يمثل المتحدرون من اصول مهاجرة حوالي عشرة بالمئة من الناخبين المدعوين الى الادلاء باصواتهم في الانتخابات التشريعية الالمانية.

 

يمثل المتحدرون من اصول مهاجرة حوالي عشرة بالمئة من الناخبين المدعوين الى الادلاء باصواتهم في الانتخابات التشريعية الالمانية، وهي نسبة في تزايد متواصل ما يعدل الرهانات بالنسبة للاحزاب الحريصة على استمالة هذه الفئة من الناخبين.

ووصل عدد هؤلاء الناخبين في آخر انتخابات تشريعية عام 2009 الى 5,6 ملايين من اصل عدد اجمالي من الناخبين قدره 62,2 مليونا، ومن بينهم 426 الفا ادلوا باصواتهم لاول مرة.

ولن تعرف هذه الاعداد للعام 2013 الا بعد عملية الاقتراع في 22 ايلول/سبتمبر، لكن من المتوقع ان يكون عدد الناخبين من اصول مهاجرة اعلى، على ان يتزايد وزنهم بشكل متواصل على ضوء التعداد السكاني الذي يشير الى ان حوالى ثلث الاطفال الالمان ما دون العاشرة من العمر من اصول مهاجرة.
وان لم يكن صوت هذه الشريحة من الناخبين حاسما حتى الان الا ان اوركان كوسمن مسؤول شؤون الاندماج في معهد بيرتيلسمان قال لوكالة فرانس برس ان "المهاجرين سيتحولون الى فئة من الناخبين المحتملين ذات اهمية متزايدة بنظر الاحزاب".

وقال كوسمن ان "الاحزاب لم تعتمد حتى الان استراتيجية خاصة بهذا الصدد، لكنها تسعى من خلال تعديلات موضعية في سياستها لاجتذاب اصوات المهاجرين".
 
وحزب المستشارة انغيلا ميركل المحافظ هو الذي تبنى ابرز تحول بهذا الصدد.

واوضح مايكل فريزر النائب في الكتلة النيابية المحافظة المكلف ملف الهجرة لوكالة فرانس برس "قبل عشر سنوات او 15 سنة، لم يكن الاتحاد المسيحي الديموقراطي يعتبر ان ملف الاندماج حاسم، لكنني اعتقد انه منذ سبع او ثماني سنوات، منذ ان بات يمسك بزمام الحكم، ازدادت اهمية هذا الموضوع".

وكان الاتحاد المسيحي الديموقراطي اول حزب يعين وزيرة من اصل تركي في حكومة اقليمية، مع تعيين ايغول اوزكان وزيرة للشؤون الاجتماعية في ساكس السفلى (شمال) في نيسان/ابريل 2010.

وفي كانون الاول/ديسمبر 2012 رفع الحزب من اثنين الى اربعة عدد المتحدرين من أصول اجنبية في قيادته المؤلفة من 49 عضوا ، وعنونت صحيفة دي فيلت المحافظة في اذار/مارس 2013 "مهمة الهجرة في الاتحاد المسيحي الديموقراطي".

وبالتفاته الى المهاجرين يسعى الحزب ايضا الى اجتذاب الشباب والنساء وسكان المدن الذين يشكلون نسبة عالية في هذه الشريحة من المواطنين وقالت المستشارة في نهاية اب/اغسطس خلال مقابلة حصرية اجرتها معها شبكة تي ار جي تي- اي يو الالمانية الموجهة الى المجموعة التركية "سنبذل المزيد من اجل الاندماج".

ولم يكن ائتلاف الاتحاد المسيحي الديموقراطي/الاتحاد المسيحي الاجتماعي أقنع سوى 10,1% من الناخبين من اصل تركي عام 2009.

وفي صفوف اليسار، يبذل الحزب الاجتماعي الديموقراطي الالماني جهودا مماثلة مع تبدل المشهد الانتخابي.

فظل هذا الحزب لفترة طويلة يفيد من اصوات العمال المهاجرين القادمين بشكل اساسي من تركيا والذين كانوا يمنحونه اصواتهم نظرا الى تقربه من النقابات التي كانت تدافع عن مصالحهم في المصانع، وقد صوت 55,5% من الالمان من اصل تركي مع الاجتماعيين الديموقراطيين عام 2009.

الا ان الوضع بات اكثر تعقيدا ولا سيما بعد فضيحة تيلو سارازين، السياسي الاجتماعي الديموقراطي الذي اصدر كتابا عام 2012 بعنوان "المانيا تسير الى الهلاك" عرض فيه طرحا مفاده ان الهجرة ستضعف البلاد.

وقالت ايدان اوزوغوز نائبة رئيس الحزب الاجتماعي الديموقراطي لوكالة فرانس برس "ان قضية سارازين سددت ضربة كبرى الى الحزب الاجتماعي الديموقراطي .. اعتقد شخصيا انه كان يجدر اقصاؤه من الحزب لتوجيه اشارة واضحة".
 
وانتقل جزء من الاصوات الى الخضر الذين يدافعون منذ تاسيس حزبهم عن مشروع مجتمع متعدد الثقافات، او الى حزب دي لينكي اليساري الراديكالي الذي لم يعد يعتبر حزب المتحدرين من المانيا الشرقية سابقا بشكل حصري.

ويشن الحزب الاجتماعي الديموقراطي الالماني بالتالي حملة نشطة فيدافع مثلا عن الجنسية المزدوجة التي يعتبر الحصول عليها بالغ الصعوبة في المانيا.

وقالت اوزوغوز "لو كانت لدينا غالبية في مجلس النواب لكان بوسعنا تعديل الحق في الجنسية بشكل فوري وستكون هذه بالطبع خطوة كبرى".

وقال كوزمين ملخصا الوضع "حاليا يمكننا ان نلاحظ توجها جديدا للحزب الاجتماعي الديموقراطي الالماني والاتحاد المسيحي الديموقراطي. الحزب الاجتماعي الديموقراطي لان عليه ان يبذل جهودا لاقناع مجموعة من الناخبين كان يعتقد انه يضمن تاييدها له، والاتحاد المسيحي الديموقراطي لانه ادرك انها مجموعة انتخابية متنامية يترتب عليه ان يقدم لها عرضا سياسيا على المدى المتوسط".