لا يزال المشهد السوري يصدر عناوين الصحف المحلية الصادرة صباح اليوم الجمعة 7-9-2013 بعد ان طغى على محادثات قمة مجموعة العشرين في سان بطرسبرغ، كما تناولت الصحف الشأن الداخلي اللبناني

لا يزال المشهد السوري يتصدر عناوين الصحف المحلية الصادرة صباح اليوم السبت 7-9-2013 بعد ان طغى على محادثات قمة مجموعة العشرين في سان بطرسبرغ، كما تناولت الصحف  الشأن الداخلي اللبناني وخاصة بعد قرار الادارة الاميركية تقليص عدد موظفيها في سفارتها في عوكر.

السفير

السفير الأميركي يباشر عمله في بيروت: هجوم على «حزب الله» من السرايا

«الكيميائي» يسمّم «قمة العشرين»: أوباما محارباً!

وكتبت صحيفة السفير تقول "جاهر الرئيسان الأميركي باراك أوباما والروسي فلاديمير بوتين بخلافهما السوري من على منبر قمة مجموعة العشرين في سان بطرسبرغ، التي اختتمت امس بانقسام بين اكبر القوى الاقتصادية في العالم بشأن التعامل مع الأزمة السورية، من دون ان يعني ذلك غلبة المؤيدين للخيار العسكري.

وبينما كان بوتين يؤكد عدم شرعية أي عمل عسكري من خارج مجلس الامن الدولي، وهو خيار يجعل من الدولة التي ترتكبه «خارجة على القانون»، ويقرر إرسال سفينة إنزال عسكرية ضخمة الى شرق المتوسط، كان اوباما، بعد لقائه مع الرئيس الروسي الذي استمر اقل من نصف ساعة، يحاول الإيحاء باستمراره في نهجه بشأن سوريا، حيث يعتزم التوجه بخطاب مباشر الى الاميركيين الثلاثاء المقبل، بعدما بدأ يستشعر صعوبات في نيل تأييد قوي داخل الكونغرس لخياره العسكري.

وفي حين كان البيت الابيض يسارع بالتزامن مع اختتام القمة، الى الاعلان عن تأييد 11 دولة في سان بطرسبرغ لموقف اوباما، للإيحاء ربما بأن الغلبة هي لخياراته، الا ان التدقيق في البيان يشير الى ان هذه الدول الـ11 تؤيد ما اسمته «الرد الدولي القوي» على استخدام الاسلحة الكيميائية في غوطة دمشق، وهو تعبير لا يعني بالضرورة أن كل هذه الدول الـ11 تؤيد ان يكون هذا الرد عسكرياً مثلما تطالب واشنطن.

وبعيداً عن سانت بطرسبرغ، كان السفير الأميركي الجديد في لبنان ديفيد هيل يدشّن مهمته الديبلوماسية، بعد تقديمه أوراق اعتماده للرئيس ميشال سليمان، بهجوم عنيف على «حزب الله»، تعمّد أن يطلقه من السرايا الحكومية، وعنوانه «حزب الله هو المشكلة!»، فيما كانت الأجهزة المختلفة في سفارته تبعث برسائل التحذير للرعايا المقيمين بلبنان، وترتّب إجراءات إجلاء الطاقم الديبلوماسي غير الأساسي، تزامناً مع انطلاق تظاهرات عفوية باتجاه مقر البعثة الديبلوماسية في عوكر احتجاجاً على خطط الحرب على سوريا.

وفي موقف لافت، اعلن الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند، للمرة الأولى منذ الهجوم على الغوطة، انه سينتظر تقرير لجنة التحقيق الدولية بشأن الأسلحة الكيميائية، معتبراً أن اللجوء الى الخيار العسكري يمكن ان يأتي بعد العودة الى مجلس الامن، وهو موقف يوحي بهدوء في الاندفاعة الفرنسية نحو الحرب.

وقال بوتين، في مؤتمر صحافي في ختام قمة العشرين، إن روسيا ستواصل تقديم مساعدات، بما فيها أسلحة، إلى سوريا، مضيفاً إن زعماء مجموعة العشرين لم يتمكنوا من تحقيق تقارب في مواقفهم بشأن الأزمة السورية.

وكرر بوتين، الذي التقى أوباما ما بين 20 إلى 30 دقيقة على هامش القمة، أن «استخدام القوة ضد دولة ذات سيادة محظور بالقانون الدولي، إلا للدفاع عن النفس أو بقرار من مجلس الأمن، ومن المعروف أن سوريا لا تعتدي على الولايات المتحدة»، مؤكداً أن «معظم المشاركين في قمة العشرين أكدوا رفضهم لأية عملية عسكرية ضد دمشق». وقال «في هذا الوضع الصعب بالنسبة للاقتصاد العالمي برمته، ستأتي زعزعة استقرار الوضع في الشرق الأوسط بنتائج عكسية على الأقل». وأضاف «قالت إحدى المشاركات في مناقشاتنا أمس (الاول)، إن الذين يتصرفون بشكل مختلف، يضعون أنفسهم خارج القانون».

