبوع الماضي هو الحدّ الأدنى المطلوب، مشيراً إلى أنّ مجريات اجتماع اللجنة بيّن بما لا يدع مجالاً للشك أنّ نواب الفريق الآخر يخافون من الحقيقة وإلا ما كانوا ليعملوا على إفشال لجنة التحقيق.
ورداً على سؤال عن خلفية الموضوع وسبب محاولة الفريق الآخر إخفاء الحقيقة، اعتبر سلهب أنّهم كانوا واضحين بوقاحتهم وتصرفاتهم لدرجة أنهم يحاولون تغطية شيء كبير.
وأوضح أنّ تصرفات كلّ من المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي والمدير العام لهيئة "أوجيرو" عبد المنعم يوسف لا يمكن فهمها سوى باعتبارها تغطية لشيء كبير، لكنه نفى علمه لماهية هذا الشيء الكبير وطبيعته. وقال: "لا شكّ أنّ ما يغطونه هو شيء كبير وخطير لدرجة أجبرتهم على تخطّي كلّ الأعراف والدساتير كما يفعلون".
وفيما رأى النائب سلهب أنه كان حرياً بالفريق الآخر الموافقة على تشكيل لجنة تحقيق برلمانية إذا كانوا يريدون أن تظهر الحقيقة سواء أكانت إلى جانبهم أم لم تكن، لفت إلى أنه لا يفهم سبب تصرفهم بهذا الشكل، مشدداً على أنه ليس تصرف من ينادون بالدولة والمؤسسات والديمقراطية.

لن نساوم وماضون في المعركة حتى النهاية

وتعليقاً على تأكيد الفريق الآخر شرعية ما يقومون بها باعتبار أنّ تشكيل الشبكة الثالثة التي أثارت الريبة والتي يدور الجدل حولها، تساءل سلهب عن سبب مخالفتهم لكل الأعراف طالما أنهم مقتنعون بأنّ وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال شربل نحاس هو الذي يخالِف ولماذا يرفضون ظهور الحقيقة برفضهم للجنة التحقيق طالما أنهم مقتنعون بأنّ الحقّ هو إلى جانبهم.
وإذ أكد سلهب أنّ ما حصل يُعتبر "انقلاباً" بكلّ ما للكلمة من معنى "ولو كانوا على حق ما كانوا ليتصرّفوا بهذا الشكل بل كانوا ليستدرجونا حتى نقع في الفخّ"، أشار إلى أنّ تكتل "التغيير والاصلاح" مستمرّ في معركة الاتصالات حتى النهاية.
وأشار إلى أنّ التكتل، الذي لا يزال يعقد جلسات مفتوحة منذ يوم الجمعة الماضي، سيصرّ على مطالبه ولن يفرّق بأي منها، نافياً كلّ ما يُحكى عن مساومات وتسويات يمكن التوصّل إليها، مشدداً على أنّ التكتل ورئيسه العماد ميشال عون ماضون في المعركة حتى النهاية، أياً كانت تداعياتها، وبالتالي فهم لن يسكتوا عن هذا الوضع الخطير.
ولفت سلهب إلى مبادرة رئاسة الجمهورية بدعوة وزارة العدل لاتخاذ التدابير القانونية بحقّ المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي لمخالفته أوامر وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال زياد بارود خلال أحداث الاتصالات باعتبارها "خطوة إيجابية". لكنه دعا للتمهّل أربع وعشرين ساعة قبل اتخاذ أيّ موقف منها، مؤكداً أنّ تكتل "التغيير والاصلاح" سيدرس هذه الدعوة خلال اجتماعه الدوري وسيتخذ الموقف المناسب منها.

