إلا أن ‘الجزيرة مباشر’ كانت وما زالت تبث برامجها امس من الدوحة عب القمر الصناعي المصري (نايل سات) في تحد للحكم القضائي
قررت محكمة القضاء الإداري المصرية، يوم أمس الثلاثاء، وقف بث 4 فضائيات إخبارية هي ‘الجزيرة مباشر مصر’ و’اليرموك’ و’القدس′ و’أحرار مصر 25 ‘. إلا أن ‘الجزيرة مباشر’ كانت وما زالت تبث برامجها امس من الدوحة عب القمر الصناعي المصري (نايل سات) في تحد للحكم القضائي، بعد أن قامت السلطات الامنية بإغلاق مكتبها في القاهرة ومصادرة اجهزة البث.
وقبلت المحكمة الدعاوى المقامة من محمود فرغلي عمران، رئيس حزب العدالة الاجتماعية (ليس من الأحزاب البارزة) ، وآخرين ضد هذه الفضائيات وهي ‘الجزيرة مباشر مصر’ القطرية، و’القدس′ المحسوبة على حركة حماس الفلسطينية، و’اليرموك’ المحسوبة على جماعة الإخوان المسلمين في الأردن، و’أحرار 25 يناير’ المحسوبة على جماعة الإخوان المسلمين في مصر. و بحسب ما جاء في هذه الدعاوى فإن القنوات الـ4 ‘لا تمتلك أي تراخيص للبث، وتقوم بنشر وإذاعة أخـــبار خاطئة شوشت على مصر والمصريين جميعا’.
وجاء في حيثيات الحكم أن ‘هذه القنوات أخذت على عاتقها بث الأكاذيب بعد ثورة الشعب على حكم جماعة الإخوان المسلمين في 30 يونيو/ حزيران 2013 وتصوير الثورة على أنها أكاذيب وتمثيليات أخرجها مخرجون سينمائيون’. واضافت أن هذه القنوات ‘حرضت الدول والهيئات الأجنبية على مصر بنقل وقائع وأحداث غير صحيحة ونشر بيانات ومعلومات كاذبة عمدا لإثارة هذه الجهات ضد مصر مما يضر بالأمن القومي’. وأحالت المحكمة هذه الدعاوى لهيئة المفوضين (تضم خبراء قانونيين) لإعداد تقرير بالرأي القانوني.
والأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري هي أحكام واجبة التنفيذ بشكل فوري، لكنها قابلة للطعن أو الاستشكال عليها أمام الإدارية العليا ذات الأحكام النهائية غير القابلة للطعن. ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من إدارة هذه القنوات حول الحكم ، لكن مدير مكتب قناة الجزيرة في القاهرة عبد الفتاح فايد قال في تصريحات سابقة نقلها موقع الجزيرة نت ‘إن السلطات ووسائل إعلام مصرية تشن حملة شعواء على الجزيرة’، مشيرا إلى تعرض قنوات شبكة الجزيرة – بما في ذلك قناة الجزيرة مباشر مصر- لـ ‘هجمات من مسؤولين في السلطة الحالية، بدعوى أن تغطيتها للأحداث الجارية تنطوي على تحامل على مصر’.
والاحد، طرد ثلاثة صحافيين مستقلين اجانب يعملون مع القناة الدولية الانكليزية في حين تعرضت مكاتب ‘الجزيرة مباشر مصر’ للتفتيش مرارا وصودرت بعض اجهزتها. واكدت الجزيرة توقيف مراسلها عبدالله الشامي ومصور القناة المصرية محمد بدر لاكثر من شهر. وتتهم السلطات المصرية والصحافة المحلية قناة الجزيرة بتغطية منحازة للاحداث الدامية التي اعقبت عزل مرسي اثر تظاهرات حاشدة طالبت برحيله. ولكن السلطات اتهمت كل الصحف الاجنبية بتغطية منحازة للاحداث في مصر.
والاثنين، امر القضاء المصري بالاغلاق النهائي لقناة الحافظ الاسلامية بتهمة ‘المساس بالوحدة الوطنية’ و’الحض على الكراهية’ ضد الاقباط. واثار مقدمو البرامج في هذه القناة مرارا غضب واستياء الاقباط والناشطين والشخصيات غير المنتمية للتيار الاسلامي بسبب تهجمهم عليهم.