زارالخبير الأميركي في العقوبات (دافيد كوهين) الاقتصادية ألمانيا، وسويسرا، وإنكلترا، بالاضافة الى تركيا وباريس لإجراء مباحثات حول إيران وسورية وليبيا

في خبر على موقع (24 ساعة) السويسري والمقرب من الجالية اليهودية في سويسرا، كتب محرر الموقع أن (دافيد كوهين) الخبير الأميركي في العقوبات الاقتصادية زار ألمانيا، وسويسرا، وإنكلترا، لإجراء مباحثات حول إيران وسورية وليبيا. وذكر الموقع أن كوهين كان قد زار تركيا وباريس سابقا للغاية نفسها.

وأضاف أن (كوهين) قال إنه يسعى الى "حصار الدول التي تدعم الإرهاب مثل إيران وسورية."

 ولا يخفى على أحد أن الاسم الثنائي للخبير الأميركي يكفينا شر القتال والتعب في شرح الخلفيات التي يقوم على أساسها هذا الرجل والغرب بفرض الحصار على شركات ورجال أعمال إيرانيين وسوريين فضلا عن زج أسماء مسؤولين في البلدين ضمن لوائح عقوبات يعرف الخبراء الاقتصاديون في الغرب أنها في أساسها سياسية دعائية .

وفي ظل العجز عن التدخل العسكري ضد البلدين، وفي ضوء فشل التحركات في سورية في إسقاط نظام الرئيس بشار الأسد، تسعى الدول الغربية إلى الحرب الاقتصادية في محاولة منها  للحصول على نتائج  سياسية واستراتيجية في البلدين فيما بات يعرف في الغرب بعملية (القتل الاقتصادي) كما يشرح الاقتصادي الأميركي (جون باركينس) في كتابه (اعترافات قاتل اقتصادي) والذي يشرح فيه الطرق والأدوات التي تستخدمها الولايات المتحدة ومن خلفها الغرب في إسقاط الدول اقتصاديا عبر نماذج عديدة منها فرض المشاريع الاقتصادية على البلدان المستهدفة وفرض الشركات التي تقوم بهذه المشاريع ورجال الأعمال الذي يملكون هذه المشاريع ويستثمرونها ويستفيدون من ريعها.

في الشأن الإيراني، تشمل العقوبات الغربية المتعاقبة منذ ثلاثة عقود شركات الصناعة الثقيلة والتقنية العالية التي يشغلها بمعظمها الحرس الثوري الإيراني، مثل شركات التصنيع  والبحث النووي وشركات صناعة التقنية الدقيقة والشركات التي تصنع الصواريخ فضلا عن الفولاذ وإنتاج المعدات والآلات الخاصة بالبترول وصناعة السيارات والطائرات، وهذا الأمر يطال شخصيات إيرانية مدنية وعسكرية تشرف على هذه المشاريع. كما يتعرض القطاع المالي والمصرفي الإيراني لنفس الهجمة وآخر العقوبات الاقتصادية الغربية التي قررت مطلع شهر أيار الماضي طالت بنك التجارة الأوروبي الإيراني والتهمة جاهزة وهي تأمين وتسهيل حركة الأموال الإيرانية في تعاملات الجمهورية الإسلامية مع الخارج.

في الحالة السورية، تتركز الحملة على رجال أعمال أكثر من تركيزها على شركات صناعية محددة، وذلك يعود إلى اختلاف في التركيبة والاقتصادية لكل من طهران ودمشق، ومن هنا يأتي الهجوم المكرر والقوي على رجل الأعمال السوري (رامي مخلوف) الذي ذكر عنه موقع (انتليجنس أونلاين) المقرب من المخابرات الفرنسية والأميركية في تقرير مدفوع الثمن ومخصص للمشتركين فقط أن أهمية رامي مخلوف بالنسبة للنظام في سورية تكمن في دوره كوسيط موثوق بين سورية ورجال المال في العالم، فضلا عن أنه شكل في بعض المراحل عائقا في وجه رجال أعمال وشركات غربية وعربية كانت الولايات المتحدة  تسعى إلى دخولهم في السوق السورية.

 ومفروض على سورية كما إيران حصار على قطع غيار الطائرات المدينة حيث يقوم طيارو شركة الطيران العربية السورية بشراء قطع الغيار نقدا في مطارات العالم وفي السوق السوداء بينما تسعى إيران الى صناعة طائرات مدنية تكفيها الحاجة للغرب والشرق في هذا المجال.

 بعد اتفاقيات كامب ديفيد ودخول صندوق النقد الدولي لمصر بذريعة تحديث اقتصادها وتعزيز التنمية في مصر، اشترط صندوق النقد على الحكومة المصرية بيع الشركات التي اعتبرها خاسرة وغير ذات مردود سريع. وللمفارقة كانت هذه الشركات هي عماد الصناعات المصرية الثقيلة كشركات الصلب والحديد، والشركة الوطنية لصناعة القطن، بينما موّل البنك الدولي شركات صناعة البسكويت والشكولاته والمرطبات، وها نحن بعد أربعين عاما أمام مصر لا تملك أي مشروع للصناعات الثقيلة والمتطورة وعاجزة اقتصاديا تضطر فيها حكومة ما بعد مبارك إلى الاستدانة من صندوق النقد الدولي لدفع معاشات موظفيها....