ما زال انجاز الحوار الوطني اليمني عالقاً عند نقطة عدد الاقاليم في النظام الاتحادي الذي يفترض ان يتم اعتماده في اليمن، لاسيما مع انسحاب ممثلي حزب الرئيس السابق علي عبدالله صالح من اللجنة

ما زال انجاز الحوار الوطني اليمني عالقاً عند نقطة عدد الاقاليم في النظام الاتحادي الذي يفترض ان يتم اعتماده في اليمن، لاسيما مع انسحاب ممثلي حزب الرئيس السابق علي عبدالله صالح من اللجنة الخاصة بهذه القضية، بحسب تصريح للأمين العام للحوار أحمد عوض.

وقال عوض للوكالة الفرنسية إن "الإشكال الرئيسي هو في شكل الدولة، إقليمان أو عدة اقاليم"، مشيراً إلى أن الامور متوقفة على هذا الصعيد مع انسحاب ممثلي حزب صالح من لجنة 8+8 الخاصة بالقضية الجنوبية.

الا ان بن مبارك توقع ان يتم انجاز الحوار في غضون اسبوعين او ثلاثة اسابيع، موضحاً أن "كل المؤشرات تدل على ان الحوار سينجز، والتاخير طبيعي بسبب مبدأ التوافق، وهناك دور رئيسي ومحوري للرعاة الدوليين في هذا الاطار".

وكان المشاركون في الحوار توافقوا على ان يكون اليمن دولة اتحادية، فيما استمر الخلاف حول عدد اقاليم الدولة اذ يتمسك الجنوبيون بصيغة من اقليمين تستعيد في الشكل دولتي اليمن الشمالي والجنوبي اللتين كانتا مستقلتين حتى 1990.

ويرفض قسم من الشماليين هذه الصيغة لاسيما حزب المؤتمر الشعبي العام بزعامة صالح، فيما يقاطع الحوار الحراك الجنوبي ويطالب بانفصال كامل عن الشمال.

وقال بن مبارك ان لجنة 8+8 المشكلة بالتساوي بين الشماليين والجنوبيين والخاصة بالقضية الجنوبية "متوقفة عن العمل لان ممثلي المؤتمر الشعبي العام (حزب صالح) لديهما موقف معلن من مخرجات هذه اللجنة. وقد علقا مشاركتهما في اللجنة".
وقال بن مبارك "ان الخلاف في الشكل هو حول عدد الاقاليم لكن الجوهر الحقيقي للمشكلة هو ان هناك صراعا بين قوى من الماضي تريد ان تحفظ مصالحها، وقوى تريد ان تنشأ منظومة حكم جديدة".

وبحسب بن مبارك، فإن المطروح في الحوار هو "ايجاد آلية لاعادة توزيع السلطة".

ويهدف الحوار الى وضع أسس دستور جديد للبلاد بموجب اتفاق انتقال السلطة، وصولاً إلى انتخابات عامة رئاسية وتشريعية في شباط/فبراير 2014.