لا يزال المشهد السوري يتصدر عناوين الصحف المحلية الصادرة صباح اليوم الجمعة 30-8-2013 حيث يبدو ان اسهم الضربة الغربية التي تقودها الولايات المتحدة الامركية

لا يزال المشهد السوري يتصدر عناوين الصحف المحلية الصادرة صباح اليوم الجمعة 30-8-2013 حيث يبدو ان اسهم الضربة الغربية التي تقودها الولايات المتحدة الامركية قد "تفرملت" بعض الشيء الى حين صدور نتائج تحقيق المفتشين الدوليين في دمشق وأيضاً بعد خضوع رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كامرون لتصويت مجلس العموم البريطاني الرافض للتدخل العسكري. كما تحدثت الصحف عن التطورات المحلية اللبنانية ولا سيما تلك الامنية المتعلقة بملفي التفجيرات والمختطفين الاتراك.  

 

السفير

هدوء ما قبل عاصفة الحرب على سوريا

واشنطن: لا أدلة ضد الأسد.. وسنضرب!

وكتبت صحيفة السفير تقول "وكأنه هدوء ما قبل عاصفة العدوان الذي ازدادت مؤشراته أمس على الرغم من استمرار خفوت حدة التهديدات الغربية ضد سوريا، من دون تلاشي الخيار العسكري الذي تعزز بإعلان أميركي صريح، من البيت الأبيض، بأن ضربة ستتم وستكون «محدودة»، وباستمرار إرسال التعزيزات البحرية والجوية للولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا الى المنطقة.

وإذا كان يوم الاربعاء ميزته لهجة التحدي الإيراني العالية النبرة، فإن الاهتمام توجه امس نحو الكونغرس الاميركي ومجلس العموم البريطاني، بعدما فرضا على حكومتي باراك اوباما وديفيد كاميرون الاستجابة للأسئلة المتزايدة في البلدين بشأن جدوى الحرب ومدى جدية الاتهامات التي استندت عليها الحكومتان من اجل السعي الى تشريع الحملة العسكرية المتوقعة ضد سوريا. وفي هذا الإطار، رفض البرلمان البريطاني في ساعة متأخرة من ليل امس، التدخل العسكري في سوريا في عملية تصويت «رمزية» نال فيها المعارضون للحرب 285 صوتاً مقابل 272 أيّدوا الحرب.

وفي ما يبدو بمثابة خطوة تراجع، تعهد كاميرون، بعد التصويت، باحترام تصويت البرلمان الرافض للحرب. وأعلن أنه «يدرك شكوك الرأي العام والبرلمان تجاه ضرب سوريا لمعاقبتها على استخدام أسلحة كيميائية. سأتصرف على ضوء ذلك».

وكان كاميرون، الشريك الاساسي في الحرب المتوقعة، قال في مداخلة أمام النواب، إنه «مقتنع بأن النظام السوري شن هجوماً كيميائياً في 21 آب»، لكنه أقر بأن مسؤولية السلطات السورية «غير مؤكدة بنسبة مئة في المئة». وخاطب النواب قائلاً «عليكم اتخاذ قرار والردّ على جريمة حرب» عبر الموافقة على مذكرة حكومية تجيز مبدأ التدخل العسكري في سوريا.

كما كان من اللافت أنه بينما أقرت كل من واشنطن ولندن بأنه لا وجود لـ«أدلة قاطعة» بشأن الهجوم الكيميائي في غوطة دمشق في 21 آب الحالي، فإن الحشود العسكرية تواصلت استعداداً للحرب التي تدور تكهنات بأنها صارت وشيكة، بعد خروج المفتشين الدوليين المفترض غداً من سوريا، وبعد إعلان اسرائيل طلبها من المجالس المحلية استكمال استعداداتها للوضع الطارئ قبل يوم الاثنين المقبل، في وقت طلب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الدول الغربية على عدم شنّ عدوان على سوريا حتى يُقدم المحققون الدوليون نتائج بحثهم إليه وأعضاء مجلس الأمن الدولي.

