تنتشر القوة الأمنية المؤلفة من الجيش وقوى الأمن الداخلي مطلع الأسبوع المقبل في الضاحية الجنوبية لتسلّم الأمن فيها، بعد مطالبة حزب الله الدولة بالقيام بواجباتها

تنتشر القوة الأمنية المؤلفة من الجيش وقوى الأمن الداخلي مطلع الأسبوع المقبل في الضاحية الجنوبية لتسلّم الأمن فيها، بعد مطالبة حزب الله الدولة بالقيام بواجباتها. وبعد سنوات من التهرب من المسؤولية، تعود الدولة إلى الضاحية، ابتداءً من الأسبوع المقبل.
 

للمرة الأولى منذ سنوات طويلة، تدخل الدولة اللبنانية الضاحية الجنوبية لبيروت، لتقوم بواحد من واجباتها، بعد مناشدة من الأهالي والاحزاب والقوى السياسية في المنطقة. ورغم أن الأمن الرسمي موجود في بلدات الغبيري وحارة حريك وبرج البراجنة والمريجة، إلا أنه غير كاف لتنفيذ خطة طوارئ أمنية، بعد تفجيري الرويس وبئر العبد. وبدءاً من يوم الإثنين تنتشر قوة أمنية كبيرة في الضاحية، بعد كل ما حُكي عن أمن ذاتي إثر التفجيرين. وعلمت الأخبار أن عديد القوة سيكون اكثر من 1000 عنصر، مقسمين بين قوى الأمن، التي ستتسلم مناطق معينة، والجيش الذي ستكون له نقاط أخرى. وبعد بدء تنفيذ خطة الانتشار، سيبدأ حزب الله وحركة أمل، تدريجياً، برفع الحواجز التي أقامها أفرادهما في بعض شوارع الضاحية، وعند مداخلها.
 

وأعلن وزير الداخلية والبلديات مروان شربل أنه وقع أمس قراراً لاستدعاء نحو 2000 عنصر من الاحتياط في قوى الامن الداخلي. وأوضح أنه في ما يتعلق بالضاحية الجنوبية، فإن "الاجهزة الامنية وبدءاً من الإثنين على نحو شبه اكيد، وذلك يتعلق بجاهزيتنا، سوف تتحرك للمحافظة على الامن والنظام في الضاحية، وهكذا نخفف كثيرا من الأوهام، او من الامور التي تزعج الكثير من المواطنين، الذين يقولون إنهم لا يستطيعون المرور في مناطق معينة خوفاً من الخطف، او من الأمن الذاتي، وفي الاساس الامن الذاتي ممنوع، لكن هناك امور نحاول اليوم تذليلها".
 

أمنياً أيضاً، أعلنت قيادة الجيش في بيان لها أنه " في اطار ضبط الامن والاستقرار في منطقة بيروت، وخصوصا مكافحة عمليات التفجير، يواصل الجيش اتخاذ المزيد من الاجراءات الامنية الوقائية، بما في ذلك تسيير دوريات مكثفة واقامة حواجز وتركيز نقاط مراقبة للسيارات والمارة، كما اتخذت قيادة الجيش بالتنسيق مع الاجهزة الامنية والرسمية المختصة، سلسلة من التدابير، بدءا من منطقة بيروت الكبرى، على ان تستكمل تباعاً في باقي المناطق اللبنانية".