تناولت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم بشكل رئيسي موضوعي:العفو الذي أصدره الرئيس السوري بشار الأسد عن الإخوان المسلمين وموضوع تسليم الملك البحريني حمد بن عيسى ورقة الحوار إلى السلطة التنفيذية.

 

تناولت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم الأربعاء في بيروت بشكل رئيسي موضوعي: العفو الذي أصدره الرئيس السوري بشار الأسد عن الإخوان المسلمين وموضوع تسليم الملك البحريني حمد بن عيسى ورقة الحوار إلى السلطة التنفيذية ورأسها.

السفير :
صحيفة السفير عنونت "موسكو ترحّب وواشنطن تنتظر الأفعال ... والمعارضون في أنتاليا يشكّكون"و"الأسد يتخذ خطوة تاريخية نحو الإصلاح: العفو عن الإخوان". 

وقالت"فتح الرئيس السوري بشار الأسد، أمس، بوابات سورية ونوافذها على اصلاحات سياسية واسعة النطاق عندما أصدر عفواً سياسياً تاريخياً، شمل للمرة الأولى منذ ثمانينيات القرن الماضي أعضاء جماعة الأخوان المسلمين، ترافق مع إجراءات في مدينة حماه بإعادة استملاكات الدولة لمن تمّت مصادرة أملاكه من الإخوان، وذلك في خطوة امتنعت واشنطن عن التعليق عليها بانتظار تنفيذها، ورحبت بها موسكو داعية المعارضة الى التجاوب معها. وجاء القرار المفاجئ والذي يعكس جدية استثنائية من قبل الاسد في اصلاح النظام السياسي في سورية، قبيل ساعات من افتتاح مؤتمر لنحو 300 معارض سوري في مدينة انتاليا التركية، وبعد إلحاح شديد من جانب رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان على الرئيس السوري لاتخاذ خطوة عملية سريعة نحو المصالحة الوطنية، لاسيما مع الاخوان.

ورحّب متحدث باسم حركة الاخوان من لندن وأقطاب من المعارضة بالخطوة على اعتبار أنها خطوة مهمة باتجاه الانفراج في البلاد، معتبرين أنها تضع الحركة في سياق مستقبل الحياة السياسية السورية. وجاء العفو الذي شمل غالبية معتقلي التيارات السياسية، بمن فيهم اليساريون، مترافقاً مع معلومات عن قرب تشكيل هيئة للإشراف على الحوار الوطني، ستكون مسؤولة عن جمع أقطاب التحرك السياسي في سورية تحت سقف واحد، ووضع تصور عام لمستقبل البلاد.
وأصدر الأسد المرسوم التشريعي رقم 61 لعام 2011 والقاضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 31 أيار 2011، ويشمل جميع المنتمين إلى الإخوان المسلمين وكل الموقوفين المنتمين لتيارات سياسية، والعفو عن نصف العقوبات في الجنايات شرط عدم وجود إدعاء شخصي.
واستبدل المرسوم عقوبات الإعدام بالسجن المؤبد تبعاً للوصف الجرمي، ومن ثم خفضها إلى 20 عاماً. كما أعفى عن كامل العقوبة المؤبدة والموقتة لمن بلغ السبعين من العمر، وعن كامل العقوبة بالنسبة للجريمة المنصوص عليها في القانون رقم 49 لعام 1980، وهو من أشهر القوانين في سورية وأكثرها انتقاداً من المعارضة، وينص على الحكم بالإعدام على كل المنتسبين لجماعة الإخوان على خلفية أحداث الثمانينيات. كما نص المرسوم على العفو عن نصف العقوبة الموقتة في الجنايات وكامل العقوبة في الجنح والمخالفات وعن ربع العقوبة في جرائم الجنايات المنصوص عليها في قانون العقوبات الاقتصادي.
كما نص بالعفو عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الداخلي المنصوص عليها في المادة 100 من قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 61 لعام 1950 وتعديلاته. أما المتوارون فلا تشملهم أحكام هذه الفقرة، إلا إذا سلّموا أنفسهم خلال 30 يوماً من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي. كما نص بالعفو عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الخارجي المنصوص عليها في المادة 101 من قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 61 لعام 1950 وتعديلاته. أما المتوارون فلا تشملهم هذه الفقرة إلا إذا سلموا أنفسهم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور المرسوم، وهو ما يسمح للمنفيين من تنظيم «الإخوان» بالعودة إلى البلاد.