ونفى بوتين، الذي التقى رئيس الحكومة البريطانية ديفيد كاميرون، أن «يكون المشاركون في القمة انقسموا إلى قسمين متساويين بشأن سوريا»، مؤكداً أن «معظم الدول رفضت أي عمل عسكري ضد دمشق». وتابع أن «كلا من الولايات المتحدة وتركيا وكندا والسعودية وفرنسا دعت إلى ضرب سوريا، كما دعا كاميرون إلى ذلك، إلا أن برلمان بلاده قد منع مشاركة بريطانيا في أي عملية ضد سوريا».

وعما إذا كانت روسيا ستساعد سوريا في حال تعرضها إلى ضربة عسكرية، قال بوتين «هل سنساعد سوريا؟ طبعاً، سنساعد. ونحن نساعدها حالياً، ونقدم لها أسلحة ونتعاون في المجال الاقتصادي. وآمل في أن يكون هناك مزيد من التعاون في المجال الإنساني، بما فيه تقديم مساعدات إنسانية».

وأكد بوتين انه وأوباما بقيا متمسكين بموقفها، لكنه وصف محادثاته مع «نظيره الأميركي بأنها غنية المضمون وبناءة، وجرت في أجواء ودية». وأعلن أنهما اتفقا حول «بعض الخيارات المتعلقة بالتسوية السلمية للأزمة السورية»، مشيراً إلى أن «وزيري خارجية البلدين سيرغي لافروف وجون كيري سيعقدان لقاء قريبا لبحث هذه المواضيع».

وأبدى أوباما تشبثه بموقفه في سان بطرسبرغ بالرغم من تحذير الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون والمبعوث العربي والدولي الأخضر الإبراهيمي، الذي التقى وزراء خارجية على غداء، من الحاجة إلى التوصل إلى تسوية سياسية لإنهاء الحرب. لكن تحركاته تشير إلى أن الفوز بموافقة الكونغرس أهم هدف يسعى لتحقيقه في الأجل القصير.

وقال أوباما إنه اتفق وبوتين على أن يضعا الخلافات جانباً ويضغطا على طرفي الأزمة في سوريا لوقف النزاع. وقال «اتفقت مع الرئيس الروسي على ضرورة الانتقال السياسي في سوريا بناء على اتفاقات جنيف».

وقال، في مؤتمر صحافي، «في الأيام المقبلة، سأواصل إجراء مشاورات مع نظرائي في العالم اجمع وفي الكونغرس. وسأحاول الدفاع بكل ما أوتيت عن ضرورة القيام بعمل مناسب. وأتوقع التوجه إلى الأميركيين من البيت الأبيض الثلاثاء».

وأقر أوباما بصعوبة الحصول على موافقة الكونغرس لتدخل عسكري ضد سوريا بينما سيناقش النواب المسألة اعتباراً من الاثنين المقبل. وقال «كنت اعلم ان الأمر سيكون صعبا»، مقرا بتحفظات الأميركيين في بلد «في حالة حرب منذ أكثر من عشر سنوات الآن». وتابع «انتخبت لوضع حد للحروب لا لبدئها، لكن العالم لا يمكنه أن يبقى متفرجا» على اثر الهجوم الكيميائي الذي تتهم واشنطن النظام السوري بشنه. وقال اوباما «في ما يتعلق بالأصوات والعملية في الكونغرس أدرك ان ذلك سيمثل عبئاً ثقيلا. إني أتفهم هذا التشكك».

وأعلن أوباما انه يبذل قصارى جهده لإقناع أعضاء الكونغرس بان الرد سيكون محدوداً «سواء من حيث الوقت والنطاق» إلا انه سيكون مجدياً بما يكفي لتقليص قدرة الرئيس بشار الأسد على استخدام الأسلحة الكيميائية في المستقبل وسيمثل رادعا أمام استخدامها. وقال «في ظل حالة الجمود بمجلس الأمن بشأن هذا الموضوع فإن هناك حاجة لرد دولي، إذا كنا جادين بشأن فرض حظر على استخدام الأسلحة الكيميائية، ولن يتأتي هذا من خلال تحرك في مجلس الأمن».

وأظهر «حساب نوايا التصويت»، الذي تجريه شبكة «سي ان ان» الأميركية ارتفاع عدد أعضاء النواب المترددين لتفويض أوباما شن عدوان على سوريا، لكن عدد الموافقين على الضربة زاد في مجلس الشيوخ عما كانت نشرته الأربعاء الماضي. ففي مجلس الشيوخ ارتفع عدد أعضاء المؤيدين للضربة الى 24 من 19 سابقا، كما ارتفع عدد المعارضين إلى 18 من 9 سابقا، بينما انخفض عدد المترديين من 72 إلى 58. وفي مجلس النواب انسحب نائب واحد من الموافقين على الضربة ليصبح العدد 23. وزاد عدد المعارضين لها من 67 إلى 109، بينما ارتفع عدد المترددين من 267 إلى 281، وانخفض عدد الذين لم يعرف موقفهم من 75 إلى 20.