قررت "جبهة الانقاذ" التونسية المعارضة "مواصلة التعبئة الشعبية" إثر رفض الائتلاف الثلاثي الحاكم الذي تقوده حركة النهضة الاسلامية مقترحاً قدمته المركزية النقابية القوية لاخراج البلاد من الازمة

المعارضة التونسية تقرر مواصلة التحرك ضد الحكومة والبنك المركزي يحذر من تهديد اقتصادي
   
قررت "جبهة الانقاذ" التونسية المعارضة "مواصلة التعبئة الشعبية" إثر رفض الائتلاف الثلاثي الحاكم الذي تقوده حركة النهضة الاسلامية مقترحاً قدمته المركزية النقابية القوية لاخراج البلاد من الازمة السياسية التي تعيشها منذ اغتيال المعارض محمد البراهمي في 25 تموز/يوليو الماضي.

وقال قيادي في جبهة الانقاذ الاربعاء "قررنا مواصلة التعبئة الشعبية السلمية المدنية وقررنا دعمها وتطويرها من أجل ان نفرض على الترويكا القبول بمبادرة الاتحاد العام التونسي للشغل لحل الازمة".

وأوضح أن "الترويكا وخاصة حركة النهضة رفضت مبادرة الاتحاد العام التونسي للشغل لاخراج البلاد من الازمة". وقال "ان حركة النهضة "تواصل تعيين مسؤولين موالين لها في مناصب عليا بالدولة بهدف تزوير الانتخابات القادمة".

والأربعاء دعا مسؤول في حركة النهضة والوزير المعتمد لدى رئيس الحكومة علي العريض المحتجين على هذه التعيينات الى التوجه الى القضاء.
 
ومنذ الشهر الماضي، قام الاتحاد العام التونسي للشغل بوساطة بين المعارضة واحزاب الائتلاف الحاكم لايجاد حل للازمة السياسية.
   
ويقترح الاتحاد حل الحكومة الحالية وتشكيل حكومة كفاءات مستقلة، وضبط المجلس التاسيسي المكلف صياغة دستور جديد لتونس.


البنك المركزي: تفاقم الاحتقان السياسي في تونس اصبح يهدد اقتصاد البلاد أكثر من أي وقت مضى
   
من جهته، حذر البنك المركزي التونسي الاربعاء من أن تفاقم الاحتقان السياسي في تونس "أصبح يهدد سلامة ونسيج الاقتصاد الوطني أكثر من أي وقت مضى".

وأعرب البنك عن "عميق انشغاله إزاء استمرار المخاطر التي تهدد سير الاقتصاد الوطني".

كما اعرب عن قلقه اثر تراجع ترتيب تونس 40 مركزا في آخر تقرير لمنتدى دافوس العالمي حول تنافسية اقتصاديات دول العالم.

ودعا البنك "كل الأطراف السياسية المعنية لمضاعفة الجهود من أجل تثبيت الاستقرار في البلاد، الذي يبقى الضامن الأساسي لإنعاش النشاط الاقتصادي ودعم الاستثمار الداخلي والأجنبي ودفع التشغيل".