عاد المشهد اللبناني ليتصدر عناوين الصحف المحلية الصادرة صباح اليوم السبت 21-9-2013 ولكن هذه المرة ليتقاسم الدور مع المشهد السوري الذي لا يزال هو الاخر محط اهتمام هذه الصحف، ففي اخر التطورات المحلية

 

عاد المشهد اللبناني ليتصدر عناوين الصحف المحلية الصادرة صباح اليوم السبت 21-9-2013  اما المشهد السوري فلا يزال هو الاخر محط اهتمام هذه الصحف، ففي اخر التطورات المحلية تناولت الصحف اللبنانية المشاورات المكثفة التي جرت في الأيام الأخيرة بين قيادة حزب الله ووزيري الدفاع والداخلية وقادة الأجهزة الأمنية والعسكرية الرسمية والتي أفضت إلى إعلان الدولة أنها باتت مستعدة لتحمل مسؤوليات الأمن عند مداخل الضاحية الجنوبية لبيروت ، أما  فيما يتعلق بالملف السوري فما زال السجال السياسي قائما وهذه المرة في اروقة الامم المتحدة.

 

السفير

مشروع حكومي جديد يتعثر

«الضاحية» تحتضن الشرعية.. وأمنها

وكتبت صحيفة السفير تقول "إذا كان الانتظار هو السمة الأبرز التي تحكم الواقع اللبناني، في ظل الأزمة السورية المفتوحة على مصراعيها، سياسياً وأمنياً، فإن الأسابيع المقبلة قد تحمل في طياتها بداية تلمس وقائع لبنانية إيجابية تأمل أطراف دولية وإقليمية، ألا تعترضها «دعسات ناقصة» قد تؤدي إلى الإضرار بـ«الستاتيكو» اللبناني الراهن.

ولعل الخطوة الأمنية الأبرز المنتظرة في غضون أكثر من 48 ساعة، تتمثل في استجابة الدولة اللبنانية، للنداء الذي أطلقه «حزب الله» مراراً، بدعوتها إلى تحمل مسؤولياتها الأمنية والعسكرية، في الضاحية الجنوبية لبيروت، وآخرها مناشدة «كتلة الوفاء للمقاومة»، أمس الأول، مؤسسات الدولة المسارعة الى تنفيذ خطة أمنية عملانية «متكاملة وجدية».

فقد أكدت مصادر رسمية واسعة الاطلاع لـ«السفير» أن مشاورات مكثفة جرت في الأيام الأخيرة بين قيادة «حزب الله»، ممثلة بمسؤول وحدة الارتباط والتنسيق الحاج وفيق صفا، وبين وزيري الدفاع والداخلية وقادة الأجهزة الأمنية والعسكرية الرسمية، أفضت إلى إعلان الدولة أنها باتت مستعدة لتحمل مسؤوليات الأمن عند مداخل الضاحية الجنوبية لبيروت بدءاً من محلة الشويفات جنوباً وحتى الغبيري ـ الشياح شمالاً مروراً بكل المداخل الشرقية والغربية.

وعلى هذا الأساس، تضيف المصادر، تم تشكيل قوة أمنية من الجيش وقوى الأمن الداخلي والأمن العام تضم حوالي 800 ضابط وعنصر، ستأخذ على عاتقها بدءاً من مساء الاثنين المقبل، مسؤولية حفظ الأمن واتخاذ كل ما يلزم من إجراءات وتدابير، كان «حزب الله» قد بادر الى القيام بها غداة متفجرة بئر العبد في التاسع من تموز الماضي.

وتشير المصادر إلى أنه في موازاة ذلك، قرر وزير الداخلية مروان شربل الطلب من مؤسسة قوى الأمن الداخلي استدعاء حوالي ألفي عنصر من الاحتياط المسرّحين سابقاً من هذه المؤسسة، وذلك لأجل سد النقص الذي سيترتب على خطة الضاحية، في مناطق أخرى «وتعزيزاً لجهوزية هذه القوى في مهمات حفظ الأمن والنظام»، على حد تعبير شربل، الذي جدد القول إن «الأمن الذاتي مرفوض».

