تتجه الأنظار إلى اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة المرتقب عقدها بدءاً من اليوم الاثنين 23/9/2013 بتوقيت نيويورك، وما قد يترتب عن التوصيات التي ستخرج بها هذه الاجتماعات.

تتجه الأنظار إلى اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة المرتقب عقدها بدءاً من اليوم الاثنين 23/9/2013 بتوقيت نيويورك، وما قد يترتب عن التوصيات التي ستخرج بها هذه الاجتماعات.

ويطغى الملف السوري على اجتماعات المنظمة الأممية ما يفرض انعقاد جلسات الدورة العادية بحضور رؤساء الدول وهو عرف درجت عليه الدول حديثاً عندما تتناول النقاشات مواضيع مهمة. فيما تتمثل سورية بوزير خارجيتها وليد المعلم.

إلى جانب الأزمة السورية، يهتم المراقبون بمشاركة الرئيس الايراني الشيخ حسن روحاني في أعمال الجمعية، وبما سيتضمنه خطابه بعد سلسلة المواقف التي عبر عنها مؤخراً، كما يترقب هؤلاء موقف الولايات المتحدة الأميركية من تمثيل السودان، وعما إذا كانت ستمنح الرئيس عمر البشير تأشيرة بعد تأكيده قرار مشاركته.

ورغم حديثه عن "المشاركة البناءة" على أساس المساواة والاحترام لمواجهة التحديات التي تواجه العالم والتي حددها بأنها الارهاب والتطرف والتدخل العسكري الخارجي وآفات اجتماعية، فيأتي الاهتمام الغربي بمشاركة روحاني على أمل أن يتضمن خطاب روحاني جديداً من شانه ان يفتح صفحة جديدة في العلاقة مع إيران، رغم تأكيده في كل مرة على ثوابت السياسة الخارجية الايرانية لناحية التشديد على حق إيران بامتلاك المعرفة النووية وعدم التدخل في شؤون ايران الداخلية، بحسب المتخصص في القانون الدولي الدكتور حسن جوني.

ويفسر الدكتور جوني، في حديث خاص لموقع قناة المنار، أن الانفتاح على ايران أتى نتيجة قناعة الأطراف الدولية أن إيران لاعب أساسي في المنطقة لاسيما في الملف السوري وغيره. وفي وقت تعيش فيه المنطقة فترة "فك اشتباك دولي" أي أنها على طريق حلحلة بعض الملفات. الناس بانتظار كلمة الشيخ روحاني، لأنها بحاجة إلى خطاب بعيد عن التوتير يساهم في حلحلة الاحتقان في المنطقة.

أزمات المنطقة وما أفرزته من تطرف إلى جانب المواقف الايرانية الأخيرة دفعت بمجموعة الضغط الأميركية الليبرالية المؤيدة للحزب الديموقراطي، والتي ساعدت في حشد التأييد لأوباما خلال حملته الانتخابية، عريضة تطالبه بالتحدث إلى روحاني والنظر إن كان بوسعه "حلّ الاختلافات بطريقة دبلوماسية". موقف هذه المجموعة أتى بعد تساؤلات طُرحت حول إمكانية حصول لقاء بين روحاني والرئيس الأميركي باراك أوباما.. وهو ما لم يستبعده البيت الأبيض، الذي أعلن أيضاً عن لقاء سيجمع بين وزيري خارجية البلدين.

إلى ذلك، يعتقد جوني أنه ينبغي على المجموعة العربية طرح مطلب جعل منطقة الشرق الأوسط خالية من أسلحة الدمار الشامل، مرجحاً أن يُطرح هذا المطلب من قبل الايرانيين وهو ما ألمحت إليه تصريحات تكررت أخيراً على لسان مسؤولين إيرانيين. يقول جوني إن هذا المطلب ليس جديداً كما أنه من صلب الأهداف التي نص عليها ميثاق الأمم المتحدة التي تحدثت عن قضية نزع السلاح بشكل عام ومنع سباق التسلح. ويضيف أنه لا بد من الاستفادة من توقيع سورية على معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية وفق ما نصت عليه المبادرة الروسية لطرح ما يتعلق بنزع النووي الاسرائيلي.

كما يعتبر أنه يتعين على الوفد السوري وغيره من المشاركين ضمن أعمال الجمعية أن يطرحوا قضية التدخل الأجنبي في شؤون الدول الداخلية، وهو ما يمس بمبدأ سيادة هذه الدول.ويوضح د. جوني انه رغم اعتبار ما يخرج عن الجمعية أنها توصيات غير ملزمة إلا أنها تكتسب أهمية كبرى لما تملكه من قيمة معنوية. فيفسر الأستاذ في الجامعة اللبنانية أن مجلس الأمن لا يستطيع، فيما بعد اتخاذ التوصيات، أن يصدر قرارات متناقضة مع هذه التوصيات.

وهي بالتالي تقيد المجلس لعدم اتخاذ قرار ضدها، كما أنها تشكل جزءاً من تفسير القانون الدولي، إذ أن محكمة العدل الدولية تعتمد على هذه القرارات وتأخذ بها. ورغم ذلك فإن الجميعة ليست بمنأى عن الضغوط الأميركية والأروبية التي تتحكم بمواقف بعض الدول.

أما في ما يتعلق بمشاركة الرئيس السوداني عمر البشير في الاجتماعات، فلم يصدر عن الولايات المتحدة اي تعليق. وتواجه واشنطن معضلة منحه تأشيرة دخول إلى أراضيها بعد تأكيده على حضور اجتماعات الجمعية العامة، نظراً لأن المحكمة الجنائية الدولية أصدرت بحقه مذكرتي توقيف، في العام 2009 والعام 2010. ولأنها – في الوقت نفسه- ملزمة بمنح تأشيرات دخول إلى ممثلي الدول الأعضاء الراغبين في حضور أعمال الجمعية العامة بموجب معاهدة دولية.

وفي أيلول/ سبتمبر من كل عام وحتى كانون الأول/ديسمبر، تنعقد الدورة العادية للجمعية العامة، وهي الجهاز التمثيلي الرئيسي للتداول وتقرير السياسة العامة في الأمم المتحدة، ونظرا لأهميتها الكبيرة، دعيت بـ "برلمان العالم".

ويتم داخل الجمعية العامة التصويت على توصيات القضايا الهامة، المتعلقة بالسلام والأمن وانتخاب أعضاء مجلس الأمن، بموافقة أغلبية ثلثي الدول الأعضاء البالغ عددهم 193 دولة، فيما تُقرر المسائل الأخرى بأغلبية بسيطة، ولكل دولة عضو صوت واحد في الجمعية العامة.