قال محافظ البنك المركزي المصري، هشام رامز، إن موارد البنوك المصرية من الدولار ارتفعت بما لا يقل عن 200 في المائة مقارنة بالشهر الماضي
قال محافظ البنك المركزي المصري، هشام رامز، إن موارد البنوك المصرية من الدولار ارتفعت بما لا يقل عن 200 في المائة مقارنة بالشهر الماضي، معتبرا أن ذلك يشرح سبب استقرار أسعار الدولار بالسوق المحلية، كما أشار إلى أن بلاده مستعدة لرد الوديعة القطرية نظرا لعدم الحاجة إليها بحال لم تحولها الدوحة إلى سندات خزينة. وقال رامز، في مقابلة مع صحيفة "الجمهورية" الرسمية المصرية إن البنك المرك
زي المصري لم يعد يعقد العطاءات لبيع الدولار للبنوك مع ارتفاع مواردها منه، مضيفا أنه اجتمع مع رؤساء المصارف وأعطاهم تعليمات بتيسير صرف بدلات السفر حتى 5 آلاف دولار للعملاء من أصحاب الحسابات المستقرة "إعطاء رسالة إلى السوق" بعدم وجود مشاكل على صعيد توفير الدولار. وأكد رامز أن البنك المركزي تدخل لشراء وبيع الدولار بهدف منع شركات الصرافة من التحكم به وحجبه عن السوق، كما قدّم عدة عطاءات لاستيراد السلع الاستراتيجية والغذائية والتموينية ومعدات الإنتاج والأدوية خلال الفترة الماضية ما أنهى حاجة المستوردين إلى نقد أجنبي من خارج البنوك.
وبالنسبة للوديعة القطرية المقدرة بملياري دولار، والتي تتفاوت التقديرات حول مصيرها بظل توتر العلاقات بين البلدين منذ عزل الرئيس محمد مرسي، نقلت الصحيفة عن رامز قوله: "في إطار الاتفاقات مع الجانب القطري سيتم رد هذه المبالغ إلى قطر في حالة عدم تحويلها إلى سندات الخزانة المصرية، لأن مصر ليست في حاجة إلى أموال قطرية" مضيفا أن القاهرة ستنتظر الرد القطري حتى الثلاثاء المقبل.
وأضاف المسؤول القطري أن الدعم السعودي والإماراتي للاقتصاد المصري "غير محدود خاصة فيما يتعلق بتقديم الطاقة من غاز وسولار وبنزين" مضيفا أن الجانب الإماراتي سيبحث عدة مشاريع استثمارية في مصر الاثنين وسيعقب ذلك "دخول الاستثمارات السعودية بشكل مكثف" على حد تعبيره.
