الذين يقرعون طبول الشعبويات في مجلس الامة الكويتي على اسس مذهبية، ارادوا هذه المرة الاصطياد في المياه العكرة، ودائماً على طريقة الدعوة الى الاستجوابات في مجلس الامة،وتوجيه الاتهام الى رئيس الوزراء ال

راجح الخوري

صحيفة النهار

في الاجتماع الاخير الذي عقده مجلس التعاون الخليجي، ارتفعت الشكوى من تدخلات ايرانية سافرة في الشؤون الداخلية لدولة الامارات والكويت والبحرين طبعاً. المشكلة بين الكويت وايران، أثارت أزمة على خلفية اكتشاف شبكة تجسس ايرانية تنشط في الكويت، وهو ما ادى الى مشكلة ديبلوماسية بين البلدين. لكن الامور سويت واعيدت المياه الى مجاريها، بعد زيارة وزير الخارجية الايراني علي اكبر صالحي التي اعتبرها المراقبون نوعاً من الاقرار الايراني بالخطأ والعودة عنه.لكن الذين يقرعون طبول الشعبويات في مجلس الامة الكويتي على اسس مذهبية، ارادوا هذه المرة الاصطياد في المياه العكرة، ودائماً على طريقة الدعوة الى الاستجوابات في مجلس الامة، لاعطاء مفاعيل هذه المزايدات بعداً من الاثارة الرخيصة، التي تنعكس على الوضع العام في البلاد وتعرقل انتظام الحياة البرلمانية والاستقرار العام في الكويت التي يفترض ان تكون في طليعة دول الخليج قياساً بتجربة الديموقراطية المتقدمة وبثرواتها وخبرة أهلها. من حق رئيس الوزراء الشيخ  ناصر المحمد الصباح، القول الآن ان اتهامه بـ "العمالة لايران" مبالغة في السخف إنساق اليها ثلاثة من النواب الذين لم يقدموا للكويت في الفترة الاخيرة، الا هذا النوع من الاستعراضات الممجوجة التي سممت الحياة البرلمانية وشلت العمل الحكومي وانعكست سلباً على حياة المواطنين.

طبعاً ان توجيه هذا الاتهام الى الشيخ ناصر المحمد غاية في السخف والفظاظة، والامر لا يحتاج الى زمن لكشف زيفه، لأن موقف رئيس الوزراء وتاريخه معروفان جيداً، وهو الادرى بترتيب العلاقة مع طهران على قاعدة الاحترام الكامل لسيادة الكويت واستقرارها وأمنها، وخصوصاً انه كان سفيراً وعميداً للسفراء العرب في ايران في وقت سابق، بما يعني انه ملم الماماً عميقاً بالاسلوب الاجدى في معالجة الاصابع الايرانية التي تحاول ان تمتد الى الكويت.
ليس مطلوبا ًمن رئيس وزراء الكويت ان يخوض حرباً ضد ايران كما يريد هؤلاء النواب المغرقون في التطرف ودفع الامور نحو مزيد من الحمى المذهبية التي تتأجج في المنطقة. وليس صحيحاً انه يتغاضى عن الحملات المغرضة الموجهة الى دول مجلس التعاون الخليجي من بعض الاوساط الكويتية المتعاونة مع ايران. ثم ان الكويت دولة ديموقراطية تؤمن بحرية الرأي، فهل المطلوب من الحكومة ورئيسها العمل على كم الافواه والاقلام، أم إن ثمة قوانين وأدوات دستورية يحرص الشيخ ناصر على احترامها؟ وعندما يؤكد الشيخ ناصر انه ليس متاثراً بهذه الاتهامات السخيفة، ويريد ان تبقى الامور في اطار الاستجواب البرلماني، فانما حرصاً على الاستقرار العام وليس خوفاً من حفنة من قارعي الطبول تظاهراً استعراضياً في الشارع.
ثمة من لا يتقي الله في الكويت!