يواجه ديفيد كاميرون، الذي تجد بلاده نفسها خارج اللعبة بعد التحالف الاميركي الفرنسي بشان التدخل العسكري المتوقع في سوريا، مهمة صعبة تتمثل في استعادة سلطته على الصعيد الداخلي بعد هزيمته التاريخية.

 

يواجه ديفيد كاميرون، الذي تجد بلاده نفسها خارج اللعبة بعد التحالف الاميركي الفرنسي بشان التدخل العسكري المتوقع في سوريا، مهمة صعبة تتمثل في استعادة سلطته على الصعيد الداخلي بعد هزيمته التاريخية في البرلمان.

وتوقعت العديد من الصحف السبت تعديلا وزاريا بعد هذا الفيتو البرلماني على المشاركة في شن ضربات على سوريا والذي شكل صفعة لم يسبق ان تعرضت لها حكومة بريطانية بشان اي عمل عسكري منذ اكثر من 230 عاما.

فقد صوت 30 من نواب حزب كاميرون ضد هذا التدخل كما لم يشارك 10 من اعضاء حكومته الائتلافية في هذا التصويت الحاسم الذي جرى مساء الخميس في مجلس العموم الذي اجتمع في جلسة طارئة.

وقال اثنان منهم هما وزيرة التنمية الدولية جوستين غرينينغ ووزير الدولة للشؤون الخارجية مارك سيموندس محرجين، انهما لم يسمعا الجرس الذي يدعو النواب الى التصويت.

واستنادا الى الديلي تلغراف القريبة من المحافظين، فان هذين الوزيرين قد يدفعان ثمن فعلتهما في التعديل الوزاري الذي قد يتقرر الاسبوع المقبل والذي قد يشمل اعضاء الحكومة الباقين الذين لم يقطعوا اجازتهم رغم الدعوة التي وجهها كاميرون.

واوضحت الصحيفة شان صحيفة ديلي ميرور العمالية الاتجاه، ان جورج يونغ المكلف من البرلمانيين المحافظين مراقبة الانضباط داخل الحزب يمكن ايضا ان يكون في قائمة المستهدفين.

ومنذ يومين تستخدم الصحف اقصى العبارات في وصف اسوا هزيمة يتعرض لها كاميرون في سنوات حكمه الثلاث مثل "اذلال" و"كارثة" و"فشل غير مسبوق".

وهذه الهزيمة ناجمة عن رهان محفوف بالمجازفة لرئيس وزراء يرغب في تحرك سريع من دون ان يحسب على ما يبدو مدى تردد الراي العام والكثير من البرلمانيين بمن فيهم نواب حزبه ازاء مثل هذا التحرك.

فذكرى حرب العراق عام 2003 واسلحة الدمار الشامل المزعومة التي اتخذت مبررا للغزو الاميركي البريطاني لا تزال حية في اذهان البريطانيين.

وخلال مناقشة الخميس فشل رئيس الوزراء في اقناع المجلس بالاساس الصائب لقرار شن الضربات معترفا بانه ليس "واثقا بنسبة 100 %" بان نظام بشار الاسد هو المسؤول عن استخدام الاسلحة الكيميائية في 21 آب/اغسطس وداعيا النواب الى "الحكم" بانفسهم على الوضع من خلال الادلة المتوفرة.

وكان ديفيد كاميرون قد خفف بالفعل من حجم طموحاته بالموافقة تحت ضغط المعارضة على ان يقتصر هذا التصويت على مبدا تدخل محتمل وليس القيام بهذا التحرك، الا ان ذلك لم يكف لاقناع المترددين بتبني موقفه وخصوصا حزب العمال الذي طالب بضمانات اكثر بشان الادلة وبتدخل اكبر للامم المتحدة.

وكتبت التايم السبت في مقال افتتاحي ان "كاميرون اساء تقدير الاثر الذي خلفته حرب العراق على ثقة الشعب برجال السياسة واجهزة الاستخبارات، لقد اصبحت البلاد التي تعبت من الحرب، مناهضة للحرب".

الا ان هذه الصحيفة اعتبرت انه "يجب عدم النظر الى هزيمة رئيس الوزراء على انها انتصار (للزعيم العمالي) اد ميليباند".

فزعيم المعارضة لم ينجح اطلاقا في حمل البرلمان على تبني مذكرة بديلة تقدم بها، الا ان دوره في الرفض البريطاني للمشاركة في تدخل عسكري في سوريا اتاح له اظهار مدى "قدرته القتالية" بعد صيف صعب اتهم خلاله داخل فريقه بانه غير مسموع الكلمة.

ورغم ان مستقبل ديفيد كاميرون في داونينغ ستريت لا يبدو مهددا قبل اقل من عامين من موعد الانتخابات المقبلة، فان العديد من المحافظين يدعونه الى "اعادة الاتصال" مع حزبه المنقسم بالفعل على نفسه حيال مسالة الاتحاد الاوروبي وقضية زواج مثليي الجنس.

وعلقت الديلي تلغراف "لدينا في السنوات المقبلة استفتاء في اسكتلندا واستفتاء محتمل على انتماء المملكة المتحدة للاتحاد الاوروبي، انها قضايا ذات اهمية تاريخية، واذا خسر رئيس الوزراء عندها فان ذلك سيجعل من الملف السوري مجرد عاصفة في فنجان".