تقرير المحققين الأمميين في استخدام السلاح الكيميائي في 21 آب الماضي لم يحمل دليلاً قاطعاً عن الجهة التي قصفت الغوطتين الشرقية والغربية بالصواريخ المحملة بذخيرة كيميائية
التقرير الكيميائي سُلق تحت ضغط وقدّم نتائج مجتزأة
نزار عبود
تقرير المحققين الأمميين في استخدام السلاح الكيميائي في 21 آب الماضي لم يحمل دليلاً قاطعاً عن الجهة التي قصفت الغوطتين الشرقية والغربية بالصواريخ المحملة بذخيرة كيميائية. التقرير أكد وجود غاز السارين ووقوع إصابات وضحايا غير محددة العدد والفاعل. وشكا المحققون من ضيق الوقت للتحقيق في ظروف غاية في الصعوبة، ومن عبث في أماكن الانفجارات، قبل وصولهم وأثناءه وبعده. وهذا ما يضعف الأدلة. الملاحظ أيضاً أن التحقيق جرى تحت استعجال وإلحاح من الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وتحت ضغط الأساطيل ومخاطر اشتعال الحرب، وفي وقت كان المحققون يستعدون فيه للانتقال إلى خان العسل حيث وقع الهجوم الكيميائي الأول.
الدول ذاتها عارضت الإسراع في التحقيق في خان العسل أو في الغوطة، حيث تعرض الجنود السوريون إلى إصابات قاتلة بأسلحة كيميائية في 22 و23 و24 آب الماضي، أي في الفترة التي كان فريق التحقيق يعمل بها. التقرير لم يأت على ذكر ذلك الهجوم مع أنه قيل حينها إنّ المحققين استجابوا لطلب دمشق التي طلبت التحقيق بالهجمات فوراً. والتقرير لم يتحدث عن إشراف من قبل المعارضة على نقل العينات، بينما كان هناك إشراف من مراقبين حكوميين. لكن جمع الأدلة تم بإشراف المعارضة وفي مناطق نفوذها.
كيف بدأ التحقيق في الغوطة الشرقية؟ حسب التقرير الذي قدمه رئيس فريق التحقيق الأممي، في استخدام السلاح الكيميائي، أكي سلستروم للأمم المتحدة، كان الفريق يستعد في 21 آب الماضي «لإجراء تفتيش ميداني ذي صلة بتحقيقنا... في كل من خان العسل والشيخ مقصود وسراقب... وإذا بنا نتلقى تعليمات بمنح الغوطة أولوية».
وتوجه الفريق للتحقيق في المعضمية في الغوطة الغربية، وفي عين ترما وزملكا في الغوطة الشرقية، وبالتعاون مع منظمة الأسلحة الكيميائية ومنظمة الصحة العالمية. وفي مختبرات أوروبية في كل من فنلندا وألمانيا والسويد وسويسرا، تمكّن الفريق من إتمام عمله تحت ضغط واستعجال من الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا.
تقول اللجنة إنها اتبعت في تحقيقها في منطقة الغوطة المنهج التالي:
إجراء مقابلات مع الناجين وسواهم من الشهود، وتوثيق الذخائر وأجزائها، وجمع عينات، وتقويم أوضاع الناجين، وجمع عينات من الشعر والبول والدم للتحليل. وحرصت اللجنة على تأمين عنصر التواصل والتكامل في جمع المعلومات ونقلها العينات، بحيث يمكن تتبع كل عينة إلى مصدرها الأساسي ومراقبة انتقالها وفق منهج يتم بالتصوير والشهادة على كل مرحلة وختم كل عينة أمام شهود إلى حين وصولها إلى المختبر وفتح الكيس أو الوعاء الذي وضعت فيه.
أما المختبرات التي حللت المواد، فيقول سلستروم إنها استخدمت معايير السلامة الكاملة لجهة النوعية وعمليات الكشف والضبط المستخدمة لتلقي وتخزين وتحليل العينات.
العينات أرسلت إلى كل المختبرات الأربعة بشهادة ممثلين إثنين عن الحكومة السورية. لم يكشف التقرير أنهما كانا شاهدين على كافة العينات أم لا. في كل الأحوال سوريا لا تنفي أن السارين استخدم في الهجمات، لكن المهم كان تحديد المهاجِم. وهذا ما رفض الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، بناء على مشاورات مع أعضاء نافذين في مجلس الأمن الدولي، أن تتضمنه ولاية فريق التحقيق.
