تفيد بقيام تحالف يضم كلا من إسرائيل واليونان وقبرص لإنشاء مشروعات استغلال الغاز الطبيعي في أعماق البحار بين إسرائيل وقبرص

قررت الحكومة المصرية تعليق مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي مصر واليونان. وقال مصدر حكومي رفض الكشف عن اسمه في اتصال هاتفي مع وكالة الأناضول للأنباء إن التعليق جاء بناء على معلومات رسمية تلقتها وزارة الكهرباء المصرية تفيد بقيام تحالف يضم كلا من إسرائيل واليونان وقبرص لإنشاء مشروعات استغلال الغاز الطبيعي في أعماق البحار بين إسرائيل وقبرص ودراسة إقامة محطات لإنتاج الكهرباء بين الدول الثلاث باستخدام الغاز.

وكان من المقرر أن يتم توقيع بروتوكول بشأن المشروع بين البلدين خلال أيام على أن يتم إعادة النظر فيه.
كما تتضمن المشروعات أيضا إقامة شبكة ربط كهربائي بين الدول الثلاث وهو ما يعنى على حد قول المصدر ربط شبكة الكهرباء المصرية بالشبكة الإسرائيلية بشكل غير مباشر حال الربط بين شبكتي مصر واليونان وهو الأمر الذى ترفضه مصر تماما.
وبالرغم من رفض وزير الكهرباء المصرى المهندس احمد امام التعليق على مشروع الربط المصري اليوناني، إلا أنه أكد في اتصال هاتفي مع الأناضول أن الربط الكهربائي مع إسرائيل مرفوض سواء كان ذلك بشكل مباشر أو غير مباشر.

يذكر ان الربط الكهربائي الحالي بين الشبكة المصرية وشبكة كهرباء غزة يتم من خلال الربط الكهربائي العربي كما أنه يتم بين الشبكة المصرية وشبكة كهرباء غزة من خلال الأجزاء غير المربوطة بشبكة الكهرباء الإسرائيلية.
وعلمت الاناضول أن شركة ‘اليكا’اليونانية وافقت على مذكرة تفاهم لمشروع الربط الكهربائى بين الشبكتين المصرية واليونانية كانت قد أرسلتها الشركة القابضة لكهرباء مصر نهاية الشهر الماضي.

وتضمنت مذكرة التفاهم تعديلات جوهرية اضافتها الجهات السيادية المصرية على البروتوكول الموقع بين الطرفين عام 2009 وأن أهم هذه التعديلات ‘النص على تبادل نحو 3000ميجا وات كحد اقصى من الكهرباء بين البلدين على أن يكون ذلك في الوقت الذى تتوفر لدى الشبكة القومية لكهرباء مصر تلك القدرات وبدون الحاجة اليها وخارج فترات الذروة للاستهلاك في مصر والتي عادة ما تكون بعد غروب الشمس ولمدة 4ساعات.

وكان النص الأول في البروتوكول يتضمن تصدير 3000ميجا وات من مزارع الرياح بخليج السويس الى الشبكة اليونانية غبر خط كهربائي للتيار المستمر يبدأ من جبل الزيت مرورا بوادي النيطرون والسلوم الى أثينا باليونان.
كما تضمنت المذكرة امكانية دخول طرف ثالث’دولة أخرى ‘للربط لم تحدها المذكرة وذلك نظرا لارتفاع القدرات المقرر تبادلها حال تنفيذ المشروع وضخامة التكلفة المتوقعة لاسيما وان المشروع يتضمن المرور بعمق يصل الى 2000متر اسفل قاع البحر المتوسط.

وكان الاتحاد الاوروبى قد وافق في وقت سابق من حيث المبدأ على تقديم منحة لإعداد دراسة الجدوى التفصيلية ‘الفنية والاقتصادية ‘للمشروع. وكان الطرفان قد وقعا مذكرة تفاهم أولية لدراسة الربط الكهربائي منذ نحو 3سنوات.