وأعلنت الأمم المتحدة أن خبراءها حول الأسلحة الكيميائية سيقدمون «تقريراً شفهياً أولياً» إلى بان كي مون فور عودتهم من سوريا، لكن الخلاصات النهائية ستظل رهناً بتحاليل ستجري في مختبرات أوروبية. وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق لـ«السفير»، إن «مهمة بعثة التحقيق ليست معرفة من استخدم الأسلحة الكيميائية لكن إن كان لديها ادلة تتعلق بهذا الأمر فإنه يمكنها اضافتها الى التقرير».

وفي مؤشر على تواصل الخلاف بين الدول الكبرى حول مشروع القرار البريطاني الذي يدعو الى تدخل عسكري في سوريا، جرت مشاورات جديدة، دعت اليها روسيا، بين مندوبي الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، لم تدم سوى 45 دقيقة. وكان سفراء الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا والصين وروسيا اجتمعوا، امس الاول، من دون أن يتوافقوا على مشروع قرار يجيز تدخلاً عسكرياً في سوريا مع استمرار تمسك موسكو وبكين بموقفهما المعارض.

وأكد الأسد، خلال لقائه وفداً يضمّ عدداً من قيادات الأحزاب ونواب البرلمان في اليمن في دمشق، أن «التهديدات بشنّ عدوان مباشر على سوريا سيزيدها تمسكاً بمبادئها الراسخة وبقرارها المستقل النابع من إرادة شعبها»، مشدداً على أن «سوريا ستدافع عن نفسها ضد أي عدوان».

وأكد وزير الدفاع السوري العماد فهد جاسم الفريج، خلال اتصال هاتفي تلقاه من نظيره الإيراني العميد حسين دهقان، أن «الإرهابيين الجناة عمدوا إلى استخدام الأسلحة الكيميائية وقتل النساء والأطفال والأبرياء للحصول على المزيد من الدعم من الدول الإقليمية والكبرى، للتعتيم على هزيمتهم ولحرف الرأي العام وتبرير استمرارهم في جرائمهم». وشدّد على «استعداد القوات المسلحة والشعب السوري للتصدي لأي شكل من أشكال العدوان العسكري عليهم من قبل القوى الكبرى، وسيردون عليها بحسم».

من جهته، اعتبر دهقان أن «الخاسر الرئيسي في أي حرب في المنطقة هو من يبدأ بها». وقال إن «إيران تتابع بدقة وحساسية التطورات الأمنية في المنطقة والأزمة الحاصلة في البلد الصديق سوريا»، مشدداً على «ضرورة الاستفادة من الوسائل السياسية والسلمية لحل المشكلات الأمنية».

وبدأ حجم الحشود العسكرية وطبيعتها تحضيراً للعدوان على سوريا يُظهر شيئاً فشيئاً شكل العمل العسكري الذي تنوي القوى الغربية القيام به، حيث أرسلت الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا المزيد من القطع الحربية إلى المنطقة، في حين أرسلت روسيا سفينتين حربيتين يعتقد أنهما قد تؤديان دوراً وقائياً في عمليات الإنذار المبكر.

وقال مسؤول في وزارة الدفاع الأميركية، أمس، إن الولايات المتحدة سترسل مدمرة إلى قبالة السواحل السورية ما يرفع عدد السفن الحربية الأميركية في شرق المتوسط إلى خمس. وذكرت صحيفة «لوبوان» أن فرنسا أرسلت الفرقاطة «شيفاليه بول» الحديثة لتنضمّ إلى حشد القوات الغربية التي تستعدّ لضرب سوريا. وقال متحدث باسم وزارة الدفاع البريطانية إن بلاده سترسل ست طائرات من سلاح الجو إلى قبرص، مضيفاً إن الطائرات، وهي من طراز «تايفون» الاعتراضية، ستنشر في قاعدة «أكروتيري» البريطانية في قبرص.

