أكدت السلطات البريطانية يوم الخميس أنها أمرت ثلاثة عشر بنكا ومؤسسة إصدار بطاقات ائتمان وشركة تأمين واحدة بأن تدفع للعملاء ما يصل إلى 1.3 مليار جنيه إسترليني

أكدت السلطات البريطانية يوم الخميس أنها أمرت ثلاثة عشر بنكا ومؤسسة إصدار بطاقات ائتمان وشركة تأمين واحدة بأن تدفع للعملاء ما يصل إلى 1.3 مليار جنيه إسترليني (ملياري دولار) تعويضا عن السياسات المضللة في البيع مع المستهلكين.

ووفقا لسلطة الرقابة المالية ‘إف.سي.أيه باعت مؤسسة كارد بروتيكشان بلان ليمتد ‘سي.بي.بي’ لسبعة ملايين عميل بطاقات ائتمان وبوليصات تأمين لحمايتهم من انتحال آخرين لهويتهم بتكلفة تتراوح بين نحو 30 و80 إسترليني سنويا رغم انهم لا يحتاجون إليها. ووجدت الهيئة الرقابية ‘عملية تضليل واسعة النطاق لسياسات حماية البطاقات وحماية الهوية التي قدمتها شركة سي.بي.بي وبيعت من جانب العديد من البنوك وشركات إصدار بطاقات الائتمان وبشكل مباشر من خلال الشركة’.

وتشمل تلك المؤسسات بنوك كبرى مثل إتش.إس.بي.سي وباركليز ورويال بانك أوف سكوتلاند وشركتي إصدار بطاقات الائتمان إم.بي.إن.أيه وكابيتال وان. ولم يتم الكشف عن حصة كل شركة من تلك العقوبات.وقالت سلطة الرقابة المالية إن العملاء لم يتم إبلاغهم بشكل عام بأن التغطية الائتمانية ‘ليست مطلوبة لأن العملاء تتم تغطيتهم بالفعل من خلال بنوكهم’. وأضافت أن شركة سي.بي.بي بالغت أيضا في المخاطر وعواقب سرقة الهوية’.وأوضحت الهيئة الرقابية أنه نظرا لأن البنوك وشركات إصدار بطاقات الائتمان قدمت ملايين العملاء إلى الشركة فإنهم يتحملون جزءا من المسؤولية.

ويضاف التعويض إلى مبلغ قدره 15.5 مليار جنيه إسترليني خصصتها البنوك بالفعل لتعويض العملاء الذين بيعت لهم سياسات تأمين على الديون من خطر التخلف عن السداد لم تكن ضرورية.وقامت السلطة بالفعل بتغريم سي.بي.بي مبلغا قدره 5ر10 مليون إسترليني في تشرين ثاني/نوفمبر عام 2012. وخصصت الشركة 14.5 مليون إسترليني لتغطية تلك التعويضات. وقالت إنها أضيرت بشدة جراء اتفاقيات التعويض معلنة عن خسارة بقيمة 3.5مليون استرليني أمس الخميس.