ارتفعت البورصة المصرية، يوم أمس، ليتوقف اتجاه نزولي استمر ثلاثة أيام بعدما ألقت السلطات القبض على المرشد العام للإخوان المسلمين، محمد بديع

ارتفعت البورصة المصرية، يوم أمس، ليتوقف اتجاه نزولي استمر ثلاثة أيام بعدما ألقت السلطات القبض على المرشد العام للإخوان المسلمين، محمد بديع، وهو ما أدى إلى تنامي آمال بعض المستثمرين في نجاح الحكومة في القضاء على الاضطرابات. غير ان كثيرا من المستثمرين يعتقدون أن القبض على بديع ربما لن ينهي التوترات السياسية في البلاد في الأجل الطويل، حيث سيجعل التوصل إلى تسوية عبر المفاوضات والعودة إلى الحكم المدني أكثر صعوبة، ولذا فإن البورصة قد لا تشهد صعودا مستمرا.

وقال مستثمرون محليون كثيرون ممن اسعدهتم الإطاحة بالرئيس المعزول محمد مرسي إن ما حدث سيمهد الطريق نحو إدارة أفضل للاقتصاد. وعبروا عن تفاؤلهم بالإجراءات التي إتخذتها الحكومة ضد كبار قادة الإخوان. وأظهرت بيانات البورصة أن المستثمرين المصريين اشتروا أسهما أكثر مما باعوا امس، بينما استمر المستثمرون الأجانب في البيع أكثر من الشراء.

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 1.1 بالمئة بعد هبوط استمر ثلاث جلسات بلغت فيه خسائر المؤشر 5.6 بالمئة مع مقتل المئات اثناء الحملة ضد الإخوان المسلمين. وقال إسلام البطراوي نائب مدير المبيعات للمؤسسات لدى النعيم للسمسرة في مصر ‘الحافز الرئيسي كان الحملة على الإخوان والقبض على مرشدهم. ينتظر المستثمرون استقرار الوضع الأمني في البلاد بعد التوترات الأخيرة.’

واستأنفت البورصة ساعات التداول المعتادة امس بعدما أغلقت يوم الخميس الماضي وقلصت ساعات التداول في أول جلستين هذا الأسبوع لإتاحة فسحة من الوقت للموظفين قبل سريان حظر التجول. وصعد سهما البنك التجاري الدولي واوراسكوم تليكوم القياديان 1.1 و1.2 بالمئة على الترتيب. وتحسن المزاج في السوق أيضا بفضل تعهد السعودية يوم الإثنين بتقديم المزيد من المساعدات المالية لمصر إذا اقتضت الضرورة لتعويض أي انخفاض للمعونات من الدول الغربية وهو ما يؤكد أن دول الخليج تنظر إلى الاستقرار في مصر كأولوية في سياستها الاقليمية.

وفي دولة الامارات العربية المتحدة تراجع مؤشر سوق دبي 0.06 بالمئة لكنه لا يزال مرتفعا 64.2 بالمئة عن مستواه في بداية العام ويتحرك في نطاق ضيق منذ ان سجل أعلى مستوى إغلاق في 57 شهرا في السادس من آب/أغسطس.
وتراجعت أحجام التداول الشهرية في بورصة دبي منذ ذروة صعودها في ايار/مايو حتى مع ملامسة السوق اعلى مستوياتها في أعوام. ويرجع ذلك جزئيا إلى هدوء التعاملات في شهر رمضان والعطلات الصيفية لكنه يمكن أن يشكل دلالة سلبية من الناحية الفنية.

وقال فراس الزغبي محلل أسواق المال لدى مينا كورب للأوراق المالية ‘تحقق السوق ارتفاعات جديدة لكن الزخم ليس مؤكدا..فالاتجاه ضعيف. هناك توقعات قاتمة لكنها للاجل القصير.. ربما يحاول المؤشر الصعود إلى مستويات مرتفعة جديدة.’
لكن هناك توقعات متفائلة لدى الكثير من المحللين للأجل الطويل نظرا لتحسن نتائج أعمال الشركات وترقية دولة الامارات إلى وضع سوق ناشئة من جانب إم.إس.سي.آي للمؤشرات وآمال في فوز دبي في تشرين الثاني/نوفمبر باستضافة معرض وورلد إكسبو 2020.

وقفز سهم الاتحاد العقارية وهو من الأسهم الصغيرة 7.2 بالمئة مشكلا نحو نصف إجمالي الأسهم التي تم تداولها في السوق مع محاولة السهم اللحاق بمكاسب السوق هذا العام. وبلغت مكاسب السهم 24 بالمئة منذ بداية العام وارتفع 18.3 بالمئة هذا الأسبوع.
وقال الزغبي إن السوق عادة ما تصعد بعدما تحاول الأسهم المتخلفة اللحاق بالمكاسب.
ولم يشهد مؤشر بورصة قطر تغيرا يذكر رغم صعوده لأعلى مستوى في خمس سنوات. وقاد سهم بروة العقارية التعاملات بصعوده 2 في المئة محققا مكاسب للجلسة الثالثة على التوالي مع عودة المشترين.

وهبط السهم في وقت سابق من آب/أغسطس الجاري بعدما سجلت الشركة انخفاضا في أرباحها للنصف الأول من العام.
وسهم بروة منخفض الان 4.5 بالمئة عن مستواه في بداية العام في حين ان مؤشر البورصة صعد 20.2 بالمئة في الفترة نفسها.
وهبط المؤشر الرئيسي للسوق السعودي 0.3 بالمئة متراجعا عن أعلى مستوى له في 59 شهرا. وضغطت أسهم البنوك مع انخفاض مؤشر القطاع 0.4 بالمئة. وهبطت أيضا أسهم قطاعات الأسمنت والغذاء والزراعة.

وفي سلطنة عمان ارتفع مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية 0.4 بالمئة إلى 6924 نقطة. وأظهرت بيانات اليوم تعافي نمو الإقراض المصرفي من أدنى مستوياته في ثلاث سنوات الى 7.7 بالمئة في يونيو حزيران.
ويواجه المؤشر مقاومة فنية قوية للغاية عند مستوى 7044 نقطة وهو أعلى مستوى سبق للسوق ان لامسته في أبريل نيسان 2010 ويناير كانون الثاني 2011.

وفيما يلي إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم في الشرق الأوسط:
في مصر ارتفع المؤشر 1.1 في المئة إلى 5387 نقطة.
وفي دبي تراجع المؤشر 0.06 في المئة إلى 2664 نقطة. غير ان مؤشر أبوظبي زاد 0.06 في المئة إلى 3901 نقطة.
وصعد المؤشر القطري 0.06 في المئة إلى 10044 نقطة. كما صعد المؤشر العماني 0.4 في المئة إلى 6924 نقطة.
وهبط المؤشر السعودي 0.3 في المئة إلى 8180 نقطة. كما هبط المؤشر الكويتي 0.1 في المئة إلى 8123 نقطة. ايضا هبط المؤشر البحريني 0.07 في المئة إلى 1202 نقطة.