طرحت الحكومة المصرية على المستثمرين السعوديين فرصا استثمارية بقيمة 33 مليار جنيه (نحو 4.7 مليار دولار)

طرحت الحكومة المصرية على المستثمرين السعوديين فرصا استثمارية بقيمة 33 مليار جنيه (نحو 4.7 مليار دولار) تتضمن استثمارات في مجالات التجارة الإلكترونية والخدمات المالية، والعدل، والتعليم.

من جهته، دعا وزير الاتصالات المصري عاطف حلمي خلال اجتماع عقده مع نظيره السعودي محمد جميل، رجال الأعمال السعوديين إلى هذه الفرص من خلال إقامة شراكات مع مصريين أو استثمارات منفردة. وأوضح الوزير المصري أن الاستثمارات تضم إنشاء بنية تحتية للبرود باند، وتطوير المدن التكنولوجية في المعادي، أسيوط، أسوان والمنصورة، وإنشاء مراكز البيانات العملاقة القائمة على استغلال الكيابل البحرية وتطوير وادي التكنولوجيا في الإسماعيلية.

وقام وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري عاطف حلمي والوفد المرافق له أمس بزيارة لمقر هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، التقى خلالها محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبد الله الضراب وعدداً من مسؤولي الهيئة.
وكانت السعودية ومصر وقعتا أمس مذكرة تفاهم بين المركز الوطني للتوثيق الرقمي في السعودية ومركز التوثيق في مصر لتبادل الخبرات والتعاون في هذا المجال وإصدار الشهادات الرقمية في البلدين. وقع الاتفاقية وزيرا الاتصالات في البلدين عاطف حلمي ومحمد جميل ملا.

ووفقا لما أكده جميل ملا، فإن رجال الأعمال في السعودية يبحثون عن الفرص الاستثمارية في الدول ويسعون للحصول على الميزات النسبية التي تشجعهم على الاستثمار، وأن هناك كثيرا من الفرص والميزات في مصر، متوقعا أن يكون رجال الأعمال السعوديون سباقين للاستثمار في مصر. وأوضح ملا أن هناك تشابهاً بين الأنشطة المعلوماتية والتقنية في البلدان العربية، وكثير من الأمور يمكن التعاون فيها، خاصة في مجالات ترتبط بالمواطنين، وضرب مثلا بخدمة التجوال الدولي في البلدين.