وكانت صناديق الاستثمار قد رفعت حجمها إلى 780 مليون شيكل (210 مليون دولار) في الأسبوع الماضي، لتعاود الارتفاع امس وتصل إلى مليار شيكل (281 مليون دولار)، عقب الأحداث الدامية التي شهدتها مصر
شهدت صناديق الاستثمار الإسرائيلية منذ نهاية الأسبوع الماضي وحتى امس الأحد تدفق الأموال لأغراض إقامة مشاريع استثمارية خلال الفترة القصيرة المقبلة، لصل حجم الصناديق لمليار شيكل إسرائيلي (281 مليون دولار).
ورافق صناديق الاستثمار في النمو سوق رأس المال الإسرائيلي، حيث ارتفعت مؤشرات أسهم بورصة تل أبيب قليلاً نهاية الأسبوع الماضي، لتخالف بهذا النمو الاتجاه العالمي، لكن في المقابل انخفضت مؤشرات سندات الشركات والحكومات.
وكانت صناديق الاستثمار قد رفعت حجمها إلى 780 مليون شيكل (210 مليون دولار) في الأسبوع الماضي، لتعاود الارتفاع امس وتصل إلى مليار شيكل (281 مليون دولار)، عقب الأحداث الدامية التي شهدتها مصر خلال الأيام الثلاثة الماضية، والتي أدت إلى هجرة بعض الاستثمارات التي كان مقرراً توظيفها في مصر، بحسب حديث لوزير الاقتصاد الإسرائيلي نيفتالي بينيت صباح الاحد مع القناة العبرية العاشرة.
وأضاف إن أحداث مصر ساهمت في تدفق بعض الأموال للسوق الإسرائيلية عبر صناديق الاستثمار، متوقعاً أن يبلغ حجم الصناديق مع نهاية الشهر الجاري إلى 2.1 مليار شيكل (590 مليون دولار)، فيما قدر حجم الصناديق مع نهاية العام الجاري أكثر من 13 مليار شيكل (3.3 مليار دولار).
وقال أستاذ الاقتصاد في جامعة حيفا، خالد العلمي، إن العديد من الاستثمارات والشركات خاصة الأجنبية، هاجرت من مصر باتجاه دول مجاورة أهمها إسرائيل، منذ ثورة 25 يناير، والتي بدأت بالعودة إلى القاهرة تدريجياً، لكن سرعان ما تحولت وجهتها مرة أخرى نحو تل أبيب بسب الأحداث الأخيرة.
وقال إن خسائر الاقتصاد المصري بدت واضحة على المستثمرين، وعلى أداء البورصة المصرية التي تعرضت لخسارة بلغت 5 مليار جنيه يوم الخميس الماضي، ‘حيث صدم هذا الرقم العديد من أصحاب رؤوس الأموال والشركات العابرة للقارات، ودفعها إلى الهجرة’. وحول اختيار إسرائيل كبيئة مؤقتة لهذه الشركات قال العلمي إن بيئة الاستثمار في الكيان الإسرائيلي، خاصة للشركات الأجنبية مشجعة، كما أن وجود صناديق استثمار مدعمة بالعديد من المشاريع المقترحة الجاهزة يسهل على المستثمرين الخوض بنشاطات تجارية سريعة، بعكس دول الجوار العربي التي تفتقر لمثل هذه المحفزات.
وحاولت وكالة الأناضول معرفة أرقام حول رؤوس الأموال المهاجرة باتجاه الكيان الإسرائيلي، إلا أن تل أبيب لم تفصح عن حجمها، كما لم تتطرق أي جهة رسمية أو وسيلة إعلام محلية بالحديث عن التبعات أو’الاستفادة’الاقتصادية لإسرائيل من الأحداث الجارية في مصر.
وكانت أرقام غير رسمية صادرة عن محللين اقتصاديين إسرائيليين، قدروا في وقت سابق حجم الأموال التي هربت من مصر إلى إسرائيل عقب ثورة 25 يناير، بنحو 760 مليون دولار، غالبيتها تعود لرجال أعمال أجانب، عاد منها قرابة 450 مليوناً إلى القاهرة بعد استقرار الأوضاع الأمنية هناك.