«لا أدلة أميركية دامغة»

ونقلت وكالة «اسوشييتد برس» عن مسؤولين في الاستخبارات الأميركية قولهم إن الاستخبارات الأميركية لا تملك دليلاً قاطعاً يربط بين الرئيس السوري بشار الاسد او الدائرة الضيقة حوله بالهجوم المزعوم بالاسلحة الكيميائية في غوطة دمشق، مشيرين الى انه لا يزال هناك اسئلة حول من يتحكم ببعض مخازن الاسلحة الكيميائية السورية وشكوك بشأن ما اذا كان الرئيس السوري أمر بالهجوم.

وأشار المسؤولون إلى ان تقريراً قدم إلى رئاسة الاستخبارات يرجح ان تكون القوات السورية مسؤولة عن الهجوم، لكنه يتحدث عن ثغرات. وقال مسؤول رفيع المستوى في الاستخبارات و3 مسؤولين آخرين اطلعوا على تقرير للاستخبارات قدم الى البيت الابيض انه خلال الأشهر الستة الماضية، والتي تمت خلالها تغيرات كثيرة على الأرض، لم يعد عملاء الولايات المتحدة والحلفاء يعرفون مَن يسيطر على بعض الاسلحة الكيميائية، بالاضافة الى ان المكالمة الهاتفية التي تم اعتراضها كانت بين مسؤولين من رتب منخفضة، ولا يوجد أي دليل مباشر يربط بين الهجوم الكيميائي والدائرة الضيقة للأسد او حتى مسؤول عسكري رفيع المستوى.

واوضح المسؤولون انه، وفي حين ان وزير الخارجية الاميركي جون كيري اعتبر، الاثنين الماضي، ان الحكومة السورية تقف «بشكل أكيد» خلف الهجوم، فإن مسؤولي الاستخبارات غير متأكدين بشكل كامل من أن الهجوم تم بناء على أوامر الأسد، او ان القوات السورية هي مَن شنته.

وأكد البيت الأبيض أن الرئيس باراك أوباما سيتخذ قراراً بشأن كيفية الرد على استخدام أسلحة كيميائية في سوريا بناء على مصالح الأمن القومي الأميركية.

وأشار المتحدث باسم البيت الأبيض جوش إرنست إلى تعليقات مسؤول بريطاني رفيع المستوى قال إن الولايات المتحدة يمكن أن تتخذ قرارات بشأن السياسة الخارجية من تلقاء نفسها، ومن دون موافقة الكونغرس الاميركي.

وأعلن أن الولايات المتحدة ستقدم التبرير القانوني لأي استجابة لاستخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا إذا لزم الأمر بمجرد أن يقرر أوباما كيفية المضي قدماً. وقال «عندما يصل الرئيس إلى رأي حاسم بشأن الاستجابة المناسبة، وعندما يتطلب الأمر تبريراً قانونياً لتأكيد القرار أو دعمه فسنقدّمه من تلقاء أنفسنا»، برغم انه اشار الى انه «ما من أدلة دامغة حتى الآن على تورط النظام السوري في استخدام السلاح الكيميائي في الغوطة».

وكرر أن أي رد أميركي سيكون محدوداً، ورفض المقارنات مع الغزو الأميركي للعراق. وقال «ما نتحدث عنه هنا هو رد محدود ومحدد جداً»، مضيفاً إن «واشنطن لا تبحث عن تغيير النظام السوري بل عن رد على استخدام الأسلحة الكيميائية ضد المدنيين».

