قال محمد عمران، رئيس البورصة المصرية، إن إدارة البورصة عرضت على شركة اتصالات مصر، العاملة في مجال الهاتف المحمول، القيد بسوق المال، إلا أن الشركة فضلت إرجاء ذلك

قال محمد عمران، رئيس البورصة المصرية، إن إدارة البورصة عرضت على شركة اتصالات مصر، العاملة في مجال الهاتف المحمول، القيد بسوق المال، إلا أن الشركة فضلت إرجاء ذلك. وأضاف عمران، في مقابلة مع وكالة الأناضول للأنباء، أن مسؤولين كبار في الشركة برروا إرجاء القيد في البورصة المصرية، بسبب الأوضاع السياسة التي تشهدها مصر منذ ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011.

وقال ‘نسعي لجذب شركات كبرى تعويضا لتخارج كبريات الشركات من السوق نتيجة عمليات استحواذ أجنبية’.
وشهدت بورصة مصر خلال السنوات الخمس الماضية، تخارج عدد من كبريات الشركات من مؤشراتها الرئيسية، نتيجة الاستحواذ عليها، منها فودافون مصر وأولمبيك غروب والبنك الأهلي سوستيه جنرال والمصرية لخدمات التليفون المحمول ‘موبينيل’، وأوراسكوم للإنشاء والصناعة.

ويبلغ رأس مال شركة اتصالات مصر المرخص به 24 مليار جنيه (3.4 مليار دولار)، والمدفوع 10 مليارات جنيه.
ويتوزع هيكل ملكية اتصالات مصر بواقع 66′ لشركة اتصالات الإمارات، و20′ للهيئة القومية للبريد في مصر، و5′ لشركة داس القابضة ومقرها أبو ظبي، و5′ لشركة دي.أي.إس.سي الإماراتية و1.5′ للاستثمارات التقنية السعودية، والنسبة الباقية البالغة 2.5′ لشركات إماراتية.

وقال رئيس البورصة المصرية ‘عرضنا أيضا على مسؤولي شركة فاركو للأدوية المصرية العودة للقيد بالبورصة وطرح حصة من أسهمها للتداول الحر، إلا أن الاتصالات مع مسئولي الشركة لم تصل إلى نتيجة’. وأضاف ‘نستهدف قيد العديد من الشركات الكبرى محليا وإقليميا وحتى عالميا لتنشيط السوق وزيادة جاذبيته’. وقال مصدر مسؤول في البورصة لوكالة الأناضول للأنباء نهاية الأسبوع الماضي إن إدارة البورصة تجري مفاوضات مكثفة مع 5 شركات خليجية، منها شركتان من الإمارات و3 شركات كويتية، وتم التوصل إلى إتفاق شبه نهائي مع شركة السلام القابضة الكويتية للقيد محليا خلال الفترة المقبلة.

ورفض المصدر الكشف عن الشركات الأربع الأخرى، لعدم التوصل لإتفاق نهائي، واستمرار دراسة ملف تلك الشركات.
وقدر معتصم الشهيدي، محلل أسواق المال، القيمة السوقية للشركات التي تخارجت من السوق على مدار السنوات الخمس الماضية، بأكثر من 125 مليار جنيه بما يعادل نحو 40′ من متوسط القيمة السوقية للبورصة المصرية. وقال رئيس البورصة المصرية، إنه قد يلجأ إلى مخاطبة الحكومة لمحاولة طرح حصص من شركات تساهم الدولة في ملكيتها مع القطاع الخاص، خاصة في قطاعات الكهرباء والبترول.

وأضاف أن طرح حصص من شركات مملوكة بالكامل للدولة في الفترة الحالية، أمر صعب ومستبعد، نظرا للظروف السياسية التي تشهدها البلاد، والتي قد ترى في بيع حصص من شركات حكومية عودة للخصخصة وبيع الشركات وهو ما قد يلقى انتقادا مجتمعيا حادا. ونجحت الحكومة المصرية في تنشيط البورصة المصرية، خلال الفترة من 2003 وحتى 2008 ، عندما طرحت حصصا من كبريات الشركات الحكومية بالسوق منها شركات سيدي كرير للبتروكيماويات والإسكندرية للزيوت المعدنية – أموك، والمصرية للاتصالات.

وقال عمران إنه شكل لجنة لمراجعة جميع الشركات التي تم شطبها إجباريا من جداول البورصة خلال السنوات الماضية، ومخاطبة الشركات التي تتوافر فيها الشروط للعودة للقيد بالسوق مع تقديم تسهيلات لها. وكان رئيس البورصة المصرية قد قال لوكالة الأناضول للأنباء أمس الاول إنه سيخاطب مسؤولي شركة أو.سي.أي.إن.في الهولندية، وهي شركة مملوكة لعائلة ساويرس المصرية، ويبلغ رأسمالها 300 مليون يورو، لقيدها بالبورصة المصرية.

وقال عمران، إنه شكل أيضا لجنة لبحث تنشيط أداء بورصة النيل للشركات الصغيرة والمتوسطة وزيادة فاعليتها، من خلال زيادة زمن التداول بها إلى ساعتين أو أربع ساعات بدلا من ساعة واحدة. وأنشأت الحكومة المصرية بورصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة تحت مسمى بورصة النيل عام 2009، إلا أنها لم تقم بالدور الذي رسمه المسئولون لها ما جعلها محط انتقاد حاد من الخبراء والمحللين الاقتصاديين.