تراجعت سوق الأسهم المصرية تراجعا حادا امس الأربعاء مع تحرك قوات الأمن في القاهرة لفض اعتصمام مؤيدين للرئيس المعزول محمد مرسي
تراجعت سوق الأسهم المصرية تراجعا حادا امس الأربعاء مع تحرك قوات الأمن في القاهرة لفض اعتصمام مؤيدين للرئيس المعزول محمد مرسي الأمر الذي أوقد شرارة مصادمات دامية في أنحاء البلاد. وفي ساعات التعامل الاولى أوقفت إدارة البورصة التداول على 19 سهما لمدة نصف ساعة بعد تراجعها بأكثر من خمسة بالمئة.
وهبط المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 1.7 بالمئة ليغلق عند 5549 نقطة مقتربا بشدة من أدنى مستوى لمعاملات الجلسة 5546 نقطة. وهذا أشد انخفاض ليوم واحد منذ أوائل تموز/يوليو. لكن رغم العنف فقد كان هبوط الامس أقل من خسائر بنسبة ثلاثة بالمئة أو أكثر سجلت في أعقاب نوبات سابقة من عدم الاستقرار السياسي منذ العام الماضي.
ويأمل مستثمرون كثيرون أن تساعد حملة أمنية على جماعة الإخوان المسلمين في تعزيز سيطرة حكومة يدعمها الجيش وإعادة بناء الاقتصاد ويبدون في غضون ذلك استعدادا لتقبل مستوى مرتفع من العنف. وبدعم من هذه الآمال مازال المؤشر مرتفعا أكثر من 20 بالمئة عن مستواه المنخفض المسجل في حزيران/يونيو. ويجد المؤشر دعما فنيا رئيسيا عند حوالي 5450 نقطة حيث ذروته المسجلة في أيار/مايو وتموز/يوليو.
وقال مهاب الدين عجينة المحلل في بلتون فينانشال إن الشراء في السوق مازال قويا ووصف تراجع الامس بأنه نتيجة جني أرباح بالأساس. واضاف ‘أعتقد أن أي تراجع محدود إلى حوالي 5400 نقطة هو فرصة شراء قوية .. نتجه صوب 6000 نقطة قبل نهاية ربع السنة الحالي.’وقال عيسى فتحي من شعبة الاوراق المالية باتحاد الغرف التجارية في مصر ‘لو تم فض الاعتصامات بنجاح سيكون لذلك تأثير إيجابي على السوق لأنه سيعني ان هناك دولة في مصر تستطيع بسط سيادتها على أراضيها.’
ويرى أحمد عصام من الوطني كابيتال في القاهرة ان المؤشر الرئيسي يتجه نحو مستويات الدعم عند 5450-5500 نقطة. ويضيف ‘شاشات الفضائيات التي تنقل الأحداث تحدث حالة من الخوف لدى المتعاملين. لا أحد يعلم ماذا قد يحدث بعد دقيقة من الآن.’ومن شبه المؤكد أن يؤدي أي عنف جديد الى تعميق الأزمة السياسية في مصر وتشتيت جهود الحكومة المؤقتة بعيدا عن القضايا الداخلية المهمة مثل إنعاش الاقتصاد الهش.
وقال محسن عادل من بايونيرز لإدارة صناديق الاستثمار ‘بعض مقتنصي الصفقات في السوق الآن يراهنون على ان انخفاض الأسعار سيكون بشكل مؤقت.’ واضاف ‘فض الاعتصامات على المدى المتوسط والطويل يأتي في مصلحة البلاد والاقتصاد لانه يضمن عودة الأمن من جديد وهو عنصر هام جدا لنمو الاقتصاد.’وأظهرت بيانات البورصة أن مشتريات المستثمرين الأجانب والعرب فاقت مبيعاتهم امس في حين اتجه المصريون إلى البيع.
لكن أحداث العنف الأخيرة قد تزيد صعوبة البدء في مفاوضات سياسية تشمل شتى التيارات بما فيها جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي لها مرسي وهو أمر ضروري لإجراء انتخابات برلمانية بدون إقصاء لأحد قبيل عودة الحكم المدني.
وبدون انتخابات تشمل جميع القوى السياسية سيتردد مستثمرون كثيرون ولاسيما الأجانب في ضخ مبالغ كبيرة بسوق الأسهم.
وفي تقرير صدر في وقت سابق هذا الأسبوع قال رضا أغا كبير اقتصاديي الشرق الأوسط لدى في.تي.بي كابيتال في لندن إنه مازال يوصي بخفض الوزن النسبي للأصول المصرية لأن الاقتصاد سيظل ضعيفا لبعض الوقت ومن الصعب رؤية مخرج للأزمة السياسية.
وبعد إغلاق السوق امس قال مسؤولون إن البورصة المصرية والبنوك لن تفتح اليوم الخميس بسبب العنف.
وتحركت معظم الأسواق الخليجية في نطاق ضيق، وتبدو التوقعات الفنية ايجابية لكن لا أنباء تقريبا هذا الأسبوع للتشجيع على الشراء من جديد.وتفوقت بورصة قطر التي ارتفع مؤشرها 0.9 بالمئة ليخترق مستوى العشرة آلاف نقطة للمرة الأولى منذ أيلول/سبتمبر 2008 بدعم نتائج أعمال قوية أعلنت في الأسابيع القليلة الماضية.
وقالت بورصة قطر إن أرباح النصف الأول من العام للشركات المدرجة وعددها 41 – عدا فودافون قطر التي لها سنة مالية مختلفة – قد ارتفعت 13.6 بالمئة عنها قبل عام.واتجاه المؤشر القطري صعودي في المدى الطويل حسبما تظهره العوامل الفنية بعد أن اخترق الشهر الماضي ذروة كانون الثاني/يناير 2011 عند 9290 نقطة. ولا عائق فنيا الآن للوصول إلى ذروة حزيران/يونيو 2008 عند 12637 نقطة.
وتراجعت بورصة البحرين 0.1 بالمئة مع عزوف المشترين بسبب مظاهرات مناهضة اللحكومة كانت مقررة في وقت لاحق امس من قبل ناشطين يستلهمون الأحداث في مصر.وتوعدت حكومة البحرين بمواجهة المتظاهرين ‘بالقوة’ ومحاكمة المسؤولين عن ‘التحريض’.
وفيما يلي مستويات إغلاق البورصات الخليجية امس.
في قطر ارتفع المؤشر 0.9 بالمئة إلى 10006 نقاط. كما ارتفع المؤشر الكويتي 0.3 بالمئة إلى 8094 نقطة. وارتفع ايضا المؤشر العماني 0.6 بالمئة إلى 6813 نقطة.
وفي السعودية تراجع المؤشر 0.4 بالمئة إلى 8086 نقطة. كما تراجع مؤشر دبي 0.3 بالمئة إلى 2649 نقطة. ايضا مؤشر أبوظبي تراجع 0.03 بالمئة إلى 3879 نقطة، في حين تراجع المؤشر البحريني 0.1 بالمئة إلى 1197 نقطة.