وأشار إرنست الى ان دولاً عربية وقادة العالم اعربوا عن غضبهم من الهجوم الكيميائي ويريدون رداً عليه. وأضاف «رأي قادة العالم الآخرين في هذا الوضع مهم». وقال إن «الرئيس تحادث هاتفياً مع المستشارة (الالمانية انجيلا) ميركل. وهذا يأتي في اطار الاتصالات المتواصلة التي يجريها الرئيس بشأن الوضع في سوريا».

وأعلن أن الادارة الاميركية لا تزال مصمّمة على كشف تفاصيل تقرير الاستخـــبارات الذي يظهر لماذا واشنطن متأكدة من ان «الحكومة السورية تقف وراء استخدام السلاح الكيميائي»."

النهار

الضربة لسوريا رهن تقرير المفتشين الدوليين ومجلس العموم البريطاني يقيّد يدي كاميرون

وكتبت صحيفة النهار تقول "لا ضربة عسكرية غربية لسوريا قبل صدور تقرير مفتشي الامم المتحدة عن نتائج الفحوص للعينات التي جمعوها خلال الزيارات التي قاموا بها للمواقع المشتبه في تعرضها لهجوم كيميائي في 21 آب الجاري. وفي الانتظار، سادت حال من الحذر أمس العواصم الغربية مع تساؤل الطبقات السياسية عن مدى سلامة مبررات توجيه ضربة كهذه، لتعكس التردد البالغ للرأي العام في الدول المعنية. فمن لندن الى برلين، وعلى رغم الغضب الذي أثارته صور الهجوم الكيميائي المفترض في 21 آب غرب دمشق، يرفض البرلمانيون ان يوقعوا على بياض للرئاسات الاميركية والبريطانية والفرنسية لتوجيه ضربات عقابية الى نظام الرئيس السوري بشار الاسد.

وخسر رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون تصويتا رمزيا في مجلس العموم على طلب الحكومة تنفيذ عمل عسكري ضد سوريا، اذ عارضه 285 نائبا وأيده 272 نائبا.

ويعتبر التصويت غير ملزم للحكومة، لكن كاميرون قال في كلمة مقتضبة بعد التصويت انه بدا واضحا بالنسبة اليه ان الشعب البريطاني لا يريد أن يرى عملا عسكريا. وأضاف انه سيتصرف في ضوء ذلك.

التحليل الأولي للعينات

وفي نيويورك أبلغ مسؤول دولي رفيع"النهار" أن التحليل الأولي للعينات الذي أخذها مفتشو مهمة تقصي الحقائق في الإدعاءات ذات الصلة باستخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا من المواقع التي زاروها والمصابين الذين عاينوهم قرب دمشق يشير الى "أدلة قيّمة" على أن "أسلحة كيميائية مسلّحة" استخدمت في هجمات 21 آب الجاري وأدت الى سقوط مئات القتلى وآلاف المصابين.

وأكد المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه أن "هذه الأدلة القيّمة أشار اليها الأمين العام للأمم المتحدة في تصريحات سابقة". غير أنه لم يفصح عما إذا كانت المعلومات التي يتحدث عنها مستقاة مباشرة من المفتشين الدوليين برئاسة آكي سالستروم، الذي سيقدم إحاطة شفهية الى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي - مون السبت أو الأحد المقبلين، علماً أن الامين العام قطع رحلته في أوروبا وعاد أمس الى نيويورك لمواكبة التطورات المتعلقة بالأزمة السورية من المقر الرئيسي للأمم المتحدة.

ورداً على سؤال عما تعنيه عبارة "الأسلحة الكيميائية المسلحة"، أوضح المسؤول الدولي أن "الأسلحة الكيميائية المسلحة" تحتاج الى عملية تصنيع معقدة ليست متوافرة إلا لدى الدول، وهي غير الأخلاط الكيميائية التي يمكن أن تركب منزلياً أو يدوياً، علماً أن "المواد المصنعة منزلياً قد تكون بالغة الأذى أيضاً على رغم أنها قد تكون بدائية". وشدد على ان المحققين الدوليين الموجودين على الأرض حالياً "سيستخلصون النتائج بعد اتمام كل التحاليل لإعطاء المواصفات التامة للمواد المستخدمة ولطبيعة الصواريخ أو القذائف التي حملتها من دون توجيه أصابع الإتهام الى هذه الجهة أو تلك، ذلك أن هذا الأمر لا يقع ضمن التفويض الممنوح لهم بموجب الإتفاق الموقع بين الأمم المتحدة والحكومة السورية".

