أفاد مصدر حكومي اليوم أن الحكومة الفرنسية ستضع في تصرف البرلمان اليوم وثائق توضح مسؤولية نظام الرئيس السوري بشار الأسد في الهجوم الكيميائي المفترض في 21 آب/اغسطس في ريف دمشق
أفاد مصدر حكومي اليوم أن الحكومة الفرنسية ستضع في تصرف البرلمان اليوم وثائق توضح مسؤولية نظام الرئيس السوري بشار الأسد في الهجوم الكيميائي المفترض في 21 آب/اغسطس في ريف دمشق. وقال المصدر إن الوثائق تتضمن "مجموعة من عناصر الأدلة من طبيعة مختلفة تسمح بالتعرف بشكل جيد الى النظام على أنه المسؤول عن الهجوم الكيميائي".
وذكر مصدر حكومي آخر أن الأمر يتعلق ب"وثائق رفعت عنها السرية" وبعضها "قد ينشر علناً، تمهيداً للنقاش المقرر أن يجري في الجمعية العامة الفرنسية الأربعاء بدون تنظيم عملية تصويت". ويستقبل رئيس الوزراء جان مارك آيرولت عصر اليوم في مقر رئاسة الحكومة قادة الكتل البرلمانية لإطلاعهم على الأدلة المتعلقة بسورية قبل دعوة البرلمان لعقد دورة استثنائية الأربعاء.
وتفيد وثيقة اعدتها اجهزة الإستخبارات الفرنسية وكشفتها صحيفة "لو جورنال دو ديمانش" أن النظام السوري يملك "مئات الأطنان من غاز الخردل وغاز السارين"، أي ما مجموعه نحو الف طن من العناصر الكيميائية. وقال المصدر الحكومي نفسه إن "المعلومات الواردة في هذه الوثيقة صحيحة"، مضيفاً "تستعد الحكومة لنشر معلومات فرنسية تمّ رفع السرية عنها حول البرنامج الكيميائي السوري".
والوثيقة التي أكد مصدر حكومي صحتها هي ملخص وضعته الإدارة العامة للأمن الخارجي وادارة الإستخبارات العسكرية يتضمن نتائج "الاف الساعات من العمل"، الذي قام به عناصر من الإستخبارات الفرنسية لجمع معلومات حول الترسانة الكيميائية السورية. يُذكر أنه منذ أن بدل الرئيس الأميركي باراك اوباما السبت موقفه بشأن توجيه ضربة عسكرية الى سورية، مقرراً طرح هذه الخطوة على الكونغرس للموافقة عليها، يخضع نظيره الفرنسي فرنسوا هولاند لضغوط المعارضة وكذلك عدد من النواب الإشتراكيين وقسم من حلفائه من دعاة حماية البيئة من أجل اجراء عملية تصويت في البرلمان حول تحرك عسكري محتمل ضد سورية. وترفض السلطة التنفيذية حتى الآن اجراء مثل هذا التصويت في البرلمان، مشيرة إلى أنه من غير الضروري شنّ عملية عسكرية.
