يخشى محللون نفطيون كويتيون أن يدفع التحرك العسكري الأجنبي ضد سوريا أسعار النفط العالمية والخام الكويتي إلى المجهول

يخشى محللون نفطيون كويتيون أن يدفع التحرك العسكري الأجنبي ضد سوريا أسعار النفط العالمية والخام الكويتي إلى المجهول، ليتكرر سيناريو الحرب العراقية عندما بلغ النفط مستويات مقاربة لـ150دولار للبرميل، متوقعين لجوء إيران لإغلاق مضيق هرمز الحيوي لنقل النفط الكويتي والخليجي، وهو ما قد يسبب أضرارا فادحة لاقتصاديات دول المنطقة.

وحذر عدد من هؤلاء المحللين في تصريحات خاصة لـوكالة الأناضول من خسائر متوقعة للكويت في حال إغلاق مضيق هرمز قد تصل إلى 9 مليارات دولار شهريا مشيرين إلى أن للكويت فرصة وحيدة للإفلات من هذا المأزق تتمثل في زيادة المساحات التأجيرية لمخزوناتها بالخارج. وتتواتر معلومات من وقت لآخر عن وجود مخزونات استراتيجية كبرى للكويت في دول أوربية وأسيوية، دون تأكيد رسمي لأماكنها وأعدادها وقدراتها الاستيعابية.

وقال المحللون إن المضاربين في أسواق النفط يلعبون دوراً مهماً في استغلال التوترات السياسية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار على الفور، مقدرين أن ما بين 20 إلى 25 من حركة أسعار النفط يمكن ان تتأثر بعمليات المضاربة التي يشهدها السوق باوقات التوترات. ورأوا في الوقت نفسه أن هناك قلقا بالغا بشأن المخاطر الجيوسياسية والتي لا يمكن التنبؤ بها وبانعكاساتها وهو ما يتسبب في تذبذب الأسواق.

وأشاروا إلى أن الاتجاه الصعودي للسوق النفطية العالمية مؤكد مع تزايد مخاطر نشوب حرب في المنطقة، فيما ستستمر حالة التذبذب إلى حين اتضاح الصورة بشأن الهجوم العسكري، مرجحين أن يبقى النفط فوق مستوى 110 دولارات بدعم من حالة عدم اليقين في الشرق الأوسط وتدهور إمدادات النفط الليبية. وبينوا أن الممرات الملاحية التي تنقل أكثر من 50 من صادرات النفط ستكون أكثر المتضررين إذا ما تم توجيه ضربة عسكرية إلى سوريا، ومنها قناة السويس ومضيق هرمز..

وتوقع المحلل النفطي أحمد حسن كرم أن تدخل الكويت أزمة كبيرة حال إقدام إيران على إغلاق مضيق هرمز الحيوي لها، موضحا أن ذلك الأمر سيجبر الكويت على وقف إنتاجها بالكامل، لأن هرمز يعد المنفذ الوحيد للصادرات الكويتية النفطية. وأشار إلى أن الطريق البديل للتصدير وهو عبر السعودية ثم البحر الأحمر مكلف جدا وطويل للغاية ولا يحقق الفائدة المرجوة منه.
وقال كرم دول الخليج كافة ستتأثر لا محالة من هذه الخطوة لافتا إلى أن تصريحات مؤسسة البترول السابقة حول خطط بديلة لتصدير النفط حال إغلاق مضيق هرمز تبدو مطمئنة في ظاهرها، لكنها غامضة في جوهرها، إذ كيف ستستطيع تصدير 3 ملايين برميل في اليوم مع استبعاد المرور بالمضيق؟.

وقال الرئيس التنفيذي السابق لشركة ايكويت للبتروكيماويات، حمد التركيت، في مقابلة عبر الهاتف مع الأناضول أن أسعار النفط ستتخذ طريق الصعود إذا ما حدث أي هجوم عسكري على سوريا لعدة مسببات أبرزها ضعف الإمدادات وخطورة النقل وصعوبة التنبؤبنهاية حرب كالتي تدور رحاها في الأفق بين الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاؤها من جانب، وسوريا وحلفاؤها من جانب آخر.

وقال المحلل النفطي حجاج بوخضور إن أسعار النفط بكل معطياتها لن تستوعب صدمة تداعيات الضربة العسكرية مسبقا، متوقعا أن تكون الأسعار حال الضربة العسكرية الأمريكية لسوريا ما بين 140 و 150 دولارا للبرميل، مبينا أن أسواق النفط لن تتعرض لأي عجز أو تراجع في الإمدادات، بعد أن تعاملت دول الخليج المنتجة للنفط وعلى رأسها السعودية بكل عقلانية مع مثل هذه الأحداث منذ 20 سنة، والتي أكدت على أن دول الخليج ملتزمة بتوفير ما يحتاجه سوق النفط العالمي في أحلك الظروف وأصعبها..ونلفت أن في هذا الكلام تناقض واضح مع مرّ مرّ أعلاه من تأثر السوق الخليجي عامة بالأزمة إذا أغلق مضيق هرمز ..!!
وعن احتمال تأثر الصادرات الكويتية بأية معركة حربية في المنطقة أكد كرم أن التأثر سيكون كبيرا، لأن الكويت تعتمد على النفط فيما يقارب 96 من إجمالي إيراداتها العامة، لذلك سيكون التأثير قويا وشديدا ومكلفا في نفس الوقت.
وأضاف أن أسعار النفط عموما تتأثر بأي إضرابات وتستفيد من أي أحداث سلبية، إذ أن كل الأزمات دعمت الأسعار بشكل لافت، ولكن يصعب التنبوء بحدود سعرية للبرميل في حال نشوب أي صراع ، كما يصعب كذلك الجزم بإغلاق إيران مضيق هرمز الحيوي للنفط الخليجي، والذي تسيطر عليه أمنيا بالكامل.