وفيما قال مسؤول بارز في «حزب الله» لـ«السفير» إننا «لسنا هواة أمن ذاتي، وكل ما يعنينا هو أمن الناس في الضاحية وكل لبنان»، قال مسؤول أمني رسمي لـ«السفير» إن الدولة «هي المسؤول الأول عن حفظ أمن مواطنيها، وعندما أبلغنا «حزب الله» أننا مستعدون لتحمل مسؤولياتنا في هذا الصدد، كان تجاوب الحزب سريعاً، وبطبيعة الحال، تم التدقيق في بعض الإجراءات والتدابير، وتبقى العبرة في التنفيذ في الساعات المقبلة»، وأمل من المواطنين أن يتجاوبوا مع الخطة، خاصة أنها ستتزامن مع بدء موسم المدارس والجامعات.

وبالتزامن، أعلن الجيش أنه قرر اتخاذ المزيد من الإجراءات الأمنية الوقائية، في إطار ضبط الأمن والاستقرار في منطقة بيروت الكبرى، خصوصاً مكافحة عمليات التفجير، حيث سيصار الى تسيير دوريات وإقامة حواجز ونقاط مراقبة للسيارات والمارة، على أن تستكمل هذه الإجراءات تباعاً في بقية المناطق اللبنانية، وتشمل الآتي: قيام مركز المحافظة بإصدار بطاقات تعريف خاصة بأصحاب السيارات وتوزيعها على سكان الأحياء المختلفة، السماح للشركات الخاصة المكلفة تأمين حماية المجمعات التجارية تفتيش السيارات الداخلة إلى مرائبها، التنسيق مع رجال الدين واللجان المسؤولة عن المساجد والكنائس لجهة منع وقوف السيارات في محيطها، خصوصاً يومي الجمعة والأحد من كل أسبوع، بالإضافة إلى تفتيش الداخلين إليها ومراقبة المشبوهين.

مشروع حكومي جديد.. لا يولد

سياسياً، علمت «السفير» أن مراسيم تأليف الحكومة كادت تصدر قبيل سفر رئيس الجمهورية ميشال سليمان إلى نيويورك لولا بروز عقبات في ربع الساعة الأخير، إذ كانت التشكيلة الحكومية موزعة حسب الآتي:

ثمانية وزراء للوسطيين: ثلاثة لرئيس الجمهورية (ماروني وأرثوذكسي وشيعي)، ثلاثة للنائب وليد جنبلاط (درزيان ومسيحي) وإثنان لرئيس الحكومة المكلف تمام سلام (هو ووزير سني).

وتضيف المصادر أن الصيغة المقترحة تضمنت العودة الى صيغة «الوزير الملك»، فيسمي سلام الوزير الاول، وهو محمد المشنوق (سني)، ويكون مشتركاً مع «14 اذار»، ويسمي رئيس الجمهورية الوزير الثاني، وهو ناجي البستاني (ماروني)، ويكون مشتركاً مع «8 اذار».

وتضيف المعلومات أن هذه الصيغة كان وليد جنبلاط هو الأكثر حماسة لها، وقد أطلق عليها توصيف «8 وقطبة»، وأشار اليها صراحة خلال الزيارات الاجتماعية التي قام بها، أمس الأول، برفقة النائب طلال ارسلان، الى الرؤساء الثلاثة والرئيس المكلف، غير أن رئيس الجمهورية لم يبد حماسة لها، مصراً على أخذ حصته كاملة وألا يكون شريكاً مع أحد في تسمية أي من وزرائه، ورفض تمام سلام الصيغة من زاوية رفضه وفريقه السياسي (14 آذار) صيغة «الثلث المعطل»، سواء أكان معلناً أم مضمراً.

وعُلم أن الرئيس نبيه بري أصر على أن يكون وفريقه شركاء في تسمية الوزراء قبل الحديث عن النسب، ودعا رئيس الجمهورية والرئيس المكلف الى تحمل مسؤوليتهما أمام الناس والبلد والتاريخ، محذراً من أية دعسة ناقصة تأخذ البلد «الى المهوار»، وقال «أن يستمر الفراغ على علاته الكثيرة، يبقى أهون من أخذ البلد الى الفراغ والتأزم وربما ما هو أخطر من ذلك بكثير».