ولن يكون في وسع المهمة الدولية تحديد ما إذا كانت السلطات السورية استخدمت هذه الأسلحة الكيميائية، أو ما إذا كان أحد أطراف المعارضة حصل عليها إما من مخازن الأسلحة الكيميائية السورية، وإما من طرف خارجي.

وأعلن الناطق بإسم الأمم المتحدة فرحان حق أن مهمة المحققين الدوليين ستنتهي اليوم على أن يغادر هؤلاء دمشق السبت عبر بيروت. وقال أن الممثلة السامية للأمم المتحدة لنزع الأسلحة أنجيلا كاين، الموجودة حالياً في سوريا مع سالستروم وسائر المفتشين، ستغادر دمشق السبت أيضاً. وأضاف أن "الطلب الرسمي الذي تقدمت به الحكومة السورية للتحقيق في ثلاثة حوادث جديدة عن وقوع هجمات بالسلاح الكيميائي في سوريا يولى اهتماماً كبيراً". بيد أنه لم يذكر ما اذا كان فريق التحقيق سيعود الى سوريا لاحقاً لاستكمال مهمته بناء على الطلب السوري. وأكد أن "المحققين الدوليين في سوريا حصلوا على نتائج ومعلومات هائلة خلال فترة مهمتهم في سوريا والتي استمرت 14 يوماً"، مشيرا الى أن المواد والعينات سترسل الى عدد من المختبرات الأوروبية، وسيقدم سالستروم النتائج النهائية الى الأمين العام. ورفض أيضا الإجابة عن سؤال عما إذا كان سالستروم سيقدم احاطته الأولية الى بان في اجتماع شخصي أو عبر الهاتف أو عبر دائرة تلفزيونية مغلقة. وختم بأن الخطوات التالية ستحدد "خلال الساعات المقبلة".

مجلس الأمن

وأجرت الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الامن في نيويورك مشاورات مغلقة جديدة في شأن سوريا استمرت 45 دقيقة فقط ولم تحقق تقدما ظاهرا.

وأجريت هذه المشاورات بناء على طلب روسيا التي ترفض بشدة اي عمل عسكري ضد سوريا، استنادا الى ديبلوماسيين. ولم يدل اي من سفراء الدول الخمس (الولايات المتحدة، فرنسا، بريطانيا، الصين، روسيا) بأي تعليق.

وكان غرض المشاورات مناقشة مشروع القرار البريطاني الذي يبرر تدخلا عسكريا في حق النظام السوري ردا على استخدامه المفترض لاسلحة كيميائية ضد سكان مدنيين.

ويجيز مشروع القرار اتخاذ "كل التدابير الضرورية بموجب الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة لحماية المدنيين من الاسلحة الكيميائية" في سوريا. وكان سفراء الدول الخمس عقدوا اجتماعا مماثلا الاربعاء انتهى ايضا من دون الخروج باي نتيجة.

الموقف الأميركي

وفي واشنطن، قال نائب الرئيس الاميركي جو بايدن ان الرئيس باراك اوباما لم يقرر حتى الان الاجراء الذي سيتخذه في حق سوريا.

وصرح الناطق باسم البيت الأبيض جوش ارنست بأن الولايات المتحدة ستقدم التبرير القانوني لأي استجابة لاستخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا إذا لزم الأمر بمجرد أن يقرر أوباما سبل المضي قدما.

