استأنف المجلس الوطني التاسيسي التونسي الذي جمدت اعماله منذ بداية آب/اغسطس بسبب ازمة سياسية عميقة، الاربعاء بعضا من انشطته لكن مسالة استئناف النقاش حول مشروع الدستور لا تزال معلقة.

استأنف المجلس الوطني التاسيسي التونسي الذي جمدت اعماله منذ بداية آب/اغسطس بسبب ازمة سياسية عميقة، الاربعاء بعضا من انشطته لكن مسالة استئناف النقاش حول مشروع الدستور لا تزال معلقة. وقال مكتب الاعلام التابع لرئاسة المجلس انه تمت دعوة ثلاث لجان للاجتماع خلال اليوم للمرة الاولى منذ تجميد اعمال المجلس بسبب الازمة السياسية التي تلت اغتيال النائب المعارض محمد البراهمي في 25 تموز/يوليو الماضي.

غير ان اللجان الثلاث وهي لجنة التشريع العام ولجنة شهداء الثورة وجرحاها ولجنة المالية، ليست معنية بمشروع الدستور الذي يستمر تاجيل اعتماده بسبب غياب توافق بين نواب المعارضة ونواب حزب النهضة الذي يتراس الحكومة وحلفائه في الحكم. وكانت لجنة التشريع العام اولى اللجان التي تجتمع الاربعاء لبحث مشروع قانون حول حقوق رئيس الدولة بعد انهاء ولايته.

من جهة اخرى، من المقرر عقد اجتماعين اخرين هذا الاسبوع هما اجتماع رؤساء الكتل البرلمانية الخميس ومكتب المجلس الوطني التاسيسي الجمعة، لتقرير استئناف الجلسات العامة من عدمه ما قد يتيح في نهاية المطاف نقاشا وتصويتا على مشروع الدستور. وكان مصطفى بن جعفر رئيس المجلس الوطني التاسيسي جمد في 6 آب/اغسطس اعمال المجلس لدفع المعارضة والموالاة الى الحوار.

لكن بعد اكثر من شهر من قرار التجميد لم يحصل اي اتفاق بين الجانبين بسبب عدم الاتفاق على شروط استقالة الحكومة الحالية التي اضعفها اغتيال النائب محمد البراهمي الذي نسب الى "التيار المتطرف". ويقاطع نحو ستين نائبا في المجلس التاسيسي اعمال المجلس ويرفضون العودة الى النشاط قبل استبدال الفريق الحكومي الحالي بفريق من المستقلين.

في المقابل، يطالب انصار النهضة وتشكيلات سياسية اخرى بالاستئناف الفوري لاعمال المجلس التاسيسي حتى ان البعض يعمل على اقالة بن جعفر. وبسبب غياب دستور جديد وقانون انتخابي بعد نحو عامين من انتخاب المجلس التاسيسي، لا تزال تونس بدون مؤسسات دائمة وجدول انتخابي.