شدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على أن مجلس الأمن الدولي هو الجهة الوحيدة المخولة منح تفويض باستخدام السلاح ضد دولة ذات سيادة، في إشارة إلى عدوان مفترض قد تشنّه الولايات المتحدة ضد سورية

شدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على أن مجلس الأمن الدولي هو الجهة الوحيدة المخولة منح تفويض باستخدام السلاح ضد دولة ذات سيادة، في إشارة إلى عدوان مفترض قد تشنّه الولايات المتحدة ضد سورية. وقال بوتين إن "أية ذرائع أو سبل أخرى لتبرير استخدام القوة بحق دولة مستقلة ذات سيادة غير مقبولة، ولا يمكن تصنيفها إلا كعدوان".

بوتين: ليس من المعروف من استخدم السلاح الكيميائي في سورية

وفيما يتعلق بمزاعم استخدام السلاح الكيميائي في ريف دمشق، رأى الرئيس الروسي أنه "يجب على الأقل انتظار نتائج التحقيق الذي أجراه فريق محققي الأمم المتحدة". وأضاف بوتين، في حوار أجرته معه القناة الأولى الروسية ووكالة "أسوشيتيد برس" أمس في مقره في نوفو-أغاريوفو، "لا توجد لدينا معطيات تشير إلى أن الجيش النظامي السوري هو من استخدم هذه المواد الكيميائية، وليس من المعروف حتى الآن ما إذا كان ذلك سلاحاً كيميائياً أم مجرد مواداً كيميائية ما ضارة".

ويرى بوتين أنه ليس من المعقول أن يستخدم الجيش النظامي الذي يحقق تقدماً على الأرض السلاح الكيميائي المحظور، "وهو يدرك جيداً أن ذلك قد يتخذ ذريعة لفرض عقوبات تصل إلى استخدام القوة". وقال الرئيس الروسي "ننطلق من أنه في حال توفر أي معلومات حول استخدام الجيش النظامي تحديداً للسلاح الكيميائي، فيجب تقديم هذه الأدلة لمجلس الأمن الدولي والمفتشين، ويجب أن تكون مقنعة ولا تستند إلى شائعات ما أو معلومات حصلت عليها الأجهزة الخاصة عن طريق التنصت أو محادثات ما ". وأضاف بوتين أن بلاده لن تقتنع إلا بتحقيق موضوعي عميق ووجود أدلة بديهية بشأن ماذا استخدم وعلى أيدي من، متابعاً "بعد ذلك سنكون مستعدين للعمل بطريقة حازمة وجادة".

روسيا لا تدافع عن الحكومة السورية

من جهة ثانية، أكد بوتين أن روسيا لا تدافع عن الحكومة السورية، وإنما عن النظام العالمي الحديث وبحث إمكانية استخدام القوة فقط في إطار النظام الدولي القائم والقواعد الدولية والقانون الدولي. وأضاف الرئيس الروسي "عندما تجري تسوية القضايا المتعلقة باستخدام القوة خارج إطار الأمم المتحدة ومجلس الأمن، فهناك خطر أن تتخذ مثل هذه القرارات غير المشروعة بحق أي أحد وتحت أية ذريعة".

وفيما يتعلق بإرسال السلاح الروسي إلى سورية، قال فلاديمير بوتين "إننا نواصل  تنفيذ العقود بشأن توريد الأسلحة وصيانتها في سورية انطلاقاً من أننا نتعامل مع حكومة شرعية ومن دون انتهاك أي من احكام القانون الدولي وأية التزامات أخرى، ولا توجد أية قيود فرضتها هيئة الأمم المتحدة على ارساليات الأسلحة إلى سورية"، متابعاً "ويؤسفنا جداً أن الارساليات إلى المسلحين (من المعارضة) تجري بصورة كاملة ومنذ بداية هذا النزاع المسلح ، بالرغم من أن القانون الدولي ينص على عدم جواز تقديم ارساليات السلاح إلى طرفي النزاع".

المجامع الصاروخية ( س - 300) لم ترسل الى سورية كاملة

وفي هذا الصدد، ورداً على سؤال حول تواجد المجامع الصاروخية (س – 300 )لدى سورية، قال بوتين إن "هذه المجامع ليست من أحدث المجامع الصاروخية المضادة للجو، ولو أنها من حيث المواصفات أفضل من صواريخ "باتريوت" (الأمريكية)، لكن توجد لدى روسيا المجامع الصاروخية (س – 400) وتليها ( س – 500) ، وهي بلا ريب سلاح فعال جداً"، موضحاً أنه "يوجد عقد بتوريد (س – 300) الى سورية ، وقد سلمت اليها عدة مكونات منها لكن لم تنفذ الصفقة بصورة كاملة بعد، ولكن اذا ما وجدنا أن هناك بعض الخطوات المتعلقة بانتهاك احكام القانون الدولي المرعية فسنفكر في الأمر حول ما يجب عمله في المستقبل، وضمن ذلك فيما يخص ارساليات مثل هذه الأسلحة الحساسة الى بعض مناطق العالم".

لا توجد لدى روسيا قوات خارج البلاد

إلى ذلك، قال الرئيس الروسي ايضاً إن القوات المسلحة الروسية لا ترابط خارج البلاد، باستثناء اثنتين من القواعد في اراضي الإتحاد السوفيتي السابق، وكذلك مشاركة وحدات في العمليات في اطار هيئة الأمم المتحدة، "وهذا شيء جيد جداً، ويسرنا ذلك، وبلا ريب نحن لا نعتزم المشاركة في أية نزاعات، ويدهشني حقاً اعلان بعض البلدان مشاركتها في العملية العسكرية ضد سورية ولهذا فإنني كنت اعتقد أن كل ما يجري في الغرب يتمّ وفق مبدأ نمطي معين يشبه القرارات التي كانت تصدر عن مؤتمرات الحزب الشيوعي السوفياتي، لكن تبين أن الأمر ليس كذلك، وقد ظهر أن هناك بعض الناس الذين يعتزون بسيادتهم ويحللون الوضع ويتحلون بالشجاعة لاتخاذ قرارات لصالح بلدانهم نفسها ويذودون عن وجهات نظرهم، وهذا شيء جيد جداً، إن هذا يدل على  أن العالم يعزز التعددية القطبية فعلاً".

قمة العشرين والقضية السورية

إضافة إلى ذلك، فقد أشار بوتين الى أن  جدول اعمال قمة " العشرين " قد أعد منذ وقت بعيد، وتمّ الإتفاق على بنوده مع جميع الشركاء، ولا نعتبر أن من حقنا انتهاك هذه الإتفاقات". ويكرّس اجتماع "العشرين" قبل كل شيء وبصورة رئيسية مناقشة القضايا ذات الطابع الإقتصادي والمشاكل الاقتصادية في العالم وكذلك الى قضايا النمو ومكافحة البطالة والفساد والعوائد الجمركية والإدارة. لكن بوتين رأى أنه من الممكن مناقشة الوضع السوري في هذه القمة، بما أن "الوضع هناك متأزم وحاد"، موضحاً "لكننا لن نفرض ذلك على أحد، ويمكن أن نقترح  الخروج من نطاق المناقشات المقررة وتكريس بعض الوقت لمناقشة القضية السورية، وأود التأكيد مرة أخرى على أننا البلد المضيف للقمة ، وهناك قواعد معينة للعمل ، ويوجد جدول عمل متفق عليه ، ونعتقد بأنه لا يحق لنا  ادخال اية تعديلات عليه،  لكن بلا شك سأعرض على الزملاء مناقشة هذا الموضوع وآمل ألا يرفضوا ذلك".