"یقول الإسلام: أنتجوا الثروة و لکن لا تسرفوا. النزعة الاستهلاکیة المفرطة لا یقبلها الإسلام. ما تکسبونه من إنتاج الثروة اجعلوه تارهً أخری وسیلة لإنتاج الثروة".
"يقول الإسلام: أنتجوا الثروة و لکن لا تسرفوا. النزعة الاستهلاکية المفرطة لا يقبلها الإسلام. ما تکسبونه من إنتاج الثروة اجعلوه تارهً أخري وسيلة لإنتاج الثروة".
الإمام الخامنئي
17/09/2009 
إنتاج الثروة في الإسلام
شرط مضاعفة الثروة الوطنية
الأسس النظرية للاقتصاد الإسلامي
أهمية إنتاج الثروة و توزيعها
إنتاج الثروة
إنتاج الثروة بمعزل عن العدالة
توزيع الثروة
معيار توزيع الثروة
توزيع الثروة في النظام الإسلامي
صندوق النقد الدولي
إنتاج الثروة في الاقتصاد الإسلامي
إنتاج الثروة في الإسلام
لا إشکال علي الإطلاق في الإثراء بالطرق القانونية والمشروعة من وجهة نظر الإسلام. علي المسؤولين و لمدراء أن يذکروا للناس سبل مساهمتهم في الأنشطة الاقتصادية. هذه السياسات بمعني إنتاج الثروة العامة للمجتمع. لا مانع من إنتاج الثروة في الرؤية الإسلامية.
إنتاج الثروة يختلف عن نهب ثروات الآخرين. تارهً تتطاول يد أحد الناس علي الأموال العامة، وتارةً يحصل الشخص علي مکاسب مادية خارج دائرة القانون ودون السير علي جادة القانون... هذه ممارسات ممنوعة. أما بالطرق القانونية فإنتاج الثروة حالة محبذة ومستحسنة في نظر الإسلام و من زاوية الشارع المقدس. لينتجوا الثروة و لکن لا يکون إلي جانبها إسراف. يقول الإسلام: أنتجوا الثروة و لکن لا تسرفوا. النزعة الاستهلاکية المفرطة لا يقبلها الإسلام. ما تکسبونه من إنتاج الثروة اجعلوه تارهً أخري وسيلة لإنتاج الثروة. لا تجعلوا المال راکداً عقيماً – و هذا ما يسمي في الإسلام بکنز الأموال – و لا تبذروه علي شکل إسراف و صرف غير مدروس علي امور حياتية غير ضرورية. إذا راعيتم هذه الاعتبارات فلکم أن تنتجوا الثروة لأنفسکم. ثروة أبناء الشعب هي ثروة عموم البلد، و الکل ينتفعون منها.
شرط مضاعفة الثروة الوطنية
من أجل البلوغ بالبلاد درجة الاستغناء في الثروة الوطنية يجب أن يکون الاستثمار و النشاط الاقتصادي و إنتاج الثروة مجالات مفسوحة أمام جميع أبناء البلد الناشطين. أي يجب أن يستطيع الجميع العمل و مزاولة أنشطتهم في هذا الميدان. علي الحکومة دعم هذه الحالة، وعلي القانون ايضاً مبارکة هذه الظاهرة.
الأسس النظرية للاقتصاد الإسلامي
تلاحظ رکيزتين رئيستين في الاقتصاد الإسلامي. أي منهج اقتصادي و أية توصيات أو وصفات اقتصادية تؤمّن هاتين الرکيزتين فهي ذات قيمة و اعتبار. و أية وصفة مهما کانت مرتکزة علي المصادر الدينية في ظاهرها، لکنها عاجزة عن تأمين تلکم الرکيزتين فهي ليست بالوصفة الإسلامية. إحدي هاتين الرکيزتين هي ((مضاعفة الثروة الوطنية)).
البلد الإسلامي يجب أن يکون بلداً ثرياً، و ليس بلداً فقيراً. يجب أن يستطيع بفضل ثروته و بفضل قدراته الاقتصادية أن يتقدم نحو أهدافه السامية علي المستوي الدولي.
الرکيزة الثانية هي ((التوزيع العادل و رفع الحرمان داخل المجتمع الإسلامي)). ينبغي تأمين هاتين الرکيزتين. و الأولي شرط الثانية. إذا لم يتم إنتاج الثروة و إذا لم ترتفع قيمة الفائض في البلاد، فلن يتسني القضاء علي الحرمان و الفقر. إذن، کلا الرکيزتين لازم و ضروري.
