صدر حكم قضائي في مصر اليوم يقضي بحظر "نشاط" جماعة الإخوان المسلمين وأي جمعية أو مؤسسة تابعة لها، والتحفظ على ممتلكات هذه الجماعة

صدر حكم قضائي في مصر اليوم يقضي بحظر "نشاط" جماعة الإخوان المسلمين وأي جمعية أو مؤسسة تابعة لها، والتحفظ على ممتلكات هذه الجماعة. هذا وقد أكدت وكالة انباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية صدور هذا القرار، قائلة إن محكمة القاهرة للأمور المستعجلة قضت "بحظر كافة أنشطة تنظيم الإخوان المسلمين والجماعة المنبثقة عنه وجمعيته وأي مؤسسة متفرعة عنه أو تابعة للجماعة أو تتلقى منها دعماً مالياً".

كما أمرت المحكمة ب"التحفظ على جميع أموال الجماعة السائلة والمنقولة والعقارية، على أن يتمّ تشكيل لجنة مستقلة من مجلس الوزراء تتولى إدارة هذه الأموال لحين صدور أحكام قضائية نهائية تتعلق بالجماعة". وبموجب القانون المصري، يستطيع الاخوان الطعن بهذا الحكم امام محكمة استئناف الأمور المستعجلة. ولا يوجد أي وضع قانوني لجماعة الإخوان المسلمين في مصر منذ حلها في العام 1954، إلا أن الإخوان اشتهروا تحت حكم مرسي بإسم جمعية اهلية "جمعية الإخوان المسلمين"، كما اسسوا عقب ثورة 25 كانون الثاني/يناير حزباً سياسياً باسم "حزب الحرية والعدالة". وليس واضحاً ما اذا كان حكم محكمة الأمور المستعجلة يعني حظر حزب الحرية والعدالة أم لا.