عاودت بورصة قطر الصعود فوق حاجز عشرة آلاف نقطة المهم نفسيا، امس الإثنين، مدعومة بنتائج أعمال شركات للربع الثاني من العام وخطط الحكومة للميزانية
ع
اودت بورصة قطر الصعود فوق حاجز عشرة آلاف نقطة المهم نفسيا، امس الإثنين، مدعومة بنتائج أعمال شركات للربع الثاني من العام وخطط الحكومة للميزانية بينما استقرت البورصة المصرية بعد خسارة كبيرة بفعل العنف السياسي.
وصعد مؤشر بورصة قطر 1.3 في المئة إلى 10038 نقطة لتصل مكاسبه منذ بداية العام إلى 20.1 في المئة. وقفز حجم التداول لأعلى مستوياته هذا الشهر. وارتفع المؤشر مخترقا مستوى عشرة آلاف نقطة الأسبوع الماضي للمرة الأولى منذ أيلول/سبتمبر 2008.
وقال ياسر مكي مدير إدارة الثروات لدى الريان للوساطة المالية ‘خلقت نتائج أعمال الربع الثاني زخما في السوق.’
ودعمت خطط الإنفاق الحكومي السوق أيضا. وزاد الإنفاق الحكومي 2.2 في المئة فقط إلى 178.2 مليار ريال (48.9 مليار دولار) في السنة المالية المنتهية في مارس آذار بسبب تأخيرات في إطلاق مشروعات للبنية التحتية لكن الحكومة تهدف لزيادة الإنفاق إلى 210.6 مليار ريال هذا العام مع تسارع وتيرة هذه المشروعات.
ولا يزال بعض المستثمرين يتطلعون لخطط إدراج أسهم الدوحة للاستثمار العالمي وهي شركة استثمار برأسمال قدره 12 مليار دولار مدعومة بأصول من صندوق الثروة السيادية القطري. وكان من المقرر بداية أن يتم الإدراج في أواخر نيسان/ابريل لكن العملية تباطأت بسبب فترة الصيف وشهر رمضان ولم تحدد السلطات موعدا لطرح الأسهم. ومن المتوقع أن تقوم قطر للبترول التي تديرها الدولة أيضا بإدراج بعض الوحدات في البورصة.
وإذا مضت عملية طرح أسهم الدوحة للاستثمار العالمي قدما فقد يكون لذلك تأثير سلبي على السوق في الأمد القصير مع قيام المستثمرين بسحب أموال لشراء الأسهم الجديدة بينما يعتقد بعض المحللين أن ذلك قد يساعد قطر على الأمد البعيد من خلال توسيع نطاق السوق وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية.وقال مكي ‘نمضي في الطريق الصحيح. إذا أضفنا شركتين أو أربع شركات جديدة فسيثير ذلك اهتماما كبيرا بالسوق.’
وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 0.1 في المئة في جلسة شهدت تعاملات متقلبة. وهبط المؤشر 5.5 في المئة على مدى الجلستين السابقتين بفعل حملة أمنية دموية للحكومة المدعومة من الجيش على جماعة الإخوان المسلمين.
وأظهرت بيانات للبورصة أن المستثمرين الأجانب باعوا أسهما أكثر مما اشتروا في السوق اليوم بينما فعل المستثمرون المحليون عكس ذلك. وقال متعاملون إن السوق معرضة لمزيد من الخسائر إذا استمرت الأزمة السياسية.
وقال عمرو رضا مساعد نائب الرئيس للمبيعات الأجنبية لدى فاروس للأوراق المالية في القاهرة ‘الناس حذرون جدا. المستثمرون الأجانب قلقون بشأن تحويل الأموال.’وواجه المستثمرون الأجانب في السابق صعوبات في تحويل الأرباح إلى خارج البلاد بسبب شح النقد الأجنبي. وقال رضا ‘بعض المستثمرين المحليين متفائلون بأن الجيش سيسيطر على الموقف على الأرض. المخاوف الرئيسية هي تصاعد العنف في الشوارع وعدم التيقن بشأن متى سينتهي.’
وقالت البورصة إنها ستستأنف اليوم الثلاثاء جلسات التداول بساعات العمل المعتادة بعدما تم تقليصها إلى ثلاث ساعات بدلا من أربع ساعات في اليومين الماضيين لإتاحة مزيد من الوقت للناس قبل بدء سريان حظر التجول.
وفي دولة الامارات العربية المتحدة استأنفت بورصة دبي الصعود بعد هبوط استمر ثلاث جلسات مع عودة المشترين للأسهم المرتبطة بالعقارات. وزاد مؤشر سوق دبي 1.5 في المئة لتصل مكاسبه منذ بداية العام إلى 64.3 في المئة.
وقاد سهم أرابتك القابضة للبناء التعاملات بصعوده 4.1 في المئة. وارتفع سهم بنك الامارات دبي الوطني القيادي المتعرض بكثافة للقطاع العقاري 2.7 في المئة. وتراجع سهم الاتحاد العقارية 0.4 في المئة واحتل المركز الثاني بين الأسهم الأكثر نشاطا بعدما قفز 11 في المئة أمس الأحد في تداول مكثف. وصعد المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 0.6 في المئة مسجلا أعلى مستوى له في 59 شهرا. ودعمت أسهم البنوك وشركات الأسمنت المكاسب مع صعود مؤشري القطاعين واحدا بالمئة و2.1 بالمئة على التوالي.
وفيما يلي إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم في الشرق الأوسط:
في قطر ارتفع المؤشر 1.3 في المئة إلى 10038 نقطة. كما ارتفع مؤشر دبي 1.5 في المئة إلى 2666 نقطة. ايضا مؤشر أبوظبي ارتفع 0.6 في المئة إلى 3899 نقطة.
وصعد المؤشر السعودي 0.6 في المئة إلى 8203 نقاط. كما صعد المؤشر العماني 0.8 في المئة إلى 6899 نقطة.
ونزل المؤشر الكويتي 0.03 في المئة إلى 8132 نقطة. كما نزل المؤشر البحريني 0.1 في المئة إلى 1203 نقاط.
وفي مصرتراجع المؤشر 0.1 في المئة إلى 5329 نقطة.
