هبطت معظم بورصات الخليج يوم الأحد مع تجدد المخاوف من احتمال تشديد السياسة النقدية في الولايات المتحدة

هبطت معظم بورصات الخليج يوم الأحد مع تجدد المخاوف من احتمال تشديد السياسة النقدية في الولايات المتحدة، بينما ارتفعت البورصة المصرية بعد خفض أسعار الفائدة. وشأنها شأن سائر الأسواق في أنحاء العالم صعدت بورصات الخليج الأسبوع الماضي بعد قرار البنك المركزي الأمريكي المفاجئ بالإبقاء على برنامجه للتحفيز النقدي. لكن جيمس بولارد رئيس بنك سان لويس الاحتياطي الاتحادي قال يوم الجمعة في مقابلة مع تليفزيون بلومبرج إن من المحتمل البدء في تقليص التحفيز في تشرين الأول/اكتوبر بناء على البيانات الاقتصادية.

لذا يتلاشى سريعا الابتهاج الذي صاحب قرار المركزي الأمريكي. ورغم أن منطقة الخليج المزدهرة أقل تعرضا من معظم مناطق العالم لتأثيرات تقليص السياسة النقدية الأمريكية إلا أن أسواقها صعدت لأعلى مستوياتها في أعوام في آب/أغسطس وهو ما يجعلها عرضة لعمليات بيع لجني الأرباح.

وقال ياسر مكي مدير إدارة الثروات لدى الريان للوساطة المالية في الدوحة ‘تجدد الحديث بأن مجلس الاحتياطي قد يكبح التحفيز والأسواق الأمريكية يؤثر علينا – الأجانب يقلصون المراكز .. البعض يبيع الآن كي يقيد سيولة في الدفاتر مع قرب نهاية الربع الثالث.’ وانخفض مؤشر بورصة قطر 0.9 بالمئة مقلصا مكاسبه منذ بداية العام إلى 17.1 بالمئة. وشكل سهم أريد للاتصالات أكبر ضغط على المؤشر بتراجعه 1.9 بالمئة.

وقال مكي إن التكهنات بأن قطر للبترول التي تديرها الدولة قد تدرج وحداتها في البورصة تشجع بعض المواطنين على البيع لتدبير السيولة من أجل الشراء في طرح عام أولي محتمل بحلول تشرين الاول.
كان حسين العبد الله عضو مجلس إدارة قطر القابضة ذراع الاستثمار لصندوق الثروة السيادية القطري قال في أيار/مايو إن قطر للبترول تخطط لطرح أسهم أربع من وحداتها في الأعوام القادمة.

ويبدو أن طرحا عاما أوليا بمليارات الدولارات لأسهم شركة الدوحة للاستثمار العالمي- وهي شركة استثمار جديدة برأسمال قدره 12 مليار دولار مدعومة بأصول من صندوق الثروة السيادية للبلاد – قد أرجئ بسبب صعوبات فنية، وربما بسبب تغيير الحكومة القطرية في حزيران/يونيو. وهناك تكهنات بأن تطوير سوق الأسهم ربما يتطلب من الحكومة الجديدة المضي قدما في عمليات الطرح العام الأولي لوحدات قطر للبترول، وهو ما سيكون أسهل.

واتسمت أحجام التداول بالتواضع بسبب إغلاق البورصة السعودية – الأكبر في المنطقة بفارق كبير – في عطلة عامة مدتها يومان. وفي دبي ارتفع المؤشر 0.6 بالمئة إلى 2681 نقطة مقتربا من أعلى مستوى في أربعة أسابيع مع عودة المشترين بعد تراجع في أوائل الجلسة. وتواجه السوق مقاومة فنية عند مستوى 2762 نقطة الذي سجلته في ذروة صعودها في آب.
وارتفع سهم بنك المشرق بالحد الأقصى المسموح به وهو 15 بالمئة ليقترب من أعلى مستوى في أربعة أشهر مواصلا مكاسبه منذ قال البنك إنه سيرفع سقف الملكية الأجنبية إلى 20 بالمئة. كان السهم قفز 15 بالمئة يوم الخميس لكن أحجام التداول مازالت هزيلة جدا. وارتفع سهم الاتحاد العقارية 12 بالمئة وهو هدف رائج للمستثمرين الأفراد.

وارتفعت البورصة المصرية لأعلى مستوى لها في خمسة أسابيع بدعم تصيد المستثمرين المصريين للأسهم إضافة إلى خفض الفائدة الرسمية 0.5 نقطة مئوية يوم الخميس وهو ما ساهم في تعزيز الثقة. وقفز سهم العربية لحليج الأقطان 9.9 بالمئة إلى 5.22 جنيه مصري مسجلا أعلى مستوياته منذ نوفمبر تشرين الثاني 2010 بعدما أعلنت الشركة أنها تسعى لإضافة نشاط عقاري إلى أنشطتها وتنتظر الموافقات اللازمة لبيع أرض تملكها.

وقال عمرو رضا مساعد نائب الرئيس لدى فاروس للوساطة المالية في مصر ‘نشط المستثمرون المصريون في الفترة الأخيرة وهم يشكلون قوة الدفع. على الصعيد السياسي ينتظر الجميع مسودة الدستور. يشهد الموقف الأمني تحسنا عن ذي قبل.’
وفي نهاية الأسبوع الماضي داهمت قوات الأمن بلدة كرداسة بالقرب من القاهرة وتبادلت إطلاق النار مع متشددين.
وخفض البنك المركزي المصري سعر الفائدة لأجل ليلة واحدة 50 نقطة أساس يوم الخميس كما كان متوقعا رغم أن تلك الخطوة ربما لا تحفز أي زيادة فورية في استثمارات الشركات لكنها تعزز الشعور بأن الأوضاع الاقتصادية تعود تدريجيا إلى طبيعتها.
ومازال معظم المستثمرين الأجانب عازفين وهو ما يشير إلى أن موجة الصعود قد تتلاشى تدريجيا مع اقتراب المؤشر الرئيسي من مستويات مقاومة.

وزاد المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية واحدا بالمئة إلى 5587 نقطة مسجلا أعلى مستوياته منذ 14 آب. ويواجه المؤشر مقاومة فنية عند 5682 نقطة الذي سجله في ذروة صعوده في آب إثر إطاحة الجيش بالرئيس محمد مرسي.

وفيما يلي مستويات إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم في الشرق الأوسط:
في دبي ارتفع المؤشر 0.6 بالمئة إلى 2681 نقطة. الا ان مؤشر أبوظبي هبط 0.1 بالمئة إلى 3809 نقاط.
وتراجع المؤشر القطري 0.9 بالمئة إلى 9786 نقطة. كما تراجع مؤشر الكويت 0.03 بالمئة إلى 7846 نقطة.
ونزل المؤشر العماني 0.3 بالمئة إلى 6581 نقطة. كما نزل المؤشر البحريني 0.3 بالمئة إلى 1195 نقطة.
وفي مصر صعد المؤشر واحدا بالمئة إلى 5587 نقطة.