دعا البرلمان الاوروبي الخميس الى "استئناف سريع للعملية الديمقراطية" في مصر ونقل السلطة "باسرع ما يمكن الى سلطات مدنية منتخبة ديمقراطيا" وذلك بعد عزل الرئيس محمد مرسي في الثالث من تموز/يوليو.

دعا البرلمان الاوروبي الخميس الى "استئناف سريع للعملية الديمقراطية" في مصر ونقل السلطة "باسرع ما يمكن الى سلطات مدنية منتخبة ديمقراطيا" وذلك بعد عزل الرئيس محمد مرسي في الثالث من تموز/يوليو.

وفي قرار له عبر البرلمان الاوروبي "عن الاسف للانقلاب العسكري" في 3 تموز/يوليو و"دعا السلطات المصرية الى انهاء حالة الطوارىء باسرع ما يمكن والافراج عن كافة المعتقلين السياسيين بمن فيهم مرسي".

وعبر البرلمان عن "دعمه" للمسار الجاري لتعديل الدستور الذي علق الجيش العمل به "ويلح على ضرورة وضع الاسس لمصر جديدة ديمقراطية حقا" تضمن "احترام الحريات والحقوق الاساسية بما فيها الحرية الدينية".

واضاف البرلمان الاوروبي انه "مقتنع تماما بان الاستشارة القائمة بشان التعديلات الدستورية يجب ان تشمل جميع مكونات المشهد السياسي المصري بمن فيهم العناصر المعتدلة في تنظيم الاخوان" و"ضمان تمثيل ملائم للمراة".

وقال البرلمان انه "يدين اللجوء غير المتكافىء للقوة والخسائر الاليمة للارواح البشرية" اثناء عملية تفكيك الاعتصامات المؤيدة للرئيس المعزول مرسي في العاصمة المصرية ودعا الى ان تتم احالة المسؤولين عن العنف الى القضاء.

لكن البرلمان الاوروبي عبر "عن الاسف" ايضا "لكون قادة الاخوان لم يصدروا بوضوح تعليمات لقواعدهم بالامتناع عن ممارسة اي شكل من اشكال العنف" ودعاهم الى "الامتناع عن الدعوة الى ممارسة العنف وتمجيده".