وأكد أن أوباما سيتخذ قراره في شأن كيفية الرد بناء على مصالح الأمن القومي الأميركي وأشار إلى تعليقات مسؤول بريطاني كبير قال إن الولايات المتحدة يمكن أن تتخذ قرارات في شأن السياسة الخارجية من تلقاء نفسها. وكرر أن أي رد اميركي سيكون محدودا ورفض المقارنات مع الحرب التي قادتها الولايات المتحدة على العراق.

واجتمع مسؤولون كبار من إدارة أوباما مع أعضاء في الكونغرس امس بينما شكا بعض المشرعين الجمهوريين والديموقراطيين من أن الإدارة لم تطلعهم على نحو كاف على الوضع وعلى الرد الأميركي المحتمل.

وعلى صعيد التحضيرات، قال مسؤول في وزارة الدفاع الاميركية ان الولايات المتحدة سترسل مدمرة الى المياه القريبة من السواحل السورية، مما يرفع الى خمس عدد سفنها الحربية في شرق المتوسط.

وأقر مسؤولون أميركيون في الأمن القومي إن الولايات المتحدة وحلفاؤها لا يملكون دليلا دامغا على أن الرئيس الأسد أصدر شخصيا أوامر الى قواته باستخدام الأسلحة الكيميائية. وأضافوا أن الدليل على مسؤولية القوات الموالية للأسد عن الهجوم تجاوز الأدلة الظنية وأنه يشمل تسجيلات الكترونية وبعض العينات العلمية التجريبية من المنطقة التي تعرضت للهجوم.

وتقول مصادر أمنية أميركية ومصادر مقربة من حكومات حليفة، إن الأدلة تشير إلى أن القرار الأولي باستخدام أسلحة كيميائية ربما صدر عن قائد ميداني وليس في شكل أمر من أعلى مستويات الحكومة السورية.

وقالت لجنة الاستخبارات المشتركة التابعة للحكومة البريطانية في مذكرة نشرت: "فوض الرئيس الأسد الى قادة كبار في النظام ربما التصريح باستخدام الأسلحة الكيميائية، لكن أي تغيير متعمد في نطاق الاستخدام وطبيعته يتطلب موافقته". وحجب اسم القائد أو القادة من النسخة المنشورة للمذكرة.

واعترضت الاستخبارات الأميركية اتصالات بين المسؤولين في القيادة المركزية وفي الميدان تناقش الهجوم. وقالت مصادر مطلعة إن الاتصالات لا تورط الأسد ولا حاشيته بوضوح في إصدار الأمر باستخدام الأسلحة الكيميائية. ونقل أحدها عن خبراء أميركيين أن المادة الكيميائية التي يرجح أنها استخدمت في الهجوم هي غاز السارين، لكن الأدلة العلمية التي تثبت هذا لا تزال ناقصة.

خيوط متقدّمة في تفجيرات طرابلس والرويس خاطفو التركيّين لـ"النهار": نريد التبادل والخلاص

بدا المشهد الداخلي في لبنان ضائعا ومشرذما بين مجموعة ملفات أمنية ضاغطة تمثل أهمها في معطيات جديدة في ملف التحقيق قي تفجيري طرابلس والارباك الذي يطبع الاستعدادات لاستقبال دفعات اضافية من النازحين السوريين، وهو الملف الذي امتص صرف النظر عن اتجاه الى عقد جلسة استثنائية لحكومة تصريف الاعمال خشية تجدد الخلافات على هذا الملف، وكذلك على ملف اصدار مراسيم التنقيب عن النفط.

أما العامل اللافت الذي طرأ امس في سياق الارتدادات المسبقة للضربة الغربية المحتملة لسوريا على لبنان، فكان مبادرة شركات طيران غربية الى تعديل جداول رحلاتها الى مطار الرئيس رفيق الحريري الدولي ومنها شركة الطيران القبرصية وشركات فرنسية وبريطانية. وبينما ألغت الخطو