استنكر المكتب التنفيذي الموسع للاتحاد العام التونسي للشغل (المركزية النقابية) "تباطؤ" الحكومة التي تقودها حركة النهضة في تقديم "حلول" لما اسماه "أزمة سياسية خانقة" في تونس

استنكر المكتب التنفيذي الموسع للاتحاد العام التونسي للشغل (المركزية النقابية) الخميس "تباطؤ" الحكومة التي تقودها حركة النهضة في تقديم "حلول" لما اسماه "أزمة سياسية خانقة" في تونس وحملها مسؤولية "كارثة تهدد الوضع الاقتصادي والاجتماعي" في البلاد.

وأعرب المكتب في بيان اصدره عقب اجتماعه عن "استنكاره للتباطؤ في تجسيم التفاعل المعلن عبر التصريحات من جانب الحكومة، بتقديم الحلول الضرورية التي تلبي الحد الأدنى من المطالب الشعبية والسياسية، واستمرار سياسة الهروب إلى الأمام وتعميق الأزمة".

وتعيش تونس ازمة سياسية حادة منذ اغتيال النائب المعارض بالبرلمان محمد البراهمي الذي قتل بالرصاص امام منزله في العاصمة تونس في 25 يوليو/تموز الماضي في حادثة هي الثانية خلال اقل من 6 اشهر بعد اغتيال المعارض البارز شكري بلعيد في 6 شباط/فبراير.

وبعد اغتيال البراهمي جمد اكثر من 60 من نواب المجلس التاسيسي (البرلمان) عضويتهم في المجلس وطالبوا مدعومين بأحزاب المعارضة العلمانية بحل البرلمان والحكومة التي يرأسها علي العريض القيادي في حركة النهضة، وبتشكيل حكومة "كفاءات" غير متحزبة. ورفضت حركة النهضة هذه المطالب وعرضت توسيع الحكومة بضم احزاب المعارضة اليها.

وقال اتحاد الشغل انه "يجدد دعوة كل الأطراف السياسية إلى مزيد التفاعل" مع "مبادرة" أطلقها يوم 29 تموز/يوليو الماضي لحل الأزمة السياسية الحالية، لافتا الى ان "جل القوى المدنية والسياسية دعمت" هذه المبادرة. وذكر بان المبادرة تنص على "الإبقاء على المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان) وتقييده بآجال ومهام محددة، وعلى حل الحكومة الوقتية الحالية، لغاية إقامة حوار بناء لتشكيل حكومة كفاءات غير متحزبة، ومن أجل استكمال بقية المهام والوصول إلى انتخابات ديموقراطية وشفافة".