هذا الرفض كان عندما تعلق الأمر بالتحقيق في خان العسل واستمر بعده. ويقول بان إنّه يحتاج إلى تفويض جديد لكي يحدد فريق التحقيق الجهة التي استخدمت السلاح الكيميائي، ولكي يحدد بدقة مراكز إطلاق الصواريخ، لكن الأهم بالنسبة له هو وقف الحرب بأي ثمن.
معايير التحقيق
اتبعت اللجنة في تحقيقها معايير توثيق الإفادات بالتصوير بالفيديو والتقاط صور فوتوغرافية وإعداد تسجيلات صوتية فضلاً عن الحصول على سجلات المرضى. جميعها سجلت وحفظت بأرشيف لدى المنظمة الدولية، حسب التقرير. واستخدمت في طريقة جمع البيانات قائمة شطب بهدف تحديد هوية الأفراد الذين ظهرت عليهم أعراض طفيفة أو بالغة من الإصابة، وآخرون تكونت لديهم صورة واضحة عما حصل. وطلب من الناجين مقابلة فريق التحقيق في المستشفى المحلي، وطلب من الأطباء في زملكا تقديم عينة من ثمانية مرضى ظهرت عليهم أعراض بالغة من الإصابة بالهجوم.
خلال التحقيق كان الفريق يتحرك ضمن اتفاق وقف إطلاق نار لمدة خمس ساعات يومياً بين 26 و29 آب الماضي. كانت البعثة تواجه قيوداً في تخطيط عملها تتمثل بالمدة وبمنافذ الدخول والخروج، التي لم تكن تحدد إلا في اللحظات الأخيرة. أما التفاهم على ما يمكن أن يجده الفريق في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة فلم يكن معروفاً. وبقيت عناصر أخرى حاسمة مجهولة، حسب التقرير.
عناصر مثل عدد المرضى المتأثرين، أو مساحة الأرض التي شملتها الهجمات، كلها لم تعرف إلا بعد وصول البعثة إلى المواقع المصابة.
زارت البعثة المعضمية في الغوطة الغربية لمدة ساعتين في 26 آب. وزارت زملكا وعين ترما في الغوطة الشرقية في 28 و29 آب لمدة 5 ساعات ونصف ساعة. وتعرضت البعثة لرصاص القنص من مجهولين لم تحدد هويتهم في 26 آب ومصدر النار، رغم هذا استطاع أفرادها «جمع كميات كبيرة كافية من العينات» بعد أكثر من خمسة أيام من وقوع الحادث. ولم يخفوا شكوكهم بعذرية العينات.
جمعت البعثة شهادات أولية مما يزيد على 50 ممن تعرضوا للغازات من مصابين ومسعفين وأشخاص كانوا في طليعة المستجيبين لإغاثتهم. وحسب الإفادات سقط الصاروخ الأول، أرض ـ أرض في الصباح الباكر من 21 آب.
تزامن سقوط الصاروخ مع قصف مدفعي، وفقاً للشهود. وظهرت أعراض كضيق التنفس، والدوخة، وسيلان الأنف، وحرقة في العينين، وغباش في النظر، وغثيان وتقيؤ وضعف جسدي عام وصولا إلى فقدان الوعي.
وقال المسعفون من السكان العاديين إنهم عندما ذهبوا للمساعدة وجدوا عدداً كبيراً من الأشخاص ممددين على الأرض، كثير منهم فقد حياته أو غاب عن الوعي. ولاحظ هؤلاء أن الأحياء كانوا يعانون من صعوبة في التنفس وسيلان شديد في اللعاب. وبات عدد من الهابّين لنجدة المصابين مرضى، وأحدهم تحدث عن فقدان الرؤية الواضحة وانحطاط في قواه الجسدية وارتعاش وشعور بأنّ أجله قد دنا قبل أن يخرّ على الأرض.
أجرى المحققون مقابلات مع تسع ممرضات وسبعة أطباء وطبيبات ممن كانوا في منازلهم ساعة وقوع الهجوم. الممرضون الذين استجابوا للاستغاثة وصفوا ما جرى بأن عدداً كبيراً من المرضى أو القتلى كانوا يرقدون في الشوارع بدون أن تظهر عليهم ملامح إصابات جسدية. ووصف معظم الناجين بأنهم كانوا غائبين عن الوعي ويعانون من صعوبة في التنفس.