الأخبار:

 أما صحيفة الأخبار فعنوت "الأسد يعفو عن الإخوان".

وقالت"أصدر الرئيس السوري بشار الأسد، مساء أمس، مرسوماً بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل 31 أيار يشمل المنتمين إلى تيارات سياسية. وقالت وكالة الأنباء السورية (سانا ) إن "مرسوم العفو يشمل كافة الموقوفين المنتمين إلى تيارات سياسية"، ما يعني المنتمين إلى جماعة الإخوان المسلمين المحظورة. وشمل العفو عن نصف العقوبات في الجنايات، شرط عدم وجود ادعاء شخصي.

وفي أول تعليق من المعارضة، رأى معارضان بارزان من المشاركين في مؤتمر المعارضة السورية في أنطاليا، جنوب تركيا، أن قرار العفو العام غير كاف وتأخر كثيراً. وقال عبد الرزاق عيد، رئيس المجلس الوطني لإعلان دمشق في المهجر، إن "القرار تأخر كثيراً. طالبناه به منذ فترة طويلة". وأضاف لـ"فرانس برس": "بالنسبة إلينا نحن صدى لصوت الشعب الذي أجمع على أنه يريد إسقاط النظام. ونحن نجتمع تحت شعار إسقاط النظام".
كذلك قال رئيس وفد الإخوان المسلمين إلى المؤتمر، ملحم الدروبي إن"الخطوة إيجابية، لكنها غير كافية، والإخوان يطالبون بمطالب الشعب الذي يطالب بالحرية ويريد إسقاط النظام". وأضاف: إن" دماء الشعب لن تذهب هدراً، وعلى من ارتكب جرائم أن يحاسب على فعلته".
وفي موضوع البحرين عنونت" ثورة البحرين ولعنتها: الملك يرفع حالة الطوارئ بإطلاق حوار مأزوم".

وقالت"تستفيق البحرين اليوم على رفع حالة السلامة الوطنية (الطوارئ) التي أنهكتها على مدى شهرين ونصف شهر. كان الأمل أن يطوي الملك حمد بن عيسى الصفحة، بإصدار أمر يُلغي أحكام الأعدام عن المتظاهرين، ويطلق سراح المعتقلين، ويفتح حواراً وطنياً مع المعارضة، كما تحدثت شائعات قُبيل إطلالته أمس، لكنّه خيّب تلك الآمال".

ودعا الملك، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء الرسمية من تصريحات مجتزأة، السلطتين التشريعية والتنفيذية إلى إطلاق حوار وطني شامل، من دون شروط مسبقة، ابتداءً من الأول من تموز، "ليبادر الجميع إلى الاشتراك فيه، ومن ثم تُرفع مرئيات الحوار إلينا لعرضها على المؤسسات الدستورية حسب اختصاصها". لم يذكر المعارضة أو وليّ العهد الذي كان قد كلّفه بالحوار في ما مضى. لكن بحسب التسريبات التي لم توردها الوكالة، قال إن الرئيس الأميركي أخطأ لأن البحرين لا تقتصر على الوفاق.
وسخر من المسيرات المتوقعة مع رفع حالة السلامة الوطنية عبر قوله ألا يمتلك من يشارك في هذه المسيرات وظيفة؟. يبدو أن الملك نسي أن الحملة الأمنية في الأشهر الماضية نالت من أرزاق المواطنين عبر فصلهم من وظائفهم ومحاكمة من شارك في المسيرات. مضمون كلمته لا يدعو إلى التفاؤل، ولا سيما أنها استُبقت بخطوات غير مبشّرة، تمثّلت في استدعاء قيادة جمعية «الوفاق» المعارضة ونوابها إلى النيابة العسكرية. هكذا افتتح الملك مرحلة جديدة، لكنها مرحلة تكميلية لسابقاتها، ولن تكون في منأى عمّا فعلته أيدي النظام ضد الشعب البحريني على مدى أشهر مضت.

النهار:

صحيفة النهار عنونت"الأسد أصدر عفواً عاماً يشمل الاخوان المسلمين المعارضة في انطاليا تعتبره تأخّر كثيراً وواشنطن تريد أفعالاً".

