لا شك أن ما نكشفه اليوم يدمي القلب وهو مع خطورته وفظاعته لا يمثل الكارثة المالية كلها بل هو جزء من الكارثة التي لحقت بمصر جراء النهب المنظم الذي قامت به عائلة مبارك لثروات مصر والشعب المصري، والتي بدأت تتضح معالمها مع اتضاح المصير المحتوم لسقوط حسني مبارك ونظامه رغم الدعم الأميركي والإسرائيلي الكبير  لبقائه حتى يتم تحضير البديل في عملية التفاف واضحة على ثورة الشعب المصري.

والخبر الفضيحة الذي ننشره هنا مصدره (تجمع المنظمات غير الحكومية لمحاسبة عصابة السراق في مصر) ومقره في باريس وقد حصلت عليه أثناء لقاء مع أحد الحقوقيين الناشطين في التجمع المكون من خمس منظمات غير حكومية دولية ومصرية تتقدمها منظمة الشفافية الدولية واللجنة العربية لحقوق الإنسان ومنظمة شيربا التي عمل أعضاءها أثناء الثورة التونسية على قضايا الحجز على أموال عائلة الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي وعائلة زوجته ليلى الطرابلسي. وقد نجحوا في الحصول على قرار قضائي فرنسي بتجميد أموال العائلتين في البنوك الفرنسية ومباشرة التحقيق في سرقات المال العام للشعب التونسي.

وكان التجمع قد كشف عن معلومات خطيرة تتعلق بالوضع التونسي، منها تحويل بيت السفير التونسي، القصر الفخم في الدائرة السابعة في باريس 25 شارع (باربي دو جوي) إلى ملكية ليلى الطرابلسي في العام 2007 بشكل غير شرعي. أحد الكوادر الفعالة في التجمع كشف أمامنا مجموعة من الوثائق التي تحدد الخريطة المصرفية لوسائل النهب المنظمة والكبيرة التي يشهدها المال العام المصري هذه الأيام وقد عرض أمامنا الكادر الحقوقي مجموعة من الوثائق هي نموذج مصغر عن التحويلات الكبيرة للأموال المصرية والتي مصدرها أرض الكنانة  باتجاه بنوك في دول عديدة منها إسرائيل وبريطانيا.

وتكشف تلك الوثائق التي اطلعت عليها، وأتحفظ عن نشرها حاليا بطلب من الكادر الحقوقي، تكشف عن مبالغ هائلة تبلغ مئات الملايين من الدولارات  تخرج من مصر هذه الأيام عبر تحويلات بطرق التفافية وتمويهية بهدف إضاعة الأثر وجعل مهمة البحث عنها تشهد صعوبة في الإمساك برأس الخيط الذي يؤدي إلى كشف الوجهة النهائية لهذه الأموال والجهة أو الجهات التي تصب هذه المبالغ في حساباتها وفي خانتها.

ونعرض فيما يلي مواصفات بعض الوثائق مع الحفاظ على سرية مضامينها تلبية لطلب مصدرها وحفاظا على سلامة تحرك التجمع الذي يعتزم إبرازها في دعاوى قضائية لتجميد أموال عائلة مبارك على غرار ما حصل مع عائلة الرئيس التونسي المخلوع بن علي.

ويبلغ عدد الوثائق ثمانية وسوف نبدأ بالوثائق المصرفية الإسرائيلية وهي تحمل كتابة بالعبرية برأس الصفحة من جهة اليسار كما تحمل أربعة أختام بالعبرية وباسم شخصية معروفة وقيمة المبالغ فيها عدة مئات ملايين من الدولارات.
الوثيقة الثانية تحمل اسم فرع سويسري لبنك بريطاني.
الوثيقة رقم ثلاثة عبارة عن صك تأمين بالبورصة في بنك بريطاني أيضا.
أما الوثائق الباقية فهي عبارة عن سندات خزينة وسندات بورصة بمئات ملايين الدولارات في بنوك غربية غالبيتها بريطاني.

المعلومات المؤكدة تقول إن تحويل الأموال يتم عبر المافيا الروسية في إسرائيل باتجاهات عدة حول العالم مع اعتقاد بأن غالبية الأموال من المقرر إدخالها إلى دبي وما يسمى بالجنان المالية من أشباه الدويلات الأوربية الصغيرة التي تعتبر ملجأ للأموال السوداء وتبييض المال والتحويلات غير المشروعة.

ويبدو أن هناك سياسة مقررة باتجاه إفراغ السوق المصرية من العملة الصعبة بهدف خلق حالة اضطراب اقتصادي كبير تؤدي إلى انهيار الجنيه المصري بشكل سريع ومفتعل عند سقوط نظام مبارك بشكل يمنع أي نظام قادم من التحرك خارج سياسات النظام السابق خصوصا في مواضيع حساسة كالتزام اتفاقيات كامب ديفيد أو التبعية التامة لأميركا في المنطقة العربية وإفريقيا والعالم.

وتتولي شبكات المافيا الروسية في إسرائيل عملية تنقل الأموال وتوزيعها في العالم فيما يتولى النظام المصرفي العالمي المحكوم يهوديا العمليات اللوجيستية والإلكترونية لتحويل هذه الأموال.

شركات النقد العالمي والمصارف الكبرى أمثال (إاس اند باور) (ميري لينش) (غولدمان ساكس) بدأت تنفيذ الخطة عبر تقرير (اس اند باور) الذي خفض قيمة الأمان على الاقتصاد المصري في تقرير بتاريخ 1 شباط الحالي توقع فيه المزيد من الانهيار لهذا الاقتصاد في المستقبل.

جدير ذكره أن بنك (ميري لينش) يتحمل مسؤولية مباشرة عن حجم المديونية اللبنانية الكبير وحالة الفقر المدقع الذي يعيشه غالبية الشعب اللبناني بعدما أوكلت إليه حكومة الرئيس الحريري عام 1993 دراسة سبل إدارة الاقتصاد اللبناني بالشكل الذي أدير فيه خلال العقدين السابقين ما أدى إلى انهيار كامل للوضع الاقتصادي في لبنان.