يتحدث التقرير عن اختيار التوقيت الملائم مناخياً لإيقاع أكبر عدد ممكن من الإصابات. وقال إنّ القصف وقع بين الثانية والخامسة صباحاً حين تكون درجة الحرارة في حدودها الدنيا، وحيث يقبع الغاز الثقيل أطول فترة ممكنة في الطبقات السفلى كونه أثقل من الهواء. وبذلك يسهل تسربه إلى الملاجئ حيث كان يأوي الكثير من الناس.
وفيما كانت مهمة المحققين تحديد استخدام الغاز الكيميائي السام في سوريا، فإنهم يرون أنهم بتحديدهم لنوعية السلاح الذي استخدم يحققون ذلك أيضاً دون توضيح هذه النقطة. وأشار التقرير إلى أنّ العديد من صواريخ أرض ــ أرض استخدمت لنقل السلاح تم التعرف عليها وتسجيلها في مواقع سقوطها. وبرهنت العينات التي جمعت من نقطة الانفجار وجود غاز السارين من دون تحديد نوعيته أو مستوى جودته.
وبعد نظر البعثة في حالات 80 مصاباً «ممن يلبون المعايير التي وضعتها البعثة» حسب التقرير، وجدت أن 36 ممن شخصت البعثة حالاتهم أظهروا إصابة بغاز السارين. وحددت الأعراض بفقدان الوعي (78 في المئة)، ضيق تنفس (61 في المئة)، غباش في العينين (42 في المئة)، وحرقة في العينين والتهابات (22 في المئة)، وسيلان مفرط للّعاب (22 في المئة)، تقيؤ (22 في المئة)، وتشنج ورجفة (19 في المئة). وقال المحققون إنّ هذه العوارض تتوافق والتسمم بالمواد الفوسفاتية العضوية، تسمية علمية تطلق أيضاً على مبيدات الحشرات.
أخذ المحققون عينات من البول والشعر من 34 من أصل 36 مريضاً اختاروهم بأنفسهم ممن ظهرت عليهم عوارض التسمم. وقالوا إنّ عينات البول الموجبة تنم بشكل قاطع عن التعرض لغاز السارين. وهو ما أثبتته التحاليل المخبرية حسب قولهم. وخلص التقرير بناء على هذه الدلائل إلى أن السلاح الكيميائي «استخدم في الغوطة بين طرفي النزاع في الجمهورية العربية السورية وكذلك ضد المدنيين بمن فيهم الأطفال على نطاق واسع نسبياً».
وأن العينات البيئية والكيميائية والطبية التي جمعوها «تقدم دليلاً واضحاً مقنعاً بأن صواريخ من نوع أرض ــ أرض تحتوي غاز السارين استخدمت في عين ترما، والمعضمية، وزملكا في غوطة دمشق.
وما يثبت هذه النتيجة، حسب قولهم، أنّ بقايا الصواريخ من نوع أرض ــ أرض قادرة على حمل شحنات كيميائية عثر على آثار سارين عليها. وقال فريق التحقيق إنّ خمسين مقابلة أجريت مع ناجين ومسعفين قدمت تأكيداً للنتائج الطبية والعلمية. وتم تشخيص عدد من المصابين بأنهم تسمموا من مزيج فسفوري عضوي. وأظهرت تحاليل عينات من البول والدم من نفس المرضى نتائج موجبة وبصمات سارين بداخلها. لذلك فإن النتائج تثير قلقاً بالغاً لدى المحققين، حسب التقرير.
يتضمن التقرير، أيضاً، ملاحق عدة. الأول عن الأدوات القانونية والتوجيهات ذات الصلة. وهي معاهدة جنيف لعام 1925 الخاصة بحظر استخدام الغازات السامة. والإرشادات والإجراءات المتعلقة لإجراء تحقيقات بانتهاكاتها.
الملحق الثاني يتعلق بمنهج التحقيق وتأمين الأدلة وفق أعلى المعايير الدولية، وهذه تتعلق بتدريب المحققين وتأمين الشهادات وتوثيقها، وبأسلوب التعاطي معها ونقلها. وقالوا في هذا المجال إنّ كل العينات جمعت بأدوات معدة مسبقاً. وكل شيء سجل بالتصوير بالفيديو. ويضيف أنّ العينات بقيت في عهدة المحقق المختص من مكان الجمع وحتى مكتب البعثة، وكانت موثقة ومختومة ومعلبة بشكل مناسب وبما لا يسمح بالعبث بها حتى سلمت إلى موظفي مختبر الأسلحة الكيميائية في مطار روتردام، هولندا، في 31 آب 2013. وتم تسجيل التسليم وتصويره والشهادة عليه من قبل السلطات السورية.
