اكدت جمعية "قل لا للعنف" في لبنان في بيان اليوم، أن "صلب عملها هو مناهضة العنف صد المرأة واهدافها هي مناهضة العنف بكافة اشكاله وأنواعه .
اكدت جمعية "قل لا للعنف" في لبنان في بيان اليوم، أن "صلب عملها هو مناهضة العنف صد المرأة واهدافها هي مناهضة العنف بكافة اشكاله وأنواعه والترخيص القانوني الحائزة عليه الجمعية من وزارة الداخلية تحت رقم 1667 في 19 ايلول 2012 هو مناهضة العنف ومناهضة الانتهاكات بحق المرأة والانسان والتمسك بالقانون الدولي لحقوق الانسان وهي جمعية مستقلة لا تبغي الربح".
واشارت الى ان "للجمعية اعمال ونشاطات متعددة وسامية هي مناهضة العنف، التحرش، وكافة انتهاكات حقوق المرأة والانسان، وايمانا بهذة المبادئ دفعت الجمعية وأعضاؤها الغالي والنفيس من خلال عملها فتعرض بعض الطاقم المتطوع وبعض الهيئة الأدارية الى "التهديد،التعدي،الايذاء، لضرب، ومحاولة قتل والعنف المستمر”.
اضافت: "اطلقت الجمعية حملة "لا للتحرش غير الأخلاقي في لبنان والعالم العربي "شفت تحرش" على غرار زملائنا المناضلات والمناضلين في مصر وتونس ولم تستعمل الجمعية شعار أو تعبير أحد في لبنان أو العالم العربي.
وحرصا من الجمعية على النهوض بالمجتمع اللبناني وللحفاظ على حقوق اللبنانيات واللبنانيين جمعيا وبعد المسح الميداني والعمل القانوني مع محامين قانونين متطوعين أكفاء ومع ناشطات وناشطين مستقلين في جميع المحافظات اللبنانية، أثبتت التقارير أنه يوجد آفة خطرة في لبنان وهي "التحرش غير الأخلاقي"، وايمانا منا بدور المرأة في المجتمع والمساوة وحرية التعبير والمعتقد تعمل الجمعية على المسح الميداني لمعرفة الاسباب والدوافع في لبنان لكثرة ظاهرة التحرش".
وطالبت الجمعية، بأن "لا يكون في لبنان والعالم العربي تحرش بكافة أشكاله وانواعه وايضا بدأت الحملة في عيد الفطر نظرا لوجود تجمعات بشرية كبيرة من الفتيات والنساء، ونحن كجمعية نؤمن بأن علينا محاربة ظاهرة التحرش غير الأخلاقي في لبنان وندعو لمحاربته في كافة الدول العربية".
واعلنت الجمعية انها "بصدد رفع دعوى قضائية قانونية لبنانيا وعربيا على كل من تسول له نفسه استعمال اسم جمعية قل لا للعنف أو أي اسم شخص منتم اليها بالتحريض، أو بنشر فبركة اعلامية تشوة الجمعية واعضاءها وعلى ان القانون يحاسب كل من وراء التحريض أو التهويل أو التعنيف اذا كان التحريض أو التشويه نابعا من بعض هيئات أو مؤسسات أو افراد مشبوهة تتحرك بأجندة سياسية أو اجندة خاصة، وهي تحتفظ بحقها القانوني على كل من يدير أو يخطط أو مشتبه أو مشارك، أو داعم، أو محرض أو منفذ لأي ضرر للجمعية واعضاءها وتؤكد الجمعية بأنها مستقلة لا تنتمي لفريق سياسي في لبنان ولا تملك أجندة خارجية من أحد، وهي على مسافة واحدة من جميع اللبنانيات واللبنانيين وانها صديقة لمؤسسات وهيئات لبنانية وعربية مدنية متميزة، وتؤكد بأن جميع الطاقم الذي يعمل معها هم من المتطوعين ولم تأخذ الجمعية أي تمويل مشبوه من أحد حرصا على المواطنية ومبادئ أعضائها".
