فاقت نسبة المشاركة في الاضراب العام للصحافيين بتونس 90 %، بحسب ما أعلنت نقابتهم التي دعت الى الاضراب ردا على توقيف صحافي بارز واحتجاجا على ما سمته "مواصلة" الحكومة "تنفيذ مخطط لضرب حرية التعبير

فاقت نسبة المشاركة في الاضراب العام للصحافيين بتونس الثلاثاء 90 في المئة، بحسب ما أعلنت نقابتهم التي دعت الى الاضراب ردا على توقيف صحافي بارز واحتجاجا على ما سمته "مواصلة" الحكومة التي تقودها حركة النهضة "تنفيذ مخطط لضرب حرية التعبير والصحافة".

وهذا ثاني اضراب في تاريخ الصحافة التونسية، والثاني أيضا منذ وصول حركة النهضة الى الحكم نهاية 2011. وفي 17 تشرين الاول/اكتوبر 2012 نفذ الصحافيون اضرابا عاما احتجاجا على ما سموه محاولات حركة النهضة "وضع يدها" على الاعلام.

والجمعة، دعت النقابة في بيان الى اضراب عام بعدما تم في اليوم نفسه توقيف الصحافي والنقابي البارز زياد الهاني على خلفية انتقاده قرار قضائيا بحبس مصور تلفزيوني صور حادثة رشق وزير تونسي ببيضة. والاثنين افرج عن الهاني بشكل موقت بكفالة مالية بقيمة 2000 دينار (نحو الف يورو).

واتهمت نقابة الصحافيين الحكومة بـ"مواصلة تنفيذ مخططها الساعي إلى ضرب حرية التعبير والصحافة والإبداع عبر توظيف القضاء من أجل سجن وترهيب الصحافيين والإعلاميين والمبدعين". واعتبرت ان اصدار مذكرة توقيف بحق زياد الهاني بدون استجوابه او تمكين محاميه من الترافع امام القضاء مثلما يقتضي القانون، يشكل عملية "اختطاف" و"خطوة إجرامية" و"حلقة من حلقات سياسة القمع والترهيب التي تتوخاها منهجا في معاداة حرية التعبير والصحافة والإبداع والتعبير ضد الإعلاميين والفنانين والمبدعين". وطالبت النقابة السلطات بـ"وضع حد لمهزلة سجن الصحافيين والمبدعين".