وسبق ذلك توثيق عمليات الجمع والتعبئة والختم والتسليم بالفيديو والصور الفوتوغرافية. وتمت المصادقة على صحة الإجراءات من قبل المراقبين المعنيين حتى تسليمها بموجب إيصالات.
صواريخ أرض ـ أرض
في الملحق الرابع شرح لنشاطات الفحوص الطبية من اختيار للمصابين والمرضى، الذين طلب منهم الحضور إلى المستشفى الميداني. وطلب من الأطباء في مستشفى زملكا تقديم 8 عينات من ملفات المرضى ممن كانت عوارضهم بالغة. وتم فرز المرضى باختيار الحالات الأكثر حراجة، وأخضعوا لأسئلة معيارية محددة. وتبين للمحققين أنهم تعرضوا لغاز السارين.
في الملحق الخامس تحليل لمواقع سقوط الصواريخ في المعضمية وزملكا وعين ترما. ويلفت التقرير إلى أنّ المحققين زاروا موقعاً في فناء خلفي لمبنى سكني مؤلف من شقق وطوابق في المعضمية. وقيل للفريق إن الكثير من الضحايا سقطوا في المبنى وحوله بين قتيل ومصاب. وشاهد المحققون فجوة وحطام من حجارة وتراب تبعثرت في محيطها، فضلاً عن شظايا معدنية. وركزوا الاهتمام على محرك الصاروخ الذي وجد في المكان قرب موقع الانفجار. وكانت عالقة فيه بقايا صخرية وترابية مناظرة للحجارة والتربة المجاورة للفجوة التي تمثل مكان انفجار الصاروخ. ولم يظهر وجود دمار في المنطقة المحيطة بمكان سقوط الصاروخ يمكن أن يكون سببها الانفجار أو مواد متفجرة، «وهو دليل على أن الصاروخ لم يكن يحمل رأساً متفجراً عند ارتطامه النهائي»، حسب التقرير.
وبالتمعن في مكان الارتطام والفجوة وغيرها من الأضرار للأجزاء العلوية من السور، خلص المحققون إلى أنه في الأساس ارتطم الصاروخ بزاوية الطابق الثاني لشقة مجاورة في الجهة الشرقية. عندها إما أن الرأس أدى وظيفته أو أنه انفصل عن جسمه في تلك اللحظة، واستمر محرك الصاروخ في مساره متجهاً بقوة الجاذبية نحو موقع الارتطام النهائي.
وبعد عملية مسح للمنطقة «أخذ فريق التحقيق عينات، وأجروا رصداً بالمجسّات (ولم تظهر قراءة على اللوحة الزئبقية 3.3)»، وأخذوا قياسات للمنطقة وللذخيرة التي عثر عليها وجرى تصوير المكان طيلة فترة التحقيق. وبعد التحقيق مع شهود العيان انتقل الفريق إلى الشقة حيث تم العثور على موقع الاصطدام الأول للصاروخ. وقيل للفريق إنّ سكان المكان أصيبوا أو توفوا بواسطة «غاز». وجرى مسح المكان ولم يعثر على شظايا ذخائر فيه. لكن وجدت بقايا حجارة وشظايا معدنية أصغر حجماً. سجلت تلك المسائل ونقلت عينات من داخل الشقة ومن خارجها «حيث زعم أن الضحايا كانوا بداخلها»، وكذلك من الحطام في المنطقة.
ونقل التقرير تفاصيل عن محرك الصاروخ، كاللون، وأرقاماً وكتابات وجدت مطبوعة عليه بالأحرف التشريليتسية (أبجدية سلافية) وحدد طوله وعرضه. ومن مواصفاته أن له عشر فوهات تنفيث في دائرة في موخرته، وفيه لوحة توصيل كهربائية في المنتصف.
التقرير شكى من قصر المدة المتاحة لإجراء المزيد من التحريات في المواقع تلك ومن أجل جمع عينات. وأكد أن المكان تعرض للكثير من الحركة من قبل الأفراد قبل التحقيق وأثناءه. كذلك أكّد أنّ الأدلة تعرضت للتحريك والعبث المحتمل بوضوح قبل وصول الفريق وبعده (صور الصاروخ وتفاصيله موجودة في التقرير).
صواريخ زملكا وعين ترما
يمضي التقرير في ملاحظاته بشأن منطقة زملكا وعين ترما. ويتحدث عن موقع وقعت فيه ذخائر فوق سطح مبنى مؤلف من خمسة طوابق. وتوجه فريق آخر إلى مكان إصابة مزعوم يقع في مزرعة قريبة. وعمل الفريقان بشكل متواز وتوصلوا لنتائج بشأن الذخائر. وجميعها دلت على استخدام صاروخين غير موجّهين. وتشوهت قطع من الصواريخ نتيجة الارتطام. لذلك فإن القياسات التي سجلت كانت تقديرية إلى أقرب ما يمكن. ورجح المحققون أن يكون الصاروخان أتيا من منطقة شمالية غربية. وتحدث التقرير عن مجموع إجمالي بلغ خمسة صواريخ، لاحظ المحققون في مواقع سقوطها أنها لم تترك سليمة، بل طرقت بشكل مكثف من أفراد قبل وصول البعثة وبعده. كذلك أكدوا قصر الوقت الذي أمضوه في التحري هناك. وخلال التحقيق «حضر أفراد يحملون ذخائر أخرى يشتبه بأنها تشكل دليلاً محتملاً، تم تحريكها وربما التلاعب بها».
ورأى التحقيق أن ثلاثة من أصل خمسة صواريخ لا يمكن تحديد خط سيرها لما لحق بها من تلف جراء الارتطام بالأرض أو المباني. لكن موقع السقوط في المعضمية وموقع السقوط الرابع في عين ترما، يقدمان «دليلاً كافياً لتحديد بدرجة كافية من الدقة، مسار القذائف».
في الموقع الأول، أي المعضمية، الذخيرة التي وجدت «تماثل واحداً من أنواع المقذوفات الصاروخية المدفعية من طراز «أم 14» محملة برأس أصلي أو مرتجل لم يلاحظ في موقع الارتطام».
اخترق الصاروخ غشاء بلاستيكياً لحماية المزروعات في جدار قبل أن يرتطم بالأرض محدثاً حفرة ضحلة. وهذا ما سهل عملية تحديد مساره. أي برسم خط بين الجدار وموقع السقوط بدرجة 35، بحيث إنه سار بخط «أزيموث» 215 درجة.
أما الصاروخ الثاني فسار بخط «أزيموث» بـ215 درجة. وكان قريباً منه.
موقع الصاروخ الرابع قدّر أنه كان من عيار 330 ملمتراً، وهو مدفعي. سقط في تربة طرية مما جعل محركه ينغرس في الأرض، ولم يحركه أحد حتى موعد التحقيق. ولما كان المحرك لم يصب باعوجاج تمكن الفريق من قياس درجة مساره التي سجلت 285. وقدروا مساره الأزموثي بـ 105 درجات قادماً من الجهة الشرقية أو الجنوبية الشرقية.
الحكومة والمعارضة
البعثة تعاملت مع مسؤولين من الحكومة السورية وآخرين من المعارضة. وفي هذا الصدد يتحدث الملحق الثالث، الذي تضمّنه التقرير، عن مراحل التخطيط والاستعداد لدخول مناطق التحقيق. فيقول التقرير إنّ عملية معقدة جرت من تبادل معلومات بين مكتب المبعوث المشترك وعدد من الممثلين الأساسيين للمعارضة السورية. واستخدمت المعلومات التي جمعت في تلك الاتصالات من أجل صياغة خطة عمل للزيارة العتيدة، والتي كان نجاح العملية يعتمد عليها. تم اختيار الأماكن المحددة بعناية بعد بناء تقدير لإمكانية دخول الموقع وقيمته والمخاطر المتصلة به. وتم التعامل مع المعلومات من خلال ممثل الأمم المتحدة المشترك وأعضاء البعثة مع مندوبين عن الحكومة السورية فضلاً عن ممثلي المعارضة. وشمل ذلك تأمين طرق آمنة وضمانات بوقف النار، وتحديد المواعيد بالإضافة لأمور أخرى.
وتم تحديد قائد من القوات المعارضة في المناطق المقصودة من أجل زيارة البعثة له وطلب منه حماية البعثة. وكانت نقطة الاتصال مع المعارضة من أجل تسهيل حركة الفريق وسلامته، وبغية الوصول إلى أشدّ الحالات إصابة وللشهود الحاسمين لمقابلتهم وجمع العينات بواسطة البعثة ومن أجل ضبط الحشود لكي تركز البعثة على نشاطاتها.
