حددت محكمة جنايات القاهرة اليوم 14 ايلول/سبتمبر موعداً لاستئناف جلسات محاكمة الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك وآخرين، بتهمة التواطؤ في قتل متظاهرين، فيما تم تأجيل محاكمة قادة الإخوان إلى 29 تشرين الأول
حددت محكمة جنايات القاهرة اليوم 14 ايلول/سبتمبر موعداً لاستئناف جلسات محاكمة الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك وآخرين، بتهمة التواطؤ في قتل متظاهرين، عقب جلسة جديدة اليوم حضرها مبارك.
وأعلنت المحكمة في نهاية الجلسة التي نقلت على الهواء مباشرة، عن تشكيل لجنة ثلاثية لدراسة ملف القضية، ولجنة خماسية لدراسة قضايا الفساد المتهم فيها مبارك، ولجنة خماسية ثالثة لدراسة ملف قضية تصدير الغاز الى "اسرائيل".
وطلب دفاع المتهمين في قضية قتل المتظاهرين إبان ثورة 25 يناير في مصر اليوم من هيئة المحكمة، خلال الجلسة السادسة لإعادة محاكمة الرئيس المخلوع حسني مبارك ونجليه ووزير داخليته حبيب العادلي وستة من كبار مساعديه، استدعاء جميع مديري الأمن في جميع المحافظات في الفترة الممتدة من 25 إلى 31 يناير/كانون الثاني 2011 لسماع أقوالهم. وطالب دفاع وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي باستدعاء منصور العيسوي الذي شغل منصب وزير الداخلية في أعقاب ثورة 25 يناير، والفريق أول عبد الفتاح السيسي بصفته مدير المخابرات الحربية وقت اندلاع أحداث الثورة. وقال الدفاع لهيئة المحكمة إن جميع تشكيلات الأمن المركزي أثناء أحداث الثورة، خرجت بدون ذخيرة أو خرطوش، حسب زعمه.
من جهة ثانية، قررت محكمة جنايات القاهرة اليوم تأجيل أولى جلسات محاكمة ستة من قيادات جماعة الإخوان المسلمين في قضية قتل المتظاهرين أمام مقرّ مكتب الإرشاد، إلى جلسة 29 أكتوبر/تشرين الأول، بسبب غياب المتهمين لظروف أمنية.
يأتي ذلك بعد أن كان مقرراً أن تبدأ اليوم محاكمة المرشد العام محمد بديع الذي اعتقل فجر الثلاثاء في شقة في رابعة العدوية في القاهرة، بتهمة التحريض على العنف وقتل المتظاهرين. وقد احيل بديع ونائباه خيرت الشاطر ورشاد البيومي على محكمة الجنايات بتهمة التحريض على قتل ثمانية متظاهرين سلميين مع سبق الإصرار أمام مقر مكتب ارشاد جماعة الإخوان المسلمين في نهاية حزيران/يونيو الماضي. كما سبق أن أفاد مصدر قضائي أن بديع سيحاكم مع الشاطر والبيومي وثلاثة اعضاء آخرين بتهمة التحريض على القتل التي تصل عقوبتها الى الإعدام، في دار القضاء العالي وسط القاهرة.
هذا وكان من المقرر أن يتمّ النظر خلال الجلسة ذاتها في محاكمة 29 شخصاً من بينهم 28 مسجوناً وآخر هارب بتهمة "استعمال القوة والتهديد، في ضاحية المقطم أمام مقر مكتب الإرشاد"، بحسب ما أفادت وكالة انباء الشرق الأوسط الرسمية.
ويحاكم مبارك اليوم وهو خارج السجن، بعدما غادره الخميس على متن مروحية اقلته الى مستشفى عسكري في المعادي في القاهرة، حيث يخضع للإقامة الجبرية اثر قرار اخلاء سبيله في آخر قضية كان موقوفاً على ذمتها، والتي تعرف بقضية "هدايا الأهرام". وفي السياق، أكد رئيس حكومة السلطة المؤقتة حازم الببلاوي، في تصريحات للصحافيين أمس، أن قرار اطلاق سراح مبارك "لا علاقة له بالمسار الديموقراطي الذي أعلنت عنه الحكومة، ولا يعني أن الحكومة تعيد انتاج نظام ما قبل ثورة 25 يناير". وأضاف الببلاوي أن "معظم الناس فوجئوا بقرار المحكمة، وكان على الحكومة تنفيذه لاحترامها لسلطة القضاء"، مشيراً الى أن قرار وضع مبارك قيد الإقامة الجبرية "ليس حكماً بالحبس أو الاعتقال والهدف منه منع أي اعتداء على حالة الأمن، خاصة ونحن في فترة بالغة الدقة والنفوس متوترة والأعصاب مشدودة".
