ووفق دراسة أعدتها وزارة الاقتصاد بغزة مؤخراً فقد تكبّد اقتصاد القطاع خسائر جسيمة خلال شهرين من بداية الأزمة في مصر تقدر بـ’460 مليون دولار’، فيما تعطلّ نحو 276 ألف عن العمل في مختلف القطاعات.

يحاصر الكيان الإسرائيلي غزة برا وبحرا وجوا، وشيئا فشيئا تنغلق جميع فتحات الأنفاق المنتشرة على طول الحدود المصرية الفلسطينية. وعلى بوابة معبر رفح المنفذ البري الوحيد لسكان القطاع تختفي قوافل كسر الحصار ووفود التضامن العربية والأجنبية.

وتلقي هذه المشاهد بظلالها على الوضع الاقتصادي والإنساني بغزة. ويعود قرابة مليوني مواطن إلى عهد السنوات الأولى من الحصار المشدد والخانق الذي فرضته إسرائيل منتصف حزيران/يونيو 2007.

وستكبر الأرقام الصادمة والكاشفة عن حجم معاناة الغزيين في قادم الأسابيع ، وسيؤدي غياب البدائل أمام حركة حماس والتي تسيطر على قطاع غزة وتدير شؤونه، إلى تفاقم الأزمة الراهنة كما يؤكد خبراء في الشأن الاقتصادي في أحاديث منفصلة لـوكالة الأناضول. وأجمع الاقتصاديون على أن معدلات النمو الاقتصادي التي شهدت تحسنا ملموسا خلال العامين الماضيين لم يعد لها وجود، مشيرين إلى أن استمرار الوضع الراهن ينذر بكارثة حقيقية.

ولا يكفي أن تستشعر حركة حماس بواقع الأزمات بل عليها أن تتحرك في أكثر من اتجاه كما يرى أستاذ الاقتصاد بالجامعة الإسلامية بغزة، محمد مقداد، والذي قال في حديثٍ لـوكالة الأناضول إنّ على الحكومة بغزة أن تسير في عدة اتجاهات سياسية واقتصادية. وأضاف أن مخاطبة جامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، والأمم المتحدة وكافة المؤسسات الحقوقية والدولية وبشكل مستمر خطوة يجب أن تقوم بها الحكومة وأن تدفع باتجاه تحميل المجتمع الدولي مسؤوليته الأخلاقية لفك الحصار الذي يشتد على غزة ساعة بعد أخرى.

وتعطلّت تفاصيل الحياة في غزة بعد أن توقفت حركة إدخال الوقود والمواد اللازمة للبناء ومختلف السلع والبضائع عن طريق الأنفاق والتي تتعرض لحملة هدم مكثفة ومستمرة من قبل الجيش المصري. وشكك مقداد بإمكانية طرح الحكومة بغزة لبدائل تنتصر على الحصار المفروض، مؤكداً غياب مقومات أدوات السياسية الاقتصادية والمالية لدّى الحكومة.

واستطرد بالقول ‘الحركة تعاني من أزمة مالية فهي تتأخر في صرف الرواتب وقد نشهد في الأيام القادمة صرف نصف راتب، وربما تشتد الأزمة لأكثر من ذلك، إلى جانب أن المشاريع الإغاثية العاجلة تحتاج إلى ميزانية ولمواد خام ومستلزمات لم تعد متوفرة.’
ويتلّقى 42 ألف موظف يعملون في دوائر حكومة غزة ومؤسساتها الحكومية وأجهزتها الأمنية رواتبهم من حركة حماس منذ توليها الحكم في القطاع في حزيران2007 بعد الاقتتال الداخلي مع حركة فتح.

