تبدأ الحكومة التركية الأسبوع المقبل مناقشة حزمة من الإصلاحات طال انتظارها وتهدف إلى تعزيز حقوق الأكراد ودعم الديمقراطية وهي خطوة من شأنها ان تساعد في إبقاء عملية السلام الهشة على مسارها.

تبدأ الحكومة التركية الأسبوع المقبل مناقشة حزمة من الإصلاحات طال انتظارها وتهدف إلى تعزيز حقوق الأكراد ودعم الديمقراطية وهي خطوة من شأنها ان تساعد في إبقاء عملية السلام الهشة على مسارها. وأبلغ مسؤول كبير بوزارة العدل وكالة "رويترز" ان الحكومة ستناقش خلال لقائها الاثنين المقبل "حزمة مقترحات ديمقراطية" تتراوح بين توسيع نطاق تعليم اللغة الكردية الى إدخال تغييرات على قوانين "مكافحة الإرهاب".

يأتي ذلك في محاولة لإنهاء صراع مستمر منذ ثلاثة عقود مع حزب العمال الكردستاني قتل فيه أكثر من 45 ألف شخص. وأعلن عبد الله اوجلان زعيم الحزب المعتقل وقف القتال في آذار/مارس بعد محادثات مع الحكومة استمرت شهورا. وهناك التزام كبير بوقف اطلاق النار وبدأ المسلحون الاكراد في الانسحاب الى قواعد في جبال شمال العراق في ايار/مايو، لكن حزب العمال الكردستاني يقول ان الاشتباكات يمكن أن تستأنف اذا لم تتخذ انقرة اجراءات ملموسة بحلول ايلول/سبتمبر المقبل.

وقدمت وزارة العدل تقريرها لرئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان بشأن الاصلاحات، ويعد مكتب اردوغان تقريره الخاص بشأن التعديلات التي تشمل سلسلة من الخطوات "الداعمة للديمقراطية" منها تعزيز حقوق الاقليات. وقال مسؤول بالوزارة "من المتوقع ان تناقش التعديلات خلال اجتماع الحكومة يوم الاثنين المقبل."

وكان اردوغان قال الاسبوع الماضي ان البرلمان ربما ينعقد مبكرا قبل انقضاء عطلته الصيفية لاقرار قوانين لتوسيع حقوق الاكراد. ومن المقرر ان يبدأ البرلمان جلساته في اول تشرين الأول/اكتوبر، لكن تقارير إعلامية تشير إلى انه ربما ينعقد في منتصف أيلول/سبتمبر.

ويركز تقرير وزارة العدل على المسائل الفنية بينما يتعامل مكتب ارودغان مع القضايا السياسية الحساسة مثل نسبة العشرة بالمئة من الأصوات التي يتعين على الأحزاب الحصول عليها لدخول البرلمان وهو مستوى يريد الاكراد تخفيضه. وقال المسؤول ان من الإصلاحات الاخرى قيد البحث اعادة فتح معهد هالكي للتعليم اللاهوتي الواقع بجزيرة قرب اسطنبول وازالة القيود على ارتداء الحجاب وتعزيز حقوق الاقلية العلوية.

واضاف ان من الامور الاخرى التي تخصع للدراسة ادخال تغييرات على القانون المنظم للاجتماعات العامة والاحتجاجات ووقف الملاحقة القضائية للمشتبه بأنهم "ارهابيون" ما لم يكونوا في التسلسل الهرمي لجماعة مسلحة أو يتورطوا في أعمال عنف. وقد تشمل التنازلات المحتملة إعادة أوجلان الى الزنزانة التي احتجز فيها أول مرة في امرالي قرب اسطنبول بعد اعتقاله عام 1999.

ونقل اوجلان الى زنزانة أصغر في امرالي مع تفجر العنف بعد ذلك. ومن بين مطالب الأكراد تحسين ظروف سجنه قبل الافراج عنه في آخر الامر. وشدد حزب العمال الكردستاني مرارا على أهمية الاصلاحات، وقال المعلق السياسي مراد يتكين ان الحزب يدعو الحكومة حاليا الى الكشف عن اصلاحاتها بحلول 15 آب/اغسطس والا استؤنف القتال. ويسعى الساسة الاكراد ايضا الى الغاء قانون من قوانين "مكافحة الارهاب" سجن بموجبه الالاف لصلتهم بحزب العمال الكردستاني وإلى حق التعليم باللغة الكردية ويطالبون باقرار الاصلاحات بحلول منتصف اكتوبر تشرين الاول.