المجلس النيابي سيّد نفسه
وتطرق سلهب في سياق حديثه لموقع "المنار" إلى دعوة رئيس المجلس النيابي نبيه بري  إلى عقد جلسة عامة للمجلس يوم الأربعاء الواقع فيه 8 حزيران المقبل لدرس عدد من مشاريع واقتراحات القوانين، فلفت إلى أنّ تكتل "التغيير والاصلاح" يؤيد هذه الدعوة ويشدّد على دستوريتها وميثاقيتها.
وأكد عضو تكتل "التغيير والاصلاح" أن التكتل سيشارك في هذه الجلسة، متمنياً أن يتأمّن النصاب المطلوب انطلاقاً من وجوب أن يتحرّك المجلس النيابي في ظلّ الفراغ الحاصل وأن يقوم بواجباته أقلّه بالحدّ الأدنى.
ورداً على سؤال عن خشية الفريق الآخر من أن يكون المجلس النيابي بديلاً للسلطة التنفيذية في ظلّ الفراغ الحكومي، اكتفى سلهب بالقول أنّ المجلس النيابي هو سيّد نفسه وسيقوم مكان نفسه، موضحاً أنّ هذه الدعوة تأتي في السياق الدستوري "حيث أنّ نظامنا هو نظام ديمقراطي برلماني وبالتالي فإنّ المشاركة في هذه الجلسة هي من واجباتنا".
وعمّا إذا كان فريقه السياسي مستعداً للمضي بهذه الخطوة حتى النهاية في حال قرّر فريق الرابع عشر من آذار مقاطعة الجلسات بشكل نهائي، قال سلهب: "ليت فريق الرابع عشر من آذار يعرف ما يريد". وأردف قائلاً: "يبدو أنّ قوى الرابع عشر من آذار فقدت عقلها ولم تعد تعرف ماذا تريد عندما فقدت السلطة والحكومة، حيث ظنّت أنها فقدت كلّ شيء. ولكنها في النهاية اللعبة الديمقراطية، وعليهم استيعاب ذلك بكلّ بساطة".

هذا رأينا ونقوله بصوت عال ودون خجل
ورداً على سؤال عن موقف البطريرك الماروني بشارة الراعي من اتفاق "الطائف" الذي اعتبر فيه أنّ الاتفاق المذكور ليس منزّلاً وأنّ التجربة بيّنت أنّ فيه الكثير من الثغرات وأبدى فيه عدم ممانعته لتعديل الاتفاق المذكور خصوصاً في اتجاه تعزيز صلاحيات رئيس الجمهورية، أشار سلهب إلى أنّ البطريرك الراعي اتخذ موقفه هذا بعد زيارة أحد النواب له وإثارة هذا الموضوع معه.
وأشار سلهب إلى أنّ اللبنانيين احتاجوا 21 سنة لتطبيق اتفاق "الطائف" ولم يتمكنوا إلا من تطبيق جزء من هذا الاتفاق. وأكد أنّ التجربة أظهرت أنّ ما طبق من الاتفاق يحمل بين طيّاته بعض الثغرات. وبالتالي، أعلن سلهب تأييده لابتكار ديناميكية معيّنة لتصحيح الخلل ولخلق آلية أفضل من الآلية السابقة.
ورداً على سؤال عن اعتبار فريق من اللبنانيين أنّ اتفاق الطائف هو اتفاق منزل وبالتالي فإنّ المسّ به هو خط أحمر، قال سلهب: "هذا رأينا ونقوله بصوت عال دون أي خجل أو تردد وهذا حقنا وسنحاول تطبيقه بالأساليب الديمقراطية".

لا نية لدى ميقاتي لتأليف الحكومة

ورداً على سؤال عن كيفية تحصين الساحة الداخلية في ظلّ ما يُحكى عن مرحلة صعبة افتتحها التفجير الذي استهدف قوات الطوارئ الدولية العاملة في جنوب لبنان ("اليونيفيل")، لفت النائب سلهب إلى أنّ أفضل تحصين للساحة الداخلية يتمثل بتشكيل الأكثرية الجديدة للحكومة العتيدة واعتماد ممارسة مختلفة بدل التلهي بالمحادثات التي تحصل خارجياً والمراهنة على الخارج.
وفيما اعتبر أنّ الحدّ الأدنى هو الاتفاق على تشكيل الحكومة، سخر سلهب من اتهام تكتل "التغيير والاصلاح" و"التيار الوطني الحر" بالوقوف وراء التأخير في تشكيل الحكومة. وقال بتهكّم: "نحن متّهمون بالكثير من الأشياء، حتى أنّ البعض يحمّلون مسؤولية الطقس متى كان ماطراً أو صافياً". وأضاف: "نحن نطالب بحقوقنا وهي حقوق طبيعية وبديهية ولكنّهم يخلقون العقدة تلو الأخرى لتأخير الحكومة ومتى حُلّت عقدة يخلقون العديد من العقد البديلة".
وخلص سلهب إلى أنّ تكتل "التغيير والاصلاح" بات مقتنعاً بأنّ لا نية لدى رئيس الحكومة المكلّف نجيب ميقاتي لتأليف الحكومة في الوقت الحاضر، معرباً عن اعتقاده بأنّ أسباباً خارجية بالدرجة الأولى هي التي تجعله يتردّد قبل أن يخطو خطوات جدية باتجاه التأليف.