وبحسب بيانات لوزارة المالية في حكومة غزة فإن فاتورة الرواتب الشهرية للموظفين التابعين لها تبلغ حوالي 37 مليون دولار شهريا. وألقت تطورات الأحداث المصرية الأخيرة عقب إغلاق الأنفاق الممتدة على طول الحدود المصرية الفلسطينية بظلالها على الأداء المالي لحركة حماس. وتفرض حكومة غزّة على البضائع الواردة عبر الأنفاق ضرائب تدرّ عليها دخلاً شهرياً، وتعمل لجنة تابعة للحكومة على ترخيص ومراقبة تبادل البضائع والسلع عبر الأنفاق.

وتكشف مصادر مطلعة في وزارة الماليّة في غزّة أن إيرادات الضرائب المفروضة على البضائع التي تدخل عبر الأنفاق تشكّل حوالي 40′ من مجموع إيرادات حكومة غزّة. ويقدر اقتصاديون حجم مصادر ربح الأنفاق بحوالي 365 مليون دولار سنوياً تدخل لحكومة حماس. وفي حال استمرار إغلاق الأنفاق على الحدود مع مصر، فإن بدائل حكومة غزة تبدو محدودة كما يؤكد المحلل الاقتصادي، معين رجب، مشيراً إلى أن الضغط الحقيقي الدولي من قبل المنظمات الحقوقية قد يأتي بثماره .

وقال رجب في حديثٍ للأناضول ‘إن البدائل المالية لحكومة حماس قد تكمن في إعادة تجديد ما فقدته من روابط مع دول دعمتها في السنوات السابقة كإيران وسوريا، أما البدائل الحالية قد تكمن في تخفيض الرواتب بشكل مؤقت وإتباع سياسة التقشف’. وأكد أن على الحكومة أن تبحث عن حلول واقعية للتخفيف من معاناة المواطنين كأن تقدم مساعدات عاجلة للمحتاجين والعاطلين عن العمل.
ووفق دراسة أعدتها وزارة الاقتصاد بغزة مؤخراً فقد تكبّد اقتصاد القطاع خسائر جسيمة خلال شهرين من بداية الأزمة في مصر تقدر بـ’460 مليون دولار’، فيما تعطلّ نحو 276 ألف عن العمل في مختلف القطاعات.

وما من بديل أمام حركة حماس سوى تحقيق المصالحة مع حركة فتح، لكي يتم تنظيم العلاقات الاقتصادية مع مصر وتفعيل كافة الاتفاقيات التجارية، وفق ما يراه يرى خبير الاقتصاد الفلسطيني، مازن العجلة. وقال العجلة في حديثٍ للأناضول إن حكومة حماس تفتقر لأية أدوات اقتصادية أو بدائل تمكنها من علاج الأزمة الراهنة وتابع القول ‘هي اعتمدت على اقتصاد الأنفاق كمصدر رئيسي ووحيد ولم تفكر بمنافذ اقتصادية أخرى، وما يجري اليوم من إغلاق كامل للأنفاق ثمن لهذه السياسات الاقتصادية الخاطئة.’

ويرى العجلة انه منذ 2007 كانت الحلول المطروحة للأزمة غير ملائمة وتفتقر للواقعية. ويضيف انه يتوجب على السلطة الفلسطينية الضغط على إسرائيل لكي تقوم بإدخال المزيد من كميات الوقود والسلع عبر معبر كرم أبو سالم، وأن تتولى إدارة الأزمة من خلال توسيع العمل على هذا المعبر في مقدمة تؤسس لمصالحة وطنية واقتصادية. واعتمدت إسرائيل معبر كرم أبو سالم، الواقع أقصى جنوب القطاع، معبرا’تجاريا وحيدا بعد أن أغلقت بقية المعابر التجارية في منتصف يونيو/حزيران العام 2007 عقب سيطرة حركة حماس على غزة.

ولا يلبي معبر كرم أبو سالم المتطلبات الاقتصادية لقطاع غزة و الذي يحتاج من 700 إلى 900 شاحنة يوميًا، ولا يتم إدخال سوى 300 شاحنة بما لا يتجاوز 30′ من الاحتياجات بحسب تقديرات لجنة إدخال البضائع..

وكالة الأاضول