ونقل زوار بري عنه ثقته الكبيرة بالدور الذي يلعبه وليد جنبلاط، ولا سيما عدم استعداده لتغطية أية خطوة سياسية لا تكون منسقة مسبقاً بينه وبين حركة «أمل» و«حزب الله». ودعا رئيس المجلس النيابي جميع الأطراف في الداخل الى قراءة التطورات الإقليمية المتسارعة بتأن، مجدداً تعويله على انفراج العلاقات السعودية الإيرانية.

يذكر أن بري وسلام اتفقا على الاجتماع برئيس الجمهورية قبيل توجه الأخير، غداً، الى نيويورك، لترؤس وفد لبنان الى الجمعية العمومية للأمم المتحدة حيث سيلقي كلمة لبنان ويعقد لقاءات أبرزها مع كل من الرئيس الأميركي باراك أوباما والرئيس الإيراني الشيخ حسن روحاني. كما سيترأس اجتماع «مجموعة الدعم الدولية للبنان»، التي سيحضرها أعضاء مجلس الامن الدولي دائمو العضوية إضافة الى وزيري الخارجية الاميركي جون كيري والروسي سيرغي لافروف والأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون .

 

«الحرب السورية» تحتل أروقة الأمم المتحدة

دمشق تقدّم لائحة أولى بشأن ترسانتها الكيميائية

بدا، أمس، أن دخول «التسوية الكيميائية»، المقترحة من قبل الولايات المتحدة وروسيا، مرحلة التنفيذ الفعلي، معلّقة على ما ستنتهي إليه لعبة شد الحبال الديبلوماسية في مقر الأمم المتحدة، الذي سيتقاطر إليه قادة دول العالم، بمن في ذلك أولئك الضالعون مباشرة بالملف السوري، مع بداية الأسبوع، للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للمنظمة الدولية، وما سيشهد هامشها من لقاءات مؤثرة في قاعة مجلس الأمن الدولي أو الأروقة المتشعبة للمبنى النيويوركي.

وفيما بدت هذه التسوية في إجازة مرحلية، وهو ما تبدّى أمس في إعلان المنظمة الدولية لحظر الأسلحة الكيميائية عن تأجيل اجتماعها المخصص لبحث الملف «الكيميائي» السوري إلى أجل غير محدد، بعدما كان موعده يوم غد الأحد، فقد بدت الحكومة السورية الطرف الوحيد الفاعل في مسيرة التسوية «الكيميائية» تلك، بأن بادرت إلى اتخاذ أولى الخطوات الإجرائية، عبر تقديم لائحة أولى بشأن ترسانتها لهذا النوع من الأسلحة.

وعلى خط مواز، بدأ الغرب عملية تمهيد حلبة الصراع الديبلوماسي في نيويورك حول الملف السوري، حيث قال وزير الخارجية الأميركي جون كيري، عقب محادثات هاتفية مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، إن الولايات المتحدة تسعى لاستصدار قرار «قوي» في مجلس الأمن بشأن سوريا، وهو ما أكده أيضاً الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند، الذي استنفر جهازه الديبلوماسي للحصول على «قرار ملزم بأكبر قدر ممكن» حول الملف السوري.

وأعلنت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية الجمعة أنها تسلمت من دمشق قائمة أولى بالأسلحة الكيميائية السورية، وذلك في إطار برنامج تفكيكها. وأوضحت المنظمة، في رسالة الكترونية، أن «الأمانة الفنية للمنظمة تقوم حاليا بدراستها».

وقال مصدر ديبلوماسي في الأمم المتحدة إن «اللائحة طويلة نسبياً وتجري ترجمتها».

وقالت متحدثة باسم المنظمة التي تدعمها الأمم المتحدة والتي ستشرف على التخلص من الترسانة الكيميائية السورية «تسلمنا جزءاً من التقرير ونتوقع المزيد».

وينص الاتفاق الذي تم التوصل اليه بين موسكو وواشنطن نهاية الأسبوع الماضي في جنيف بشأن تفكيك الاسلحة الكيميائية السورية، على أن تقدم سوريا جردة كاملة بترسانتها الكيميائية من أسلحة ومنشآت.

وسيبحث ال?