اعلن القاضي المسؤول عن قضية التفجير الذي استهدف الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح في حزيران/يونيو 2011 في مسجد دار الرئاسة في صنعاء، الاثنين تنحيه عن القضية بسبب "الحرج"

اعلن القاضي المسؤول عن قضية التفجير الذي استهدف الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح في حزيران/يونيو 2011 في مسجد دار الرئاسة في صنعاء، الاثنين تنحيه عن القضية بسبب "الحرج". واتهم القاضي هلال محفل الاعلام الموالي للرئيس السابق دون تسميته بالضغط عليه.

وقال القاضي في جلسة المحاكمة التي تنظر في اتهامات بحق 57 متهما بينهم خمسة خلف القضبان، "قررت التنحي عن هذه الدعوى استشعارا بالحرج". واضاف ان "الاعلام التابع لبعض المجني عليهم ومنذ ان تم تعييني لهذه المحكمة.. تناسى ان حقوق القضاء تتنافى مع وجود قاض يرضى لنفسه ان يكون منحازا لاي طرف او جهة".

ومثل خمسة متهمين في قصف الاتهام و25 مثلوا من القاعة اذ انهم مفرج عنهم بكفالة، وهناك 27 شخصا اضافيا تتم محاكمتهم غيابيا ويعدون فارين، ومن بين المتهمين عسكريون ومدنيون.

وكان صالح نجا من الاعتداء الذي استهدف المسجد واسفر عن مقتل عدد من المسؤولين، وذلك في خضم الاحتجاجات التي كانت تجري للمطالبة بتنحيه. وتخلى صالح عن الحكم بتوقيعه على اتفاق المبادرة الخليجية لانتقال السلطة في تشرين الثاني/نوفمبر 2011، وقد غادر اليمن بعد ذلك.