ارتفع صافي الدين العام بشقية الداخلي والخارجي المترتب على الأردن بمقدار 910.43 مليون دولار مع نهاية أيار/مايو الماضي وذلك عن مستواه في نهاية 2012 ليصل الى 24.3 مليار دولار
ارتفع صافي الدين العام بشقية الداخلي والخارجي المترتب على الأردن بمقدار 910.43 مليون دولار مع نهاية أيار/مايو الماضي وذلك عن مستواه في نهاية 2012 ليصل الى 24.3 مليار دولار. وقال البنك المركزي الأردني في تقرير رسمي أصدره الاسبوع الحالي ان اجمالي ديون الأردن تشكل ما نسبته 71.8′ من الناتج المحلي الاجمالي للدولة، مقابل 23.4 مليار دولار في نهاية العام الماضي وبما نسبته 75.5′ من اجمالي الناتج المحلي.
وبحسب بيانات السلطات النقدية الأردنية فقد ارتفع صافي الدين العام الداخلي للحكومة المركزية (اجمالي رصيد الدين العام مطروحا منه ودائع الحكومة لدى الجهاز المصرفي) بمقدار 301.7 مليون دولار عن مستواه المسجل في نهاية 2012 والبالغ 16.72 مليار دولار وبنسبة 49.4′ من الناتج الاجمالي.’ وقال البنك المركزي ان ارتفاع رصيد الدين العام الداخلي ضمن الموازنة هو محصلة لنمو رصيد سندات وأذونات الخزينة ضمن الموازنة بمقدار 654.2 مليون دولار ليصل الى 14.1 مليار دولار في نهاية أيار الماضي من ناحية، وانخفاض رصيد القروض والسلف المقدمة من البنك المركزي للحكومة المركزية ضمن الموازنة بواقع 56.4 مليون دولار لتصل الى 100.3 مليون دولار من ناحية اخرى.’
اما الرصيد القائم للدين العام الخارجي فقد ارتفع بمقدار 608.7 مليون دولار ليبلغ 7.6 مليار دولار وبما نسبته 22.4 ‘ من الناتج الاجمالي.’وأرجع البنك المركزي الاردني هذه الارتفاع الى قيام الحكومة في شباط/ فبراير الماضى بإصدار سندات دولارية في السوق المحلي بقيمة 500 مليون دولار، بالإضافة لاستلام الدفعة الثانية من قرض البنك الدولي ضمن اتفاقية الاستعداد الائتماني بقيمة 380.7 مليون دولار.’
وبلغت خدمة الدين العام الخارجي خلال الخمسة شهور الاولى من العام الحالي ما مقداره 267.5 مليون دولار منها 63 مليون دولار فوائد’مقابل 286 مليون دولار لذات الفترة من العام الماضي.ورغم الجهود التي بذلتها الحكومة خلال السنوات الماضية لتخفيض معدلات الدين العام خاصة الخارجي الا انها اصطدمت بالواقع المالي للخزينة والاعباء المفاجئة التي ترتبت عليها خاصة خسائر شركة الكهرباء الوطنية المملوكة بالكامل للحكومة.
وتجاوزت خسائر شركة الكهرباء 5 مليارات دولار نتيجة لتوقف تزويد الاردن بالغاز المصري لتوليد الطاقة الكهربائية اثر تعرض الخط الناقل للتفجير 16 مرة منذ الاطاحة بنظام الرئيس الاسبق حسني مبارك. وكانت الحكومة قد أصدرت قبل عدة سنوات قانونا لإدارة الدين العام الزمت فيه نفسها بأن لا يتجاوز اجمالي الدين العام ما نسبته 60′ من الناتج المحلي الاجمالي الا انها تجاوزت ذلك بكثير.
