اجرت الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الامن الدولي الاربعاء مشاورات جديدة حول مشروع قرار يتضمن اجراءات ضد دمشق اذا اعتُبرت انها لم تف بالتزامها التفكيك الفعلي للاسلحة الكيميائية السورية.
اجرت الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الامن الدولي (الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين) الاربعاء مشاورات جديدة حول مشروع قرار يتضمن اجراءات ضد دمشق اذا اعتُبرت انها لم تف بالتزامها التفكيك الفعلي للاسلحة الكيميائية السورية.
وبحسب دبلوماسيين فان الغربيين يسعون الى اقناع روسيا المتحفظة جدا بأن مشروع قرارهم لا يتضمن التهديد بعمل عسكري فوري في حال لم تحترم دمشق التزاماتها المتعلقة بنزع الاسلحة الكيميائية.
وفي حال تم التوصل الى تسوية مع موسكو فإن مشروع القرار قد يطرح على التصويت في نهاية هذا الاسبوع.
وهو الاجتماع الثاني من هذا النوع منذ ان اتفق الاميركيون والروس على خطة لتفكيك الترسانة الكيميائية السورية. واتفاق جنيف يمهل سوريا حتى السبت لتقديم لائحة بترسانتها الكيميائية واماكن مخزونات الاسلحة الكيميائية.
وطرحت باريس ولندن وواشنطن مشروع قرار تحت الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة. لكنه لا ينص علنا على اللجوء الى القوة بحسب دبلوماسيين.
ومن دون اعطاء تفاصيل حول مشروع القرار اعلن السفير البريطاني في الامم المتحدة مارك ليال غرانت ان "الهدف الرئيسي من القرار هو ان يضمن مجلس الامن الدولي الاتفاق-الاطار الذي ابرم بين الولايات المتحدة وروسيا في جنيف والقرار الذي سيتخذه المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الاسلحة الكيميائية تحت شكل ملزم قانونيا وقابل للتحقق وللتنفيذ".
والفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة يستخدم "لاعطاء مفعول" قانوني لقرار من مجلس الامن والسماح بسلسلة اجراءات قسرية ممكنة ضد دولة لا تفي بتعهداتها. وتذهب هذه الاجراءات من العقوبات الاقتصادية الى عملية عسكرية.
وبالنسبة الى روسيا فان اثارة الفصل السابع تترك الباب مفتوحا امام عملية عسكرية ضد حليفها السوري. وقد اكد وزير خارجيتها سيرغي لافروف ان القرار "لن يكون تحت الفصل السابع".
ومشروع القرار الغربي ينص ايضا على نقل الملف الى المحكمة الجنائية الدولية وهو ما تعترض عليه موسكو ايضا.