أهمية إنتاج الثروة و توزيعها
ينبغي عدم الخلط بين مسألتين. المسألة الأولي إنتاج الثروة. شخص ينشط اقتصادياً علي نحو سليم و ينتج الثروة. و المسألة الثانية هي أسلوب الإنتاج و أسلوب الاستخدام. الجزء الأول من القضية جيد و محبذ، لأن أية ثروة تنتج في المجتمع تعني إثراء عموم المجتمع. لکن الجزء الثاني من القضية هو الجزء الحساس و هو: کيف نهتم بالإنتاج. يجب أن لا يکون الإنتاج بالسبل غير القانونية و عبر الغش و المخالفات. و استهلاك المال أيضاً يجب أن لا يکون ممنوعاً من الناحية الشرعية، بل ينبغي أن يجري المال کالدم في شرايين المجتمع، و لا يصرف في الفساد.
إنتاج الثروة
الإنتاج علي مديات واسعة يجب أن يکون شعار المجتمع. إنتاج فرص العمل، و إنتاج العلم، و إنتاج التقنية، و إنتاج الثروة، و إنتاج المعرفة، و إنتاج الفرص، و إنتاج العزة و المنزلة، و إنتاج البضائع، و إنتاج الکوادر الکفوءة.. هذا کله إنتاج.
النظام الإسلامي يعتبر أساس قضية الاستثمار و أهميته و روح إنتاج الثروة من قبل المستثمر الداخلي حالة إيجابية و يعاضدها تمام المعاضدة، لأنها تساعد طبعاً علي التقدم، و رقي الاقتصاد، و إنتاج فرص العمل في البلاد.
إنه الجهاز الحکومي الذي يجب أن ينظم سياساته بحيث يصار إلي إنتاج الثروة – أو تراکم الثروة حسب تعبير بعض الأصدقاء – في الوحدات الإنتاجية، و يتم في الوقت ذاته تأمين العدالة الاجتماعية. إذا لم يکن ثمة ازدهار اقتصادي في المجتمع و إذ لم يکن هناك إنتاج للعمل و الثروة فمن جملة من سيتضررون بالدرجة الأولي و أکثر من غيرهم هم أبناء الشرائح المستضعفة و المحرومة و خصوصاً طبقة العمال.. و هذا ما يريده العدو.
المسؤولون هم الذين يمسکون بزمام الأمور. عليهم من ناحية أن يسمحوا للأفراد بمزاولة مساعيهم القانونية السليمة عبر القنوات الصحيحة – فإنتاج الثروة ليس مذموماً في الإسلام – و لکن عليهم من ناحية ثانية أن يحولوا دون استخدام الأساليب غير القانونية و طرق الغش و الخداع و المکر و استغلال الثروات العامة.. هذه ممارسات ممنوعة.
إنتاج الثروة بمعزل عن العدالة
في البلدان الصناعية المتقدمة الثرية لم يجر استئصال الفقر، و لا تکريس العدالة، و لا تأمين الأخلاق. مع أنه تم هناك إنتاج ثروات کبيرة، لکن الأخلاق هبطت و انحدرت. أساس العمل و السعي الاقتصادي في العالم الرأسمالي يقوم علي إنتاج الثروة. الأساس في هذا النظام هو النمو و الازدهار الاقتصادي و زيادة الثروة و إنتاجها. کل من أنتج الثروة أکثر و أفضل فهو المقدم. ليست القضية هناك ظهور تمييز أو فواصل طبقية. الفواصل في المداخيل و عدم تمتع الکثيرين بالرفاه ليست أموراً تقلق النظام الرأسمالي. في النظام الرأسمالي، حتي التدابير التي توزع الثروة تعد تدابير سلبية مرفوضة. النظام الرأسمالي يقول: «لا معني لأن نقول إجمعوا الثروة لکي نأخذها منکم و نقسّمها ! لا معني لهذا الکلام. و لن يتحقق الازدهار بهذه الطريقة!»
توزيع الثروة
الذين يقولون إن العدالة هي توزيع الفقر، يلوح أن جوهر کلامهم و روحه هو لا تنشدوا العدالة... بل اقصدوا إنتاج الثروة ليکون ما يوزّع هو الثروة. إنتاج الثروة من دون أخذ العدالة بنظر الاعتبار سيفضي إلي ما نشاهده اليوم في البلدان الرأسمالية. في أغني بلدان العالم – أي أمريکا – ثمة من يموتون من الجوع و من البرد و من الحر. هذه ليست شعارات... إنه واقع مشهود.
الشيء المهم بالدرجة الأولي للنظام الإسلامي هو أن يتمتع الجميع بالنعم في داخل البلاد، و أن لا يکون هناك حرمان و لا فقر، و لا تمييز، و لا تمتع غير متکافئ بالإمکانات و الفرص. و لا توظيف غير عادل للقانون.
معيار توزيع الثروة
حينما ينفصل إنتاج الثروة عن محورية العدالة، فسينتهي بنا المطاف إلي أن الأشخاص الأکثر شطارة في المجتمع سيحصلون بين ليلة و ضحاها علي ثروات هائلة کبيرة. و إلي جانب ذلك سيکون هناك أفراد مع أنهم أکثرية لکنهم يعيشون حيوات عادية تشوبها الحسرات، بل و سيکون هناك من يعيشون حيوات جد صعبة و عسيرة. و عليه، حين يقال لا ترفعوا شعار العدالة بل ارفعوا شعار إنتاج الثروة، و تکون ذريعتهم أنه يجب الاهتمام بالعدالة من بعد إنتاج الثروة، فهذا شيء غير ممکن. العدالة معناها وجود إمکانات في البلاد يجب تقسيمها بشکل عادل و معقول – و ليس بشکل عادل دون حساب أو کتاب – و يجب العمل لمضاعفة هذه الإمکانات ليزداد نصيب کل شخص.
توزيع الثروة في النظام الإسلامي
النظام الإسلامي يؤمن بمجتمع ثري و ليس بمجتمع فقير متخلف. يؤمن بالنمو الاقتصادي، و لکن، النمو الاقتصادي من أجل العدالة الاجتماعية و الرفاه العام ليس هو القضية الأولي. القضية الأولي هي أن لا يکون ثمة فقير في المجتمع، و لا يکون هناك حرمان، و لا تمييز في استخدام الإمکانات العامة. کل من وفر لنفسه إمکانات فهي له، لکن الأشياء العامة کالفرص و الثروات العامة هي لکل البلاد و يجب عدم التمييز فيها. لا يخال أحد أن هدف النظام الإسلامي هو زيادة حجم الثروة المادية! أي أن يتمتع البعض بشتي أنواع و سبل إنتاج الثروة، و أن يرتفع دخل الفرد في البلاد من الرقم الفلاني إلي الضعف، أو يرتفع إنتاج البلد العام من المستوي الفلاني إلي المستوي الفلاني. طبعاً يمکن لهذه المؤثرات في بعض الأحيان أن تکون دلائل علي الحرکة نحو العدالة، بيد أن الأمر ليس کذلك دائماً.
صندوق النقد الدولي
الذين يعملون في مراکز البرمجة و التخطيط أو في المراکز العلمية و البحثية و يعملون و يفکرون و يدرسون القضايا الاقتصادية و السياسية و السياسة الدولية و غيرها من قضايا البلاد الحيوية الأخري، يجب أن لا يحاولوا تطبيق المعادلات الغربية و معادلات الاقتصاد الغربي، و معادلات البنك العالمي و صندوق النقد الدولي علي شؤون البلاد، کلا، تلك النظريات ليست نظريات مفيدة لبلد إيران. طبعاً يمکن الانتفاع من علومهم... أينما کان هناك تقدم علمي و تجربة علمية فيمکن الانتفاع منها. و لکن يتعين رسم الخطط حسب الأفکار و الاحتياجات الوطنية.
مهاتير محمد رئيس وزراء ماليزيا السابق – و هو رجل دؤوب و دقيق و جاد و ملتزم – جاء إلي طهران، و أتي لزيارتي و تزامن ذلك مع تحولات مختلفة في آسيا الشرقية؛ في ماليزيا، و أندونيسيا، و تايلند، حيث ضرب تلک البلدان زلزال اقتصادي. رأسمالي صهيوني و رأسماليون آخرون من بعده استطاعوا ببعض الألاعيب المصرفية و المالية جرّ عدة بلدان إلي هاوية الإفلاس. قال لي مهاتير محمد وقتها: أقول لك فقط إننا أصبحنا شحاذين في ليلة واحدة! البلد إذا کان تابعاً من الناحية الاقتصادية و أراد العمل بوصفات البنك العالمي و صندوق النقد الدولي فسيکون هذا مصيره طبعاً. هذا البنك العالمي نفسه و صندوق النقد الدولي نفسه من قطع و أجزاء هذه اللعبة ( الپازل ). من الخطير جداً أن تکون أزمّة التحولات العالمية بيد عصابات القوي الدولية، و هو الواقع اليوم.