وقالت"أقدم الرئيس السوري بشار الأسد على خطوات تعتبر في عرف النظام الحاكم في سورية "نقلة نوعية ان لم تكن من التابو السياسي" منذ ولادة نظام البعث الحالي، إذ اصدر أمس  "المرسوم التشريعي الرقم 61 لعام 2011 والقاضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 31/5/2011 ويشمل جميع المنتمين إلى الإخوان المسلمين وكل الموقوفين المنتمين الى تيارات سياسية والعفو عن نصف العقوبات في الجنايات شريطة عدم وجود إدعاء شخصي".
وجاء في بيان رئاسي سوري ان المرسوم استبدل "عقوبة الإعدام بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو الاعتقال المؤبد تبعا للوصف الجرمي".
وشمل المرسوم "كامل العقوبة بالنسبة الى الجريمة المنصوص عليها في القانون رقم 49 لعام 1980"، والذي كان ينص على إعدام كل من يثبت انه ينتمي إلى جماعة "الإخوان المسلمين" المحظورة في البلاد منذ أكثر من 30 سنة.

وفي الموضوع اللبناني عنونت"غيمة صيف وعبرت بين سليمان و14 آذار التأليف يترنّح والجلسة النيابية إلى حل وسط؟
وقالت"على طريقة عواصف الطبيعة، التي تهب وتشتد ثم تنحسر، هكذا بدت أمس العاصفة السياسية الداخلية التي انطلقت من أزمة وزارة الاتصالات والتي أظهرت اللقاءات التي شهدها قصر بعبدا خصوصا انها أخذت طريقها الى حجمها الطبيعي بعيدا من التأويلات السياسية.

وقد التقى رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان رئيس كتلة "المستقبل" الرئيس فؤاد السنيورة، كما التقى عضو الكتلة النائب أحمد فتفت. وعلمت الصحيفة ان كل المواضيع كانت مطروحة في اللقاء وقد عرض كل طرف وجهة نظره وسبل التعامل معها. ورأت مصادر رئيس كتلة "المستقبل" ان البلاد تمر في هذه المرحلة وفي ظل الاوضاع في المنطقة بظروف حساسة تتطلب من الجميع الحرص على خطوات ومواقف رصينة ومدروسة ومعتدلة، حفاظا على الاستقرار في لبنان وعدم تعريضه لأي اهتزاز وابعاد الاحتمالات الخطرة المتعددة التي تحملها رياح المنطقة عنه. وكان ثمة تطابق في الكثير من وجهات النظر.
وأبلغت مصادر مطلعة النهار ان ما طلبه الرئيس سليمان من وزير العدل في حكومة تصريف الاعمال ابرهيم نجار في موضوع المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء أشرف ريفي تم شفهيا وفقا لاستشارة المرجع الدستوري الدكتور حسن رفاعي، وقد ترجمه كتاب صادر عن المديرية العامة لرئاسة الجمهورية. وفي هذا الطلب الشفهي الذي يستند الى المادة 49 من الدستور، لم ترد اشارة الى احالة اللواء ريفي على القضاء، بل طلب من الوزير نجار دراسة الموضوع خصوصا ان الوزير المعني، اي وزير الداخلية زياد بارود، تحرر من مسؤولياته، بينما كان الوزير بالوكالة أي وزير الدفاع الياس المر خارج البلاد، اضافة الى غياب رئيس حكومة تصريف الاعمال سعد الحريري.

المستقبل:

أما صحيفة المستقبل فعنونت" جعجع ينتقد بشدة الحملة على ريفي.. وبعبدا تتحدث عن "سحب الفتيل من الشارع"و14 آذار لبرّي: بيتك من زجاج 
 
وقالت" لم ينجح فريق 8 آذار في أخذ البلاد بعيداً عن فشله في تشكيل حكومة، من خلال دخوله سوق الاتصالات والتعمية عن إدخاله البلاد في الفراغ الأمني والاقتصادي، فبقيت المحاولات لتشكيل الحكومة تراوح في مكانها، بل تغور أكثر في الأرض".
غير أنّه ورداً على حملة رئيس مجلس النواب نبيه بري على 14 آذار وانتقاده "ثورة الأرز"، أكدت هيئات قيادية ونيابية وسياسية في هذه القوى في ردودها ما يمكن اختصار بالآتي: من بيته من زجاج لا يمكنه أن يرمي الآخرين بالحجارة.
وكان لافتاً في سياق "حرب الاتصالات" ما طرحه رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع من أسئلة وفيها: "هل أصبح تحويل ريفي الى القضاء أولوية؟ هل يريدون محاكمة ريفي لأنه لا يرسل بريده الى الخارج؟ وهل لأن جهازه لا يأتمر الى أحد من خارج إطار الدولة؟ ألا يمكن أن تستقيم الأمور في الدولة إلا بمحاكمة أشرف ريفي؟".
وقال جعجع: "لا أفهم التحرّك الأخير للوزير شربل نحاس، ولا أفهم هذا التحرك الرئاسي والوزاري في حق اللواء ريفي"، وأشار الى أن "رئيس جهاز أمن السفارات نفّذ مهمة لا نعرف من أعطاه إياها، إضافة الى ذلك قام ملازم أول، واسمه صلاح علي الحج، بخطف أربعة مواطنين سوريين معارضين وسلّمهم الى سورية"، وسأل: "من تكلم في هذه المواضيع من بين الذين يتنطّحون الآن؟"، مذكّراً في الإطار عينه بأنه "منذ ثلاثة أشهر شهدنا عراضة مسلحة في المطار لاستقبال اللواء جميل السيد الذي كانت بحقه مذكرة توقيف"، مشدداً على أن قوى الأمن الداخلي هي "آخر قلعة أمنية عسكرية موجودة".
وتوقف المراقبون أمام كلام جعجع "لا سيما حديثه أو بالأحرى انتقاده لخطوة رئيس الجمهورية ميشال سليمان في إحالة ريفي على القضاء"، في وقت فسرت مصادر مطلعة على أجواء بعبدا للصحيفة خطوة رئيس الجمهورية بأنها "الحل المنطقي لتدارك توسع المواجهة الى الشارع في ظل حكومة تصريف الأعمال وغياب مجلس الوزراء، أي غياب المؤسسة القادرة على البتّ في هذا الموضوع، وبالتالي فهي خطوة دستورية بغض النظر عن الحسابات السياسية لهذا الطرف أو ذاك".

اللواء: 

بدورها عنونت صحيفة اللواء" عفو عام من الأسد يشمل الاخوان"و"لجنة للحوار والبعث يتشبث بالسلطة". 

وقالت"مع انطلاق المؤتمر الاول للمعارضة السورية في مدينة أنطاليا في تركيا الذي من المقرر ان يضع خارطة طريق لتحركات المعارضة الهادفة الى اسقاط النظام والاتجاه الى انشاء مجلس وطني انتقالي على غرار ليبيا بحسب مصادر مشاركة في المؤتمر".
وأعلنت السلطات في دمشق سلسلة من الاجراءات الهادفة الى امتصاص حركة الاحتجاجات غير المسبوقة التي تواصلت مسيرات ومواجهات تحولت مسلحة في ريف مدينة حمص والتي أثارت جملة من الردود الدولية المنددة وخاصة ما يتعلق منها بتعذيب المعتقلين بأساليب وحشية كان آخرها ما نشر عن الطفل حمزة الخطيب.

وفي خطوة لافتة اصدر الرئيس السوري بشار الاسد امس عفوا عاما عن كل الجرائم المرتكبة قبل يوم امس ويشمل العفو للمرة الاولى جمعية الاخوان المسلمين المحظورة في سورية .كما اعلن عن قرب تشكيل لجنة الحوار الوطني ومشروع قانون جديد للاحزاب.غير ان حزب البعث الحاكم سارع الى اعلان رفضه اي تعديل للدستور وخاصة فيما يتعلق باحتكاره للسلطة.

وفي أول رد قال مشارك في مؤتمر أنطاليا أن" مرسوم الأسد متأخر كثيرا وغير كاف وعلقت حركة الإخوان المسلمين بالقول إن كل قرار باتجاه التفريج عن الناس ومعتقلي الرأي في سورية يمثل خطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح".
وفي الشأن اللبناني عنونت" مناحة 8 آذار: تأليف فوري أو إفتراق بإحسان".
وقالت"بعد اكثر ما يقرب من 130 يوماً على تكليف الرئيس نجيب ميقاتي تأليف حكومة جديدة، تعيش قوى 8 آذار ما يشبه ايام الحداد على اطاحة حكومة الوحدة الوطنية، والسير في خيار جديد اثبتت وقائع الاشهر الماضية عقمه، الامر الذي كشف البلد على اسوأ خيارات يعرفها بعد اتفاق الطائف، مما دفع الوسيطين العاملين على خط التأليف علي حسن خليل والحاج حسين الخليل، وفي مجلس رئيس المجلس، الى الاقتراب من مكاشفة مع الرئيس المكلف، من باب تقليب خيارات وصيغ عدة للتأليف، وطرح مقاربات جديدة لتوليد صيغة حكومية من 14 وزيراً، مع تبادل محدود في الحقائب، والا فالخيارات الاخرى مفتوحة، وفيها البحث عن بديل للرئيس المكلف، بالرغم من عدم وجود آلية دستورية لذلك".

البناء:

أما صحيفة البناء فعنونت" تعويم تحرُّك الخليلين لحلحلة أزمة الحقائب وأوساط بعبدا للإسراع في التشكيل و"الأسد يُصدر عفواً عن الجرائم ويتحدَّث عن الإصلاحات قريباً".

وقالت"في ظل عدم بروز مؤشرات جدية من شأنها أن تفضي إلى حلحلة العقد على مستوى الحقائب الحكومية على الرغم من عودة الخليلين الى حركة اتصالاتهما باتجاه القيادات المعنية، يسعى رئيس مجلس النواب نبيه بري لملء الفراغ الحاصل في مؤسسات الدولة من خلال الدعوة الى عقد جلسة عامة لمجلس النواب منتصف الأسبوع المقبل لبحث بعض مشاريع القوانين العاجلة بما يؤدي إلى تسيير الحد الأدنى من عجلة المؤسسات وأمور المواطنين.
لكن يبدو أن فريق "14 آذار" الذي أمعن في تعطيل المؤسسات ومصادرتها يعمل لوضع العراقيل أمام انعقاد الجلسة العامة الأسبوع المقبل تحت حجج ومبررات واهية لا يمكن إلا أن تكون في سياق الخطة المبرمجة التي يتحرك على أساسها هذا الفريق والتي برزت في الفترة الأخيرة في أكثر من استحقاق ومناسبة بدءاً من التدخل في الشأن السوري عبر تمويل وتسليح مجموعات إرهابية وصولا إلى دعم وتغطية تمرد "شعبة المعلومات" التي تصرفت كتنظيم ميليشيوي في مبنى الاتصالات انتهاء بتعطيل اجتماع لجنة الإعلام والاتصالات أول من أمس في سبيل وضع حد لما حصل من تعد على صلاحيات وزيري الداخلية والاتصالات وما قام به مدير عام"أوجيرو" عبد المنعم يوسف من التصرف بالشبكة الثالثة وكأنها ملك خاص له ولـ"تيار المستقبل" الذي ينتمي إليه.
وفي الشأن السوري قالت"وسط هذه الأجواء الداخلية برزت تطورات لافتة على مستوى الخطوات التي تقوم بها القيادة السورية لمعالجة الأحداث التي شهدتها بعض المناطق السورية في الفترة الأخيرة، وهي لذلك تتحرك على أكثر من خط واتجاه من أجل إعادة الأمور إلى طبيعتها خصوصاً أن سورية تجاوزت الفصل الأخطر من المؤامرة، وتأكد بالملموس والوقائع أن الشعب السوري بأكثريته الساحقة يقف وراء قيادته وتوجهاتها القومية والإصلاحية.
وقد أصدر الرئيس السوري بشار الأسد أمس عفواً عاماً عن الجرائم المرتكبة قبل 31 أيار الحالي (أي يوم أمس) ويشمل العفو جميع المنتمين إلى حركات سياسية من بينها حركة الإخوان المسلمين.
كذلك أفادت مصادر سياسية بارزة للبناء أن"الرئيس السوري بشار الأسد سيلقي خلال اليومين المقبلين خطاباً يتناول فيه الأوضاع في سورية من كل نواحيها". كما سيعلن عن تشكيل لجنة من سبعة أشخاص للإعداد لمؤتمر وطني على شكل طاولة حوار موسعة يرأسها نائب الرئيس السوري فاروق الشرع. وسيعمل المؤتمر على تحديد الأطر الأساسية للتعديلات الدستورية المرتقبة وقانون الأحزاب وقانون المطبوعات وقانون الانتخابات التشريعية والقوانين الإصلاحية الأخرى.