اعلنت السلطات الجزائرية ان القضاء اصدر مذكرة توقيف دولية بحق وزير الطاقة والمناجم السابق شكيب خليل في اطار فضيحة فساد تطال شركة سوناطراك للمحروقات التي تعتبر رئة الاقتصاد الوطني

اعلنت السلطات الجزائرية الاثنين ان القضاء اصدر مذكرة توقيف دولية بحق وزير الطاقة والمناجم السابق شكيب خليل في اطار فضيحة فساد تطال شركة سوناطراك للمحروقات التي تعتبر رئة الاقتصاد الوطني. وفي المجموع يجري البحث عن تسعة اشخاص بمن فيهم زوجة شكيب خليل وابنيه ومدير مكتبه السابق رضى حماش واحد المقربين منه فريد بجاوي، وفق ما اعلن النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر بلقاسم زغماتي في مؤتمر صحافي مع الصحافيين الجزائريين، على ما افادت وكالة الانباء الجزائرية.

وتردد اسم بجاوي كثيرا خلال الاسابيع الاخيرة في الصحافة الجزائرية والايطالية للاشتباه في كونه الوسيط في تقاضي رشاوى مقابل الحصول على عقود نفطية في الجزائر لصالح شركة سايبم الفرعية في مجموعة ايني العملاقة. وقد اصدرت نيابة ميلانو الايطالية مذكرة توقيف دولية بحق فريد بجاوي. وافادت الصحافة الايطالية ان القضاء يريد ضبط 123 مليون دولار (92 مليون يورو) اودعت في حسابات في سنغافورة وهونغ كونغ باسم بجاوي الذي يبدو انه مقيم في دبي ولديه جواز سفر فرنسي.

ونقلت صحيفة كورييري دي لا سيرا عن القاضية الايطالية ألفونسا فيرارو ان مجموعة سايبم حصلت في الجزائر على سبعة عقود قيمتها الاجمالية ثمانية مليار يورو. ومن اجل الحصول على تلك العقود دفعت المجموعة 197 مليون دولار رشاوى ادرجت في سجل نفقات وساطة من شركة "بارل بارتنرز ليميتد" الشركة المدرجة باسم بجاوي. لكن الصحافة افادت ان مسؤولا كبيرا في سايبم اكد للقضاة ان "بارل بارتنرز ليميتد وبجاوي هما نفس الشيء" وان "بجاوي قال بوضوح انه يسلم الاموال الى وزير الطاقة شكيب خليل".

وفي مطلع تموز/يوليو، اعلن وزير العدل الجزائري محمد شرفي امام البرلمان ان التحقيق حول فضيحة سوناطراك كشف "شبكة فساد دولية حقيقية". واكد الوزير ان الشبكة كانت لها فروع في "كل القارات" وانها "تمتص دم سوناطراك بفضل آليات مالية معقدة". وقال انه "يجري ضبط قلب هذه الشبكة بفضل تعاون قضاة البلاد في اطار القضاء الجزائري"، مذكرا ان الجزائر ابلغت السلطات القضائية الفرنسية والسويسرية والايطالية بهذه القضية. وقد ظل شكيب خليل بعد ان كان مدير سوناطراك. وزير الطاقة والمناجم لمدة عشر سنوات قبل ان يقال من مهامه في ايار/مايو 2010 اثر شبهات فساد في طاقمه.

وقد شهدت سوناطراك التي تنجز 95% من صادرات المحروقات الجزائرية سلسلة من فضائح الفساد منذ كانون الثاني/يناير 2010، بعد اقالة رئيسها ومديرها العام محمد مزيان الذي كان يتولى هذا المنصب منذ سبع سنوات. وادين مزيان بعد الاستئناف في كانون الاول/ديسمبر 2011 بالسجن سنتين واحدة نافذة بتهمة الاختلاس ثم ادين مسؤولون اخرون في الشركة الوطنية في هذه القضية التي اطلق عليها اسم "سوناطراك1".

وفي العاشر من شباط/فبراير فتحت نيابة الجزائر ما سمي بقضية سوناطراك 2 والتحقيق في قضية فساد مرتبطة بعقود بين ايني وسوناطراك، ووعد الوزير الجديد يوسف يوسفي بابداء "الصرامة" بحق كل شخص متورط فيها. وتعتبر سوناطراك من اكبر شركات المحروقات في العالم وتؤمن 98% من عائدات الجزائر من العملات الصعبة وفي 2011 حققت رقم اعمال من التصدير بنحو 72 مليار دولار.