أجاز المصرف المركزي السوري للمصارف الخاصة بيع العملات الاجنبية للأفراد مباشرة، بهدف الحد من تدهور سعر العملة المحلية في مقابل الدولار الاميركي

أجاز المصرف المركزي السوري للمصارف الخاصة بيع العملات الاجنبية للأفراد مباشرة، بهدف الحد من تدهور سعر العملة المحلية في مقابل الدولار الاميركي، بحسب ما افادت وكالة الانباء السورية الرسمية (سانا).

وقالت الوكالة ليل الثلاثاء/الاربعاء ان حاكم المصرف أديب ميالة ترأس اجتماعا في حضور ممثلين عن المصارف المرخص لها التعامل بالقطع الاجنبي ‘بهدف اشراكها في عملية التدخل التي يقوم بها المصرف المركزي، لجهة قيامها ببيع القطع الاجنبي للمواطنين للغايات غير التجارية’.

ونقلت الوكالة عن ميالة قوله ان اشراك المصارف في بيع القطع الاجنبي ‘يهدف الى توسيع عملية التدخل التي يقوم بها المصرف المركزي للحفاظ على سعر الصرف عند مستويات مقبولة ولجم عمليات المضاربة على سعر صرف الليرة السورية’.
واشار الى ان المصرف المركزي ‘مستمر في تمويل عمليات استيراد المواد الضرورية عن طريق المصارف العاملة في سوريا وبسعر تمييزي’.

وافادت سانا ان المصرف المركزي السوري باع الثلاثاء شريحة من القطع الاجنبي لعشر مؤسسات صرافة بسعر 173.27 ليرة سورية للدولار الاميركي ‘لتغطية احتياجات السوق’ خلال الفترة الممتدة بين 13 آب/اغسطس و19 منه. وردا على سؤال لوكالة فرانس برس اكد مصرفا بيمو وعودة اللبنانيان في دمشق عدم تلقيهما التعليمات الجديدة بعد.
وفي تصريحات نقلتها صحيفة (الوطن) المقربة من السلطات يوم الثلاثاء قال ميالة ان المصرف المركزي ‘لن يسمح للدولار بان يتجاوز في سعر صرفه المستويات الحالية’، التي تبلغ نحو 200 ليرة في الاسواق. واضاف ان ‘ثبات سعر صرف الدولار سيكون أمرا واقعا خلال الايام المقبلة’.

وحتى نهاية العام 2011 كان يحق للسوريين شراء العملة الاجنبية وصولا الى سقف خمسة آلاف دولار اميركي، في مقابل 500 دولار فقط حاليا. ومع اندلاع الأزمة المسلحة في سوريا( آذار/مارس 2011) اكد ميالة ان الاحتياطي بالقطع الاجنبي كان يبلغ 18 مليار دولار. ويشير خبراء اقتصاديون الى ان الاحتياطي تراجع الى ملياري دولار فقط.