سيطالب الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند امام الجمعية العامة للامم المتحدة بتبني "قرار ملزم باكبر قدر ممكن" بشان مراقبة الأسلحة الكيميائية السورية مع او بدون الاشارة الى الفصل السابع الذي يجيز اللجوء الى القو
سيطالب الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند امام الجمعية العامة للامم المتحدة بتبني "قرار ملزم باكبر قدر ممكن" بشان مراقبة الأسلحة الكيميائية السورية مع او بدون الاشارة الى الفصل السابع الذي يجيز اللجوء الى القوة.
وقال مساعدو الرئيس الفرنسي الجمعة "نرغب في امكانية المراقبة والتحقق وعقوبات قصوى، ومن ثم فان كل ما يقترب من الفصل السابع وامكانية معاقبة سوريا اذا ما اخلت بالتزاماتها سيكون موضع ترحيب وتشجيع ايجابي من فرنسا، هدفنا هو الحصول على قرار ملزم باكبر قدر ممكن".
لكنهم اشاروا الى ضرورة مراعاة "مواقف واعتبارات دول اخرى لديها حق الفيتو" وخصوصا روسيا التي تعارض اي اشارة للجوء الى القوة.
واضافوا "الكل متفق بمن فيهم الروس على ان القرار يجب ان يتيح تطبيق اتفاق جنيف" الذي تم التوصل اليه في 14 ايلول/سبتمبر الماضي بين وزيري الخارجية الاميركي والروسي وينص على ازالة ترسانة الاسلحة الكيميائية السورية.
ويجيز الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة استخدام القوة، "لكن هناك سجلا كاملا من التدرجات" كما اشار هؤلاء مؤكدين ان "المهم هو قوة الاجراءات التي يمكن وضعها موضع التنفيذ".
وردا على سؤال بشان تزويد المعارضة السورية بالاسلحة. قال فريق مساعدي هولاند ان فرنسا تؤيد ذلك اذا قدمت هذه الاسلحة "لمجموعات محددة اثبتت التزامها بسوريا ديموقراطية وكان لدينا الوسائل لمراقبة الجهات المرسلة اليها".
