أغلق رئيس الحكومة الانتقالية في مصر، حازم الببلاوي، الباب أمام أي زيادة محتملة في الحد الأدنى للأجور، عندما أكد أن الميزانية لا تسمح بتلك الزيادة

أغلق رئيس الحكومة الانتقالية في مصر، حازم الببلاوي، الباب أمام أي زيادة محتملة في الحد الأدنى للأجور، عندما أكد أن الميزانية لا تسمح بتلك الزيادة، في موقف يتناقض مع ما أكده مسؤولون حكوميون، في وقت سابق، عن إعلان قيمة الحد الأدنى للأجور خلال أسبوع.

وقال رئيس الحكومة المصرية، في تصريحات صحفية، أوردها التلفزيون الرسمي على موقعه "أخبار مصر"، إن الحد الأدنى للأجور، والذي يبلغ حالياً نحو 723 جنيهاً شهرياً، أي أكثر قليلاً من 100 دولار، يختلف عن متوسط الأجر، لافتاً إلى أن الحكومة مهتمة أكثر بوضع حد أقصى للأجور. وأضاف الببلاوي أن هناك "صعوبات" في تفعيل الحد الأقصى للأجور، بسبب وجود ما وصفها بـ"أموال لا يتم معرفة مصدرها"، مشدداً في الوقت نفسه على أن هذا الحد الأقصى، والذي يقول خبراء إنه قد يتراوح بين 25 و30 ألف جنيه، سيتم تطبيقه على رؤساء الشركات الكبرى والبنوك.

وكان وزير التخطيط في الحكومة "المؤقتة"، أشرف العربي، قد ذكر في وقت سابق من الأسبوع الجاري، أن الحكومة تعتزم إصدار حزمة من القوانين، خلال الفترة القريبة المقبلة، من بينها قانون يتعلق بتحديد قيمة الحدين الأدنى والأقصى للأجور، والتي سيتم الإعلان عنها خلال أيام.ولفت العربي، بحسب تصريحات تناقلتها وسائل إعلام محلية مختلفة، إلى أن الحد الأدنى للأجور سيشمل قيمة المزايا المادية والعينية التي يحصل عليها "العامل البسيط"، غير المتمتع بأي مهارات، على أن يصدر قانون بذلك، وليس مجرد قرار من الحكومة.

وقال الوزير إن "الحكومة حرصت علي وضع حد أدنى يحقق التوازن بين هدفين، الأول ضمان دخل كريم للأسر، والهدف الثاني ألا تكون قيمة هذا الحد الأدنى عائقاً أمام توظيف المزيد من قوة العمل المصرية، والتي تعاني من معدلات مرتفعة للبطالة بالفعل."