يستعد معارضو وأنصار حركة النهضة الحاكمة في تونس اليوم لتنظيم تظاهرات بمناسبة يوم المرأة التونسية

يستعد معارضو وأنصار حركة النهضة الحاكمة في تونس اليوم لتنظيم تظاهرات بمناسبة يوم المرأة التونسية. وبعد مفاوضات دامت أكثر من اربع ساعات مساء أمس، أعلن زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي والأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل حسين العباسي عدم التوصل الى أي تقدم، من شأنه أن يساهم في الخروج من الأزمة التي اندلعت مع اغتيال النائب المعارض محمد البراهمي في 25 تموز/يوليو. وتحدث الغنوشي اثر اللقاء عن حوار "ايجابي وبناء"، بينما اعتبر العباسي أن "موقف (النهضة) لم يتغير"، غير أن الطرفين "اتفقا على مواصلة التشاور في اقرب وقت ممكن".

ويقوم الإتحاد بلعب دور الوسيط بين حركة النهضة والمعارضة بعد أن أعلن رئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر الأسبوع الماضي تجميد اعمال المجلس، داعياً الإتحاد العام التونسي للشغل للإضطلاع "بدور تاريخي" برعايته المفاوضات. وفي التفاصيل، فإن المعارضين يدعون الى استقالة الحكومة وحل المجلس الوطني التأسيسي الذي لم يتوصل الى صياغة دستور بعد سنتين على انتخابه، في وقت ترفض فيه حركة النهضة هذه المطالب وتقترح توسيع الائتلاف الحكومي بإشراك حزبين علمانيين صغيرين، واجراء الانتخابات في كانون الأول/ديسمبر.

من جانبه، يدعو الإتحاد الى تشكيل حكومة تكنوقراط ومواصلة اعمال المجلس الوطني التأسيسي. وتهدف المسيرة التي تنظمها المعارضة الى "التنديد بانتهاكات حقوق المرأة من قبل الإسلاميين"، والإحتفال بذكرى المصادقة على مجلة الأحوال الشخصية (سجل الاحوال الشخصية) التي منحت عام 1956 النساء التونسيات "حقوقاً لا مثيل لها في العالم العربي". 

من جهتها، قررت حركة النهضة التي تنفي أن تكون تحاول النيل من حقوق التونسيات، تنظيم تجمعها تحت شعار "نساء تونس عماد الإنتقال الديمقراطي والوحدة الوطنية". هذا واتهمت الحكومة بأنها أخفقت على الصعيد الأمني أمام تنامي التيار السلفي الذي تهز عملياته بانتظام استقرار البلاد منذ ثورة كانون الثاني/يناير 2011. وقد اضطرت الحكومة الأولى التي قادتها النهضة الى الإستقالة غداة اغتيال المعارض شكري بلعيد في السادس